خصوصية عيب المنتجات في التعاقد الإلكتروني
الكلمات المفتاحية:
عيب المنتجات، التعاقد الإلكتروني، أحكام الشريعة الإسلامية، قانون حماية المستهلك و قمع الغشالملخص
قد يبدو للوهلة الأولى سهولة دراسة خصوصية عيب المنتجات في التعاقد الإلكتروني، لكن عند البحث في هذه المسألة القانونية تتضح مدى صعوبة الأمر وذلك بعد الغوص في الأحكام القانونية التي تضبط هذا الموضوع خاصة ما جاء منها في قانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية وكذا قانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، إذ ذهب المشرع إلى أبعد الحدود في حمايته للمستهلك ، بأن أقر التزام الضمان على المحترف حتى وأن كان العيب ظاهرا وهو عكس ما جاء في أحكام الشريعة العامة .
وعليه سنتناول بالدراسة في هذا المقال خصوصية عيب المنتجات في عقود الاستهلاك في كل من الشريعة العامة والقوانين الخاصة بحماية المستهلك.
التنزيلات
المراجع
(1)- أسعد دياب ، ضمان عيوب المبيع الخفية ، دراسة مقارنة بين القانون اللبناني والشريعة الإسلامية والقوانين الحديثة العربية والأوروبية ، 1983 ، الطبعة الثالثة ، دار اقرأ ، بيروت ، لبنان ، ص 100.أسعد دياب ، المرجع
(2)- توفيق حسن فرج ، أثر حسن النية على رجوع المشتري بالضمان ، مطبعة جامعة الإسكندرية بمصر ، 1981 ، ص 190 .
(3)- أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ، ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات ، المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة ، مصر ، 1983 ، ص 47 .
(4)- منصور مصطفى منصور ، تحديد فكرة العيب الموجب للضمان في البيع و الإيجار ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق بعين شمس ، ينار سنة 1959 ، السنة الأولى ، العدد الثاني ، المطبعة العالمية بالقاهرة بمصر ، ص 576.
(5)- أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ، المسؤولية العقدية للمدين المحترف ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، 2003 ، ص 60 .
(6)- نقض مدني مصري 14 يونية 1962 ، مشار إليه في منصور مصطفى منصور ، المرجع السابق ، ص 582 .
(7)- نقض مدني مصري 2 مايو 1946 ، مشار إليه في أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ، ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات ، المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة ، مصر ، 1983 ، هامش رقم 1 ، ص 48 .
(8)- عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، المجلد الأول ، الجزء الرابع ، البيع والمقايضة ، دار التراث العربي ، بيروت – لبنان ، ص 727.
(9)- منصور مصطفى منصور ، المرجع السابق ، ص 582 .
(10)- عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص 727 وما بعدها.
(11)- أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ، ص 50 .
(12)- عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، هامش رقم 3 ، ص 728 .
(13)- منصور مصطفى منصور ، المرجع السابق ص 582.
(14)- عبد الناصر العطار ، ماهية العيب وشروط ضمانه في عقد البيع ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق بعين شمس ، المطبعة العالمية بالقاهرة ، مصر ، ص325 .
(15)- وهو سبب عدم استعمالنا لتسمية ضمان العيب الخفي ، إذ أن الخفاء ما هو إلا شرط من شروط قيام الضمان ، وإذا أخذنا بتلك التسمية ، فلماذا لا نسميه ضمان العيب المؤثر أو العيب غير المعلوم أو العيب القديم ، أنظر على حسين بخيدة ، المرجع السابق ، هامس رقم 1 ، ص 3 .
(16)- عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص 726.
(17)- أسعد دياب ، المرجع السابق ، ص 108 .
(18)- منصور مصطفى منصور ، المرجع السابق ، ص 586 ؛ أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ، المسؤولية العقدية للمدين المحترف ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، سنة 2003 ، ص 57 .
(19)- عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، هامش رقم 1 ، ص 762 ؛ أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات ،المطبعة العربية الحديثة بالقاهرة ، سنة 1983 ، ص38 .
(20)- جيروم هوييه ترجمة منصور القاضي ، المطول في القانون المدني بإشراف جاك غستان ، العقود الرئيسية الخاصة الطبعة الأولى ، 2003 ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، هوامش رقم 4 ، 5 ، 6 ، ص 334.
(21)- لقد ظهر نظام ضمان العيوب الخفية ، في القانون الروماني ، أين كان ينظم علاقات البيع ، حيث كان المبيع فيها لا يتجاوز حد العبيد أو الحيوانات أو منتجات زراعية ، أين لم يكن للبائع دخل في صنعها .
(22)- P. LE TOURNEAU, La responsabilité des vendeurs et fabricants, Dalloz Paris, 1997, p 77 ; أسعد دياب ، المرجع السابق ، ص 88 .
(23)-أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق ، ص38.
(24)- J. REVEL, CONSOMMATION, Responsabilité des fabricants et distributeur, pour vice du produit, Juris-Classeurs, CONCURRENCE et CONSOMMATION, Fascicule 980, Edition Techniques, Parie, 1984, p 08.
- أنظر عكس ذلك : عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص 725 ؛ منصور مصطفى منصور ، المرجع السابق ، ص 583 ؛ عبد الرسول عبد الرضا ، المرجع السابق ، ص 72 .
(25)-Cour de cassation, Chambre. Civile, Section commerciale, 10 octobre 1998, Cité par, G. RIPERT et R. ROBLOT, DROIT COMMERCIAL, Tome II, 14e édition, DELTA/ L.G.D.J, Paris, 1996, ps 604.
(26)-Cour de cassation, Chambre. Civile, Section Civile, 22 janvier1974 ; Cour de cassation, Chambre. Civile, Section commerciale, 15 février 1982, cités par, J. REVEL, op. Cit. p 08 .
(27)-F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, DROIT COMMERCIAL, Concurrence et Consommation, 7e édition, Montchrestien, Paris, 2001, p 120 .
