الالتزامات المادية لمقاول الشحن والتفريغ في النقل البحري للبضائع

(1) -د/ محمد كمال حمدي، القانون البحري، منشأة المعارف الإسكندرية، سنة 1997، ص 409.

- -المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-363 المؤرخ في 08/11/2008 تنص :"تسند ممارسة نشاطات قطر السفن و أعمال المناولة و التشوين في الموانئ إلى كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري حائز على امتياز و يستوفي شروط التأهيل المهني المطلوبة و يلتزم باحترام الاتفاقية و دفتر الشروط "

(2)- K.Haddoum ‘’ le nouveau code maritime algérien la nouvelles perspectives pour les ports, annuaire de droit maritime et océanique, tome XVII , 1996 p 114

- د/سعيد مراد، عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري و الاتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراه، السنة الجامعية 2011/2012. جامعة تلمسان، ص37.

(3)- المناولة المينائية =la manutention portuaire

(4)- و قد نصّت المادة 912 من القانون البحري رقم 98-05 المؤرخ في 25/06/1998 على هذه العمليات ب:

'' تشمل المناولة المينائية عمليات شحن البضائع ورصها و فكها و إنزالها و عمليتي وضع البضائع على السطوح و المغازات و أخذها

(5) -التشوين =l’acconage

و قد نصّت المادة 920 من القانون البحري الجزائري على هذه العمليات:

" يشمل تشوين البضائع العمليات الموجهة لتأمين الاستلام و التأشير و التّعرف في اليابسة على البضائع المشحونة أو المنّزلة و حراستها إلى أن يتّم شحنها أو تسليمها إلى المرسل إليه "

-المرسوم التنفيذي رقم08 – 363 المؤرخ في 8 نوفمبر 2008 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم06 – 139 المؤرخ في 15أفريل 2006،يحدد شروط و كيفيات قطر السفن وأعمال المناولة و التشوين في الموانئ ج .ر العدد رقم 64المؤرخة في 17 نوفمبر2008. .

(6)- تنص المادة 913 من القانون البحري الجزائري على أنّه :

"تجري عمليات المناولة المينائية بموجب عقد و تفضي إلى دفع مقابل."

(7)- تنص المادة 773 من القانون البحري الجزائري على أنّه:

" يقوم الناقل بالعناية التامة على تحميل و رص البضاعة و صيانتها و نقلها و حراستها و يخص البضائع بعناية عادية حسب الاتفاق بين الأطراف و حسب أعراف ميناء التحميل و إذا اقتضت عناية خاصة بالبضائع يجب أن يبّلغ الشاحن عن ذلك و أن يبّين ذلك كتابيا على البضائع إذا أمكن "

(8)-د/ سعيد مراد ، المرجع السابق ، ص 118.

(9)-مثال عن هذا النوع من الشركات ، شركة دبي العالمية و التي تستثمر في الجزائر و موانئها حيث تتولى هذه الأخيرة عمليات الشحن و التفريغ في كل من ميناء جيجل و وهران الجزائر.

(10)-د/ فريد العريني ، محمد السيد الفقي ، القانون البحري و الجوي ، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان ، الطبعة الأولى ، ص 331.

(11)- تنص المادة 752 من القانون البحري الجزائري على أنّه :

" يجب أن تتضمن وثيقة الشحن من جملة ما يجب أن تشتمل عليه :

أ-العلامات الرئيسية و الضرورية للتعريف بالبضائع على الحالة المقدمة فيها كتابيا من قبل الشاحن قبل البدء بتحميل هذه البضائع إذا كان طبع و ختم هذه العلامات واضحا بأي شكل كان و على كل قطعة من البضاعة أو تحزيمها .

ب-عدد الطرود و الأشياء و كميتها و وزنها كما قدمت كتابة من قبل الشاحن و ذلك حسب كل حالة .

ج-الحالة و التكييف الظاهرانللبضاعة ."

(12)- د/ محمد كمال حمدي، عقد الشحن و التفريغ في النقل البحري ، منشأة المعارف الإسكندرية ،طبعة2002 ،ص 26.

