مخابر التجارب وتحليل الجودة ودورها في تقييم مطابقة المنتجات للوائح الفنية الجزائرية
الكلمات المفتاحية:
مخابر، لائحة فنية، تقييم المطابقة، جودة، منتجاتالملخص
تعتبر مخابر التجارب وتحليل الجودة كل هيئة تحلل أو تقييس أو تدرس أو تجرب أو تعاير قصد تحديد خصائص المنتوجات، مكوناتها أو فعالياتها. و تلعب مخابر التجارب وتحليل الجودة دورا أساسيا في تقييم مدى مطابقة المنتجات للوائح الفنية، وبإمكان الدائرة الوزارية المعنية هنا أن تشترط أن تكون هذه المخابر معتمدة لكي تتمكن من ممارسة هذا الدور وذلك إذا تعلق الأمر بالمجالات التي تمس بالسلامة والصحة والبيئة.
حيث يتم اللجوء إلى هذه المخابر قصد التحقق من مدى مطابقة المنتوج المعني للخصائص ومتطلبات الأمن المحددة بموجب اللائحة الفنية التي يخضع لها.
التنزيلات
المراجع
- أنظر القانون رقم 04-04 المؤرخ في 23 جويلية سنة 2004 المتعلق بالتقييس، ج ر عدد 41 الصادرة بتاريخ 27 جويلية سنة 2004، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 16-04 المؤرخ في 19 جويلية سنة 2016، ج ر عدد 37 الصادرة بتاريخ 22 جويلية سنة 2016.
- أنظر الفقرة 07 من المادة الثانية من نفس القانون.
- نصت المادة 10 من القانون المذكور أعلاه على أنه: " يجب أن يكون إعداد اللوائح الفنية واعتمادها ضروريا لتحقيق هدف شرعي...".
- عرف المشرع الهدف الشرعي من خلال الفقرة 04 من المادة الثانية من القانون رقم 04-04 المتعلق بالتقييس السابق ذكره، على أنه هدف يتعلق بالأمن الوطني وحماية المستهلكين، والنزاهة في المعاملات التجارية، وحماية صحة الأشخاص أو أمنهم، وحياة الحيوانات أو صحتها، والحفاظ على النباتات وحماية البيئة، وكل هدف آخر من الطبيعة ذاتها.
- أنظر ج ر عدد 52 الصادرة بتاريخ 18 أوت سنة 2004.
- أنظر ج ر عدد 28 الصادرة بتاريخ 14 ماي سنة 2014.
- أنظر ج ر عدد 26 الصادرة بتاريخ 20 ماي سنة 2015.
- أنظر الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 14-153 المحدد لشروط فتح مخابر التجارب وتحليل الجودة، مرجع سابق ذكره.
- أنظر ج ر عدد 49 الصادرة بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2013.
- أنظر المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 14-153 المحدد لشروط فتح مخابر التجارب وتحليل الجودة، مرجع سابق ذكره.
- أنظر المادتان 06 و07 من نفس المرسوم التنفيذي.
- أنظر المادة 09 من نفس المرسوم التنفيذي.
- أنظر المادة 11 من نفس المرسوم التنفيذي.
- أنظر ج ر عدد 59 الصادرة بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2003.
- أنظر ج ر عدد 33 الصادرة بتاريخ 9 أوت سنة 1989.
- وهو وزير التجارة حاليا، حيث لا يوجد وزارة خاصة بحماية المستهلك وقمع الغش بل هي عبارة عن وزارة مستقبلية.
- أنظر الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التجارة لولاية قسنطينة www.dcwconstantine.gov.dz
- ج ر عدد 09 الصادرة بتاريخ 12 فيفري سنة 2017.
- أنظر المرسوم التنفيذي رقم 05-456 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 2005 المتعلق بتقييم المطابقة، ج ر عدد 80 الصادرة بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2005.
- أنظر المادة 05 من نفس المرسوم التنفيذي.
- أنظر المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 جانفي سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج ر عدد 05 الصادرة بتاريخ 31 جانفي سنة 1990، المعدلة والمتممة بموجب المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 01-315 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 2001، ج ر عدد 61 الصادرة بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2001.
- منقول عن هامش علي فتاك، حماية المستهلك وتأثير المنافسة على ضمان سلامة المنتج، الطبعة الأولى دار الفكر الجامعي، مصر، سنة 2012، ص 299.
- Organisation internationale de normalisation (ISO), L’organisation des nations unis pour le développement industriel (ONUDI), « bâtir la confiance, la boite à outils de développent industriel », edition ISO 2010-02/1500, p 43.
Disponible sur : https://www.iso.org
- أنظر المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، مرجع سابق ذكره.
- أنظر ج ر عدد 80 الصادرة بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2005.
- TERFAYA Nassima, « démarche qualité dans l’entreprise et analyse des risques » , édition houma, Alger, ALGERIE, 2013. p.60.
- أنظر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصناعة والمناجم www.mdipi.gov.dz.
- أنظر الموقع الإلكتروني الخاص بالمنظمة الدولية للتقييس ISO https://www.iso.org
- أنظر ج ر عدد 55 الصادرة بتاريخ 26 سبتمبر سنة 2017.
