الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية في ظل أحكام المرسوم الرئاسي 15-247
الكلمات المفتاحية:
صفقات عمومية، مصلحة متعاقدة، رقابة، رقابة خارجية، لجنة قطاعيةالملخص
تخضع الصفقات العمومية التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لعملية الرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ ، وقبل وبعد تنفيذها ، تمارس عمليات الرقابة في شكل رقابة داخلية ،رقابة وصائية و رقابة خارجية، أما التغيير الأهم الذي حمله المرسوم الرئاسي 15-247 هو إحداث اللجنة القطاعية للصفقات العمومية بدلا من اللجان الوطنية المعمول بها سابقا في التنظيم الملغى 10-236 ، وتهدف أنواع الرقابة لضمان نجاعة الطلبات والاستعمال الحسن للمال في إطار مبادئ :حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية الإجراءات. تقوم على ذلك لجان رقابية حسب النوع الممارس من الرقابة في إطار الصلاحيات التي يمنحها لها القانون و التنظيم و وفقا للتشكيل و نظام التصويت الذين يحكمانها.
التنزيلات
المراجع
(1)-المادة 156 ف1 من المرسوم الرئاسي 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ج.ر.ع 50 لسنة 2015.
(2)-المادة 158 ف1 من المرسوم السابق.
(3)-المادة 159 من المرسوم الرئاسي نفسه.
(4)- المادة 160 من المرسوم الرئاسي نفسه.
(5)- أنظر: المادتين121،125 من المرسوم الرئاسي 10/236 المؤرخ في 07/10/2010، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،ج.ر.ع 58 لسنة 2010.
(6)-المادة 162 من المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
(7)-المادة 164 من المرسوم السابق
(8)-المادة : 163 من المرسوم نفسه.
(9)-راجع المواد من 142 إلى 158 من المرسوم الرئاسي 10/236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
(10)-المادة 167 ف2 من المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
(11)-المادة 168 من المرسوم الرئاسي السابق.
(12)-المادة 171 من المرسوم الرئاسي السابق.
(13)- المادة 172 من المرسوم الرئاسي السابق.
(14)-المادة 173 من المرسوم الرئاسي السابق.
(15)-المادة 174 من المرسوم الرئاسي السابق.
(16)- المادة 175 من المرسوم الرئاسي السابق.
(17)-المواد 176 إلى 178 من المرسوم الرئاسي نفسه.
(18)-المادة 180 من المرسوم الرئاسي السابق.
(19)-المادة 179-190 من المرسوم الرئاسي السابق.
(20)-المادة 26 من القانون 06/01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر.ع 14 المؤرخة في 8/03/2006.
-(21)Jérôme Michon, les marchés publics en 100 questions, édition le moniteur, 4éme édition, Paris, 2009, p 374.
(22)-المادة 89 من المرسوم الرئاسي 15/247.
(23)- المادة 90 من المرسوم الرئاسي نفسه.