(13)- د/ علي حسين يونس ، القانون البحري ، القاهرة سنة 1965 ، بند 215

(14)- د/ محمد كمال حمدي ، المرجع السابق ، ص 26.

(15)- تنص المادة 748 من القانون البحري الجزائري على أنّه :

" بعد استلام البضائع، يلتزم الناقل أو من يمثله، بناء على طلب الشاحن بتزويده بوثيقة شحن تتضمن قيودا بهوية الأطراف و البضائع الواجب نقلها و عناصر الرحلة الواجب إتمامها و أجرة الحمولة الواجب دفعها "

(16)- تنص المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم02 - 01المؤرخ في 6 يناير 2002 المحدد للنظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها على ما يلي : " لا يسمح بعبور البضائع بميناء إلا بترخيص من السلطة المينائية التي ينبغي احترامها حسب احد أشكال العبور و المذكورة في المادة 18 أعلاه دون المساس بعمليات المراجعة "

(17)- تنص المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 02/01 السابق على أنّه :

" يعني عبور البضاعة انتقال هذه الأخيرة من وسيلة نقل بحري إلى وسيلة نقل بري أو عكس سواء مكثت أو لم تمكث على السطوح الترابية أو في المخازن و المباني و المنشآت المتخصصة أو تّم تفريغها مباشرة بواسطة نقل بري أو شحنها مباشرة على السفينة .

تدخل أيضا ضمن عمليات العبور عمليات نقل البضائع من السفينة إلى أخرى و التي تتّم في الحدود الإدارية للميناء ''

(18) – G. Ripert Droit maritime, traité élémentaire de droit commercial éd 3, tome1, LGDJ ,1954 , N°18 P350 .

(19)- تنص المادة 23 من المرسوم رقم 02/01 السابق على أنّه " طبقا لنظام العمل المطبق في الموانئ و هو نظام التوقيت المستمر ينبغي أن تتّم عمليات الشحن و التفريغ فور إرساء السفينة بدون انقطاع.

و يجب أن تنجز هذه العمليات حسب تنظيم و توقيت العمل و كذا في ظروف التوقيت و الحمولة و الأمن المحددة في النظام الخاص بكل ميناء.

تطبق نفس الأحكام على جميع عمليات سحب البضائع و استلامها داخل حصن الموانئ "

(20) - تنص المادة 772 ق ب ج على أنّه :

" يجب على الشاحن أو من ينوب عنه أن يقدم البضائع في الأوقات و الأمكنة المحددة بالاتفاقية المبرمة بين الأطراف أو حسب العرف في ميناء التحميل. و في حالة عدم تقديم الشاحن البضائع في الأوقات و الأمكنة المحددة ،يدفع تعويضات للناقل بقدر الخسائر التي لحقت به على ألا تتعدى مبلغ أجرة الحمولة المتفق عليها "

(21)- د/ علي جمال عوض ، القانون البحري ،دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 1987 ، بند 267.

(22) - تنص المادة 770 ق ب ج على أنّه : " يتعين على الناقل قبل بدء الرحلة ،السهر على العناية اللازمة بما يأتي :

أ-وضع السفينة في حالة صالحة للملاحة ،

ب-تزويدها بالتسليح و التجهيز و التموين بشكل مناسب ،

ج-تنظيف و ترتيب و وضع جميع أقسام السفينة التي ستوضع فيها البضائع و جعلها بحالة جيدة لاستقبالها و نقلها و حفظها "

(23) د/ محمد كمال حمدي ، مسؤولية الناقل البحري ،منشأة المعارف الإسكندرية ،سنة 1995 ، بند 20.

(24)- تنص المادة 45 من المرسوم رقم 02/01 السابق على أنّه :

" أثناء عمليات شحن البضائع أو تفريغها يفضل استعمال الآلات و المنشآت المينائية الموجودة على باقي الوسائل التي تمتلكها السفن و التي قد تستعملها و إلا في حالات ضعف مردودها .

(25) -د/ مختار السويفي ، أساسيات النقل البحري و التجارة الخارجية، مطابع مذكور القاهرة 1981 ، ص381.

