الخصم التجاري كصورة من صور الائتمان البنكي المباشر
الكلمات المفتاحية:
الخص، البنك، الائتما، التشريع الجزائري، الضماناتالملخص
خصم التجاري كصورة من صور الائتمان البنكي المباشر ملخص يعتبر الخصم التجاري أحد أهم العمليات المصرفية ،وبالتحديد إحدى عمليات الائتمان المباشر وقصير الأجل،الذي يتضمن التزام البنك الخاصم بإقراض مبلغ معين من المال للعميل طالب الخصم بتسبيق قيمة ورقة تجارية قبل حلول أجل استحقاقها،متى توفرت الشروط اللازمة لإبرام عقد الخصم، فيرتب بذلك حقوقا والتزامات في ذمة كل من المتعاقدين. وكأي عقد آخر ينتهي عقد الخصم التجاري بتنفيذ كل طرف لالتزاماته الناتجة عن العقد وفي المقابل استفاء كافة حقوقه،فتتم تسويته بشكل طبيعي إذا استفى البنك الخاصم قيمة السند المخصوم في تاريخ استحقاقه من المدين الأصلي.أما في حالة امتناع هذا الأخير عن الوفاء فتتم تسويته عن طريق دعاوى الرجوع التي يتيحها عقد الخصم والتي يمارسها البنك الخاصم حسب ما يراه مناسبا لهالتنزيلات
المراجع
هاني دويدار ،العقود البنكية والعمليات المصرفية،دار الجامعة الجديدة،الاسكندرية،طبعة 2003،ص 307.
(2) محمد لفروجي،العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي،دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون المغربي والقانون المقارن والاجتهاد القضائي ونشرات غرفة التجارة الدولية،طبعة 02،دار النجاح الجديدة،الدار البيضاء،2001،ص 333.
(3) Gérard Rouyer, Alain Choinel, la banque et l’entreprise-technique actuelles de financement , 3e édition, collection banque ITB ,2001,p.29.
(4) الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت، المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية العدد 52،المؤرخة في 27 أوت 2003.
(5) الأمر رقم 10-04 المؤرخ في 26 أوت،المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم للأمر 03-11 ،الجريدة الرسمية العدد 50، المؤرخة في 01 سبتمبر 2010.
(6) عبد القادر البقيرات ، القانون التجاري الجزائري-السندات التجارية-ديوان المطبوعات الجامعية،طبعة 2010،ص7.
(7) سمير الستاوي،المسؤولية البنكية في مجال خصم الأوراق التجارية-مقاربة قانونية وعملية وفق القانون المغربي والقوانين المقارنة والاجتهادات القضائية، الطبعة 01،دار السلام للطباعة والنشر،الرباط ، 2015،ص132.
(8)عبد القادر البقيرات ،المرجع السابق،ص6.
(9) عزيز العكيلي،شرح القانون التجاري-الأوراق التجارية وعمليات البنوك-الجزء 02،دار الثقافة،الأردن،طبعة 2009،ص 463.
(10) هاني دويدار، المرجع السابق،ص 307.
(11) عزيز العكيلي،المرجع السابق،ص 463.
(12) Gérard Rouyer, Alain Choinel ,op.cit,p.31.
(13) هاني دويدار،المرجع السابق،ص 311 .
(14) Jeans- Louis Rives- Lange, Monique Contamine -Raynaud,droit bancaire,6e édition , Dalloz, 1995,p.482.
(15)سمير الستاوي،المرجع السابق،ص48.
(16) الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون المدني المعدل الى غاية القانون رقم 07-05 المؤرخ في 13 ماي 2007،الجريدة الرسمية العدد 78 .
(17) الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 06 فيفري 2005،المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ،المتضمن القانون التجاري،جريدة رسمية العدد 11 .
(18) هاني دويدار،المرجع السابق،ص 311 .
(19)Jeans- Louis Rives- Lange, op.cit,p.470.
(20)Jeans- Louis Rives- Lange,op.cit,p.469.
(21) ليندة شامبي،المصارف والأعمال المصرفية في الجزائر،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص،فرع قانون الأعمال،كلية الحقوق والعلوم الادارية،جامعة الجزائر،2001،2002،ص 259.
(22) عزيز العكيلي،المرجع السابق،ص 468 .
(23)Thierry Bonneau, droit bancaire,5e édition, delta,2003,p.391.
(24) عزيز العكيلي،المرجع السابق،ص 465.
(25) منير محمد الجنبيهي، منير محمد الجنبيهي ،أعمال البنوك،دارالفكر الجامعي، الاسكندرية ،طبعة 2000 ،ص 209
(26) Thierry Bonneau,op.cit ,p.392.
(27) هاني دويدار،المرجع السابق،ص 308 .
(28)نايت جودي مناد ،النظام القانوني لضمان الودائع المصرفية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،فرع قانون الأعمال،جامعة بومرداس ،2006،2007،ص39.
(29)سمير الستاوي،المرجع السابق،ص44.
(30)سمير الستاوي،المرجع السابق،ص48.
(31)Sophie Moreil,droit bancaire,10e édition,Dalloz,2010,p.107.
(32) محمد لفروجي ،المرجع السابق،ص 333 .
(33) سمير الستاوي،المرجع السابق،ص137.
(34)سمير الستاوي،المرجع السابق،ص 153،156.
(35) الجريدة الرسمية العدد 84 المؤرخة في 24 ديسمبر 2006.
(36)Jeans- Louis Rives- Lange,op.cit,p.474 475. .
(37) منير الجنبيهي،المرجع السابق،ص 213.
(38) هاني دويدار،المرجع السابق،ص216،218 .
(39) عبد القادر البقيرات ، المرجع السابق،ص 53.
(40) Jeans- Louis Rives- Lange,op.cit,p.478.
(41) لمزيد من التوضيح والتفصيل ارجع لنص المواد 427 وما بعدها من القانون التجاري الجزائري.
(42)Jeans- Louis Rives- Lange,op.cit,p.484.
(43) عبد القادر البقيرات، المرجع السابق،ص 97.
(44) عزيز العكيلي،المرجع السابق،ص 154.
(45) إلا في حالة الاتفاق بين الطرفين على تمديد أجل الوفاء أو إذا توفرت حالة من حالات التمديد القانوني كحدوث قوة قاهرة حسب المادة 438 من ق ت ج أو وقوع الاستحقاق في يوم عطلة رسمية أو بأمر من المحكمة في الحالة المنصوص عليها في المادة 426 من ق ت ج.
(46) وهذا الأجل حسب المادة 410 من ق ت ج يكون :لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ السحب أو في يوم معين.
(47) وهو ما نصت عليه المادة 416 من ق ت ج.
(48) حسب نص المادة 244 من ق ت ج.
(49) حسب المادة 416 من ق ت ج.
(50) عبد القادر البقيرات، المرجع السابق،ص 103.
(51) عزيز العكيلي ،المرجع السابق،ص 163.
(52)Jeans- Louis Rives- Lange,op.cit,p.485.
(53) Sophie Moreil,op.cit,p.108.
(54) محمد لفروجي ،المرجع السابق،ص 332.
(55) ليندة شامبي ،المرجع السابق،ص 275،276.
(56) محمد لفروجي ،المرجع السابق،ص 330.
(57) Sophie Moreil,op.cit,p.108.
(58) محمد لفروجي ،المرجع السابق،ص 330.
(59) ليندة شامبي ،المرجع السابق،ص279،280 .
