صلاحيات السلطة المفوضة في تفويض مرافق الجماعات المحلية وفقا للمرسوم 18-199
الكلمات المفتاحية:
مرفق عام، سلطة مفوضة، مفوض له، تقرير تفويض، مهام غير سياديةالملخص
يتم التفريق بين المرافق العامة القابلة للتفويض وغير القابلة عن طريق المنع المنصوص عليه في قوانين الدولة (الدستور، والتشريعات)، كما قد تحتمه طبيعة المرفق وهنا نميز بين المرافق السيادية وأخرى الغير سيادية.
وما يلاحظ أن هناك عدة مبررات قد تدفع السلطة المسؤولة لتفويض المرفق المحلي، وتملك هذه السلطة جملة من الصلاحيات من أجل انجاح عملية التفويض، ولعل أبرزها إصدار القرار الأولي للتفويض المرفق العام، والذي يتخذ بناء على تقرير معلل تبين فيه السلطة المفوضة أن التفويض هو أحسن طريقة من حيث المزايا مقارنة مع أساليب التسيير الأخرى، ويرسل هذا التقرير إلى السلطة الوصائية.
كما تنشأ لجان ثلاثة على مستوى كل من البلدية والولاية تكلف بوظائف تعمل تحت إشراف السلطة المفوضة ضمانا لإنجاح عملية تفويض المرفق العام المحلي.التنزيلات
المراجع
) ( - G-Jèze، Les éléments essentiels du service public، R.D.P, 1913 ,p53.
)2)- Les articles 1 et 23 de la loi N° 93-23 Du 8 Janvier 1993. Loi sapin (-
(.- (3مرسوم رئاسي 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام1439 الموافق ل16 سبتمبر سنة2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ20 سبتمبر 2015 العدد 50.
(4)- Sous réserve toutefois que le service ne soit pas au nombre de ceux qui , par leur nature ou par la volonté de législateur , ne peuvent être assures que par la collectivité territoire elle- même.
-(5) د. وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنة، منشورات جبلي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان 2009، ص243.
-(6)المرجع نفسه، ص -ص245-248
-(7)المرجع نفسه، ص -ص248-250.
(8)- أنظر موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية المنشورة خلال سنة 2018(قطاع السيادة).
)9- (Stéphane Braconnier, Droit des services publics, presses universitaires de France, 2004, p435-436.
(10)- أنظر المادة 207مرسوم رئاسي 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام1439 الموافق ل16 سبتمبر سنة2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام..
(11)-أنظرالمواد4 و5 من المرسوم التنفيذي 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام، ج. ر ج. ج العدد48 ، الصادرة في 5 أوت2018.
-(12)أنظر المواد من4 إلى46، المرسوم نفسه.
(13)-أنظر المواد 196-197 من قانون البلدية رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011(ج.ر37مؤرخة في03-07-2011).
) - أنظر المواد من 51إلى86، المرسوم 18-19914(
أنظرالمواد من 78-81، المرسوم التنفيذي18-199.-(15)
-(16)أنظر المواد من 74-77، المرسوم التنفيذي18-199
(17)-أنظر المواد من 70إلى73، المرسوم التنفيذي18-199