(26) -د/ مصطفى كمال طه،مبادئ القانون البحري،الطبعة الثانية، دار الجامعة ،الإسكندرية 2006 ، بند 236

- د/ علي جمال الدين عوض ، المرجع السابق ، ص 353.

(27) -د/ عبد الرحمن سليم،شروط الإعفاء من المسؤولية، رسالة دكتوراه جامعة الإسكندرية 1956 ص 153.

(28)- تنص المادة 913 من القانون البحري الجزائري رقم 89/05 مؤرخ في 25 جوان 1998 ، على أنّه :

" تجري عمليات المناولة المينائية بموجب عقد و تقضي إلى دفع مقابل "

- Chavaudret (I) : la responsabilité du transporteur maritime(29)

D’après la loi du 2 avril 1996, paris, p4 .

(30)- د/ سميحة القليوبي، القانون البحري ، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، سنة 1997، ص 354.

(31)– د/ عبد القادر العطير،الحاويات و أثرها في تنفيذ عقد النقل البحري ،رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،ص 214.

(32)-نصت المادة 774 من القانون البحري الجزائري على أنّه '' لا يجوز تحميل البضائع على سطح السفينة إلا ضمن الشروط التي لا تحد من أمن الرحلة و عندما يكون التحميل في هذه الحالة نظاميا و متعارف عليه بواجه العموم .

و في حالة تحميل البضائع على السطح السفينة يجب على الناقل إعلام الشاحن بذلك ما عدا في حالة ما إذا كان التحميل قد تم بالاتفاق مع الشاحن ''.

(33)-د/علي البارودي ، مبادئ القانون التجاري و البحري، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، سنة 1977 ، ص 165 .

(34)- د /جمال علي عوض، المرجع السابق، بند 492 .

(35)- د/كمال حمدي ، المرجع السابق، ص 29 .

(36)- نصت المادة 780 من القانون البحري الجزائري على أنّه : '' بعد وصول السفينة إلى مكان الوصول المتفق عليه ،يبدأ الناقل بعمليات فك و إنزال البضائع بنفس العناية حسب ما جاء في المادة 607 المتعلقة بتحميل البضائع و مع مراعاة أعراف ميناء التفريغ

(37)- نصت المادة 3/ ف 2 من معاهدة بروكسل :

'' le transporteur , sous réserve des dispositions del’article 4 procédera dé façon appropriée et soigneuse au chargement à la manutention , à l’arrimage , au transport , à Lagarde auxsoins et au déchargement des marchandises transportée''

(38)-د/ محمد سمير الشرقاوي،القانون البحري القاهرة سنة1978 ،ص265 .

-د/ سميحة القليوبي،موجز القانون البحري، دار الحداثة للطباعة و النشر ،بيروت ، الطبعة الأولى، سنة1969 ،بند465.

(39)-د/محمدالسيدالفقي، د/ المعتصم بالله الغرياني ،أساسيات القانون التجاري والبحري، دار الجامعة الجديدة، طبعة 2008 ، ص 286.

(40)-د/محمد كمال حمدي،عقد الشحن والتفريغ ، ص 34 .

(41)-د/محمد سمير الشرقاوي، المرجع السابق ،ص 338 و ما بعدها .

)42(- D/(G). Ripert, droit maritime, traité élémentaire de droit commercial, tome1, 3éd, LGDJ, 1954n°1865, P456.

)43(- D/(R).Rodiére, traité général de droit maritime ,affrètement et transport ,les contrats de transport de marchandises, éd ;dalloz ,paris,1968 ;n506,p40 .

(44)-نص المادة 778 من القانون البحري الجزائري السابقة الذكر .

(45)–تنص المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 02 / 01 المؤرخ في 6 يناير 2002 على أنّه '' يجب أن يتم إيداع البضائع في مساحات التخزين مع الأخذ في الحسبان طبيعة البضاعة و طريقة توضبيها طبقا لعلامات الطرود و كذلك قواعد الأمن و الرص و الرزم و الحمولات المسموح بها المنصوص عليها في النظام الخاص بالميناء المعني"

قائمة المراجع :

أولا: الكتب العامةوالخاصة:

-د/ سميحة القليوبي:موجز القانون البحري، الطبعة الأولى، دار الحداثة للطباعة والنشر، سنة 1969.

-د/ سميحة القليوبي: القانون البحري الطبعة الثانية،دار النهضة العربية ، سنة1997.

-د/ علي البارودي:مبادئ القانون التجاري والبحري، دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،سنة 1977.

-د/ علي جمال عوض: القانون البحري، دار النهضة العربية ، القاهرة، طبعة 1987.

-د/ علي حسن يونس، القانون البحري، القاهرة، سنة1965.

-د/محمدفريدالعريني،د/محمد السيد الفقي :القانون البحري و الجوي، منشورات الحلبي الحقوقي،لبنان الطبعة الأولى ،سنة2005 .

-د/ محمد السيد الفقي،د/ المعتصم بالله الغرياني:أساسيات القانون التجاري والبحري، دار الجامعة الجديدة ،سنة 2008 .

-د/ محمد كمال حمدي: القانون البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية ، سنة 1997 .

-د/ محمد كمال حمدي:مسئولية الناقل البحري منشاة المعارف الإسكندرية، سنة1955.

-د/ محمد كمال حمدي : عقد الشحن والتفريغ في النقل البحري، منشأة المعارف الإسكندرية سنة 2002 .

-د/ محمد سمير الشرقاوي: القانون البحري، دار المعارف، القاهرة ،سنة1978.

-د/ مختار السويفي :أساسيات النقل البحري والتجارة الخارجية، مطابع مدكور،القاهرة1981.

-د/ مصطفى كمال طه:مبادئ القانون البحري، الطبعة الثانية، دار الجامعة الإسكندرية 2006

ثانيا:الرسائل:

-د/سعيد مراد:عقدا لنقل البحري للبضائع في القانون البحري الجزائري و الاتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراه ،بجامعة تلمسان ،سنة 2012

- د/ عبد الرحمن سليم : شروط الإعفاء من المسؤولية، رسالة دكتوراه ، جامعة الإسكندرية، سنة 1956

- د/ عبد القادر العطير: الحاويات وأثرها في تنفيذ عقد النقل البحري،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة

ثالثا:النصوص القانونية:

أ-الاتفاقيات الدولية:

-الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن لسنة 1924المصادق عليها بمقتضى المرسوم رقم 64 – 70 المؤرخ في02 مارس سنة 1964 جريدة رسمية رقم28 1964 ( اتفاقية بروكسل ) .

ب –النصوص القانونية الوطنية:

القوانين و الأوامر:

- القانون رقم10 – 4 المؤرخ في 15 أوت 2010 المعدل والمنظم للأمر رقم 76 – 80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري،جريدة رسمية عدد 46 المؤرخة في18 أوت سنة2010.

-الأمررقم76 - 80المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المعدل والمتمم بالقانون رقم98-05 المؤرخ في 25 يونيو 1998 يتضمن القانون البحري ،ج. ر ، رقم 29 سنة 1977،ج . ر ،رقم 47 سنة 1998..

-المرسوم التنفيذي رقم02 - 01المؤرخ في 6 يناير 2002 المحدد للنظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها.

- المرسوم التنفيذي رقم08 – 363 المؤرخ في 8 نوفمبر 2008 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم06 – 139 المؤرخ في 15أفريل 2006 ،يحدد شروط وكيفيات قطر السفن وأعمال المناولة و التشوين في الموانئ ج .ر ،العدد رقم 64،المؤرخة في 17 نوفمبر2008. .

رابعا :المراجع بالأجنبية :

CHavaudret (I) : la responsabilité du transporteur maritime d’après la loi du 2 avril 1996, paris .

(G).Ripert : Droit maritime Traité élémentaire de droit commercial, tome1, 3éd, LGDJ, 1954.

(K).Haddoum : ‘’ le nouveau code maritime algérien, de nouvelles perspectives pour les ports, annuaire de droit maritime et océanique, tome XVII.

(R).Rodiére, traité général de droit maritime , affrètement, et transport, les contrat de transport de marchandises ,éd Dalloz , paris ,1968, N°506.