المجلس الدستوري الجزائري بين التبعية والاستقلالية على ضوء التعديل الدستوري 2016

- القانون رقم 16 -01 ، المؤرخ في 06 مارس 2016 ،المتضمن تعديل الدستور، الجريدة الرسمية، العدد 14 ،الصادرة في 07 مارس2016

- المادة 164 من دستور 1996، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-436، المؤرخ في 07 ديسمبر 1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 28 نوفمبر 1996، ج ر، عدد 67، المؤرخ في 08 ديسمبر 1996.

- القانون رقم 16 -01 ، السالف الذكر.

- مسراتة مسراتي سليمة ، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ، دار ھومه ، دون طبعة، الجزائر، 2012 ، ص21.

- النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في 16 أفريل 2012 ، الجريدة الرسمية، عدد 26 ، الصادرة في 03 ماي 2012 ، ص04.

- المادة( 183 )فقرة( 3)، القانون رقم 16 -01 ، مرجع سابق.

- مسراتي سليمة، مرجع سابق م ص 25.

- المرجع نفسه، ص29.

- مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس، الطبعة الثانية، الجزائر، 2017، ص106.

- على سبيل المثال رئيس المجلس الدستوري لهذه السنة الجارية 2019 في الجزائر الطيب بلعيز، كان رئيس للمجلس الدستوري لمدة عام سنة 2013.

- دستور 1996، مرجع سابق.

- القانون رقم 16-01، مرجع سابق.

– " أقسم بالله العلي العظيم أن امارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري".

- القانون رقم 16-01، مرجع سابق

- مسراتي سليمة، "إخطار المجلس الدستوري"، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، 2001، ص 10.

- دستور 1963، المنشور بموجب الإعلان المؤرخ في 10 ديسمبر1963، الموافق عليه في استفتاء شعبي بتاريخ 08 ديسمبر 1963، ج ر، عدد 64 المؤرخة في 08 ديسمبر1963.

- دستور 1976، المنشور بموجب الامر رقم 76-97، المؤرخ في 22 نوفمبر 1976، يتضمن اصدار نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 19 نوفمبر 1976، ج ر، عدد94 المؤرخة في 24 نوفمبر 1976

- غربي فاطمة الزهراء، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، دار الخلدونية، الجزائر، 2016 ص 271.

- دستور 1989، المنشور بموجب الامر رقم 89-18، المؤرخ في 28 فيفري 1989 يتعلق بنشر نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 23 فيفري 1989، ج ر، عدد 09، المؤرخة في 01 مارس 1989.

- دستور1996، مرجع سابق.

- مسراتي سليمة، إخطار المجلس الدستوري ،المرجع السابق، ص80.

- بوكرا إدريس، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات و التغيير، مجلة إدارة، المجلد 08 ،العدد 01،1998، ص49.

- المادة ( 114 ) فقرة( 6)، القانون رقم 16 -01، مرجع سابق.

- الشدوخى ھادي محمد عبد لله، التوازن بين السلطات و الحدود الدستورية بينھا دراسة دستورية مقارنة، دار الفكر الجامعي، الطبعة الاولى ، مصر، 2015 ،ص139.

- مولود منصور، أي نظام افضل لحماية الحريات المسالة الأولية الدستورية، المجلة للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد3، سبتمبر 2014،ص129.

- القانون رقم 16-01، مرجع سابق

- القانون رقم 16-01، مرجع سابق

- القانون العضوي رقم 18/16 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439،الموافق 2 سبتمبر سنة 2018،يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 54.

- المادة (182) فقرة (1)، القانون رقم 16-01، مرجع سابق.

- غريبي فاطمة الزهراء، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، دار الخلدونية، دون طبعة، الجزائر، 2016، ص 289.

- القانون رقم 16-01، مرجع سابق.

- المرجع نفسه.

- المرجع نفسه.

- بوكرا ادريس، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2016، ص ص 241-242.

- القانون رقم 16-01، مرجع سابق.

-القانون رقم 16-01، مرجع سابق.

- المادة( 191 )فقرة( 3)، القانون رقم 16-01، مرجع سابق.

- غريبي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص291 .

قائمة والمراجع:

اولا: الكتب.

- بوكراع ادريس، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2016.

- ديدان مولود ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس، الطبعة الثانية، الجزائر، 2017.

- مسراتي سليمة ، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ، دار ھومه، دون طبعة، الجزائر، 2012.

- الشدوخى ھادي محمد عبد لله ، التوازن بين السلطات و الحدود الدستورية بينھا دراسة دستورية مقارنة، دار الفكر الجامعي، الطبعة الاولى، الإسكندرية، مصر، 2015.

- غريبي فاطمة الزھراء، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، دار الخلدونية، دون طبعة، الأغواط، الجزائر، 2016.

ثانيا: المذكرات

- مسراتي سليمة، "إخطار المجلس الدستور"، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر،2001.

ثالثا: المقالات.

- بوكراع إدريس، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات و التغيير، مجلة إدارة، المجلد 08 ، العدد 01،1998.

- مولود منصور، أي نظام افضل لحماية الحريات المسالة الأولية الدستورية، المجلة للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد3، سبتمبر 2014.

رابعا : النصوص القانونية.

- الدستور الجزائري 1963، المنشور بموجب الإعلان المؤرخ في 10 ديسمبر1963، الموافق عليه في استفتاء شعبي بتاريخ 08 ديسمبر 1963، ج ر، عدد 64 المؤرخة في 08 ديسمبر1963.

- الدستور الجزائري 1976، المنشور بموجب الامر رقم 76-97، المؤرخ في 22 نوفمبر 1976، يتضمن اصدار نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 19 نوفمبر 1976، ج ر، عدد94 المؤرخة في 24 نوفمبر 1976.

- الدستور الجزائري 1989، المنشور بموجب الامر رقم 89-18، المؤرخ في 28 فيفري 1989 يتعلق بنشر نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 23 فيفري 1989، ج ر، عدد 09، المؤرخة في 01 مارس 1989.

- الدستور الجزائري 1996، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-436، المؤرخ في 07 ديسمبر 1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 28 نوفمبر 1996، ج ر، عدد 67، المؤرخ في 08 ديسمبر 1996.

- الدستور الجزائري 2016، المنشور بموجب القانون رقم 16 - 01 ،المؤرخ في 06 مارس 2016 ،المتضمن تعديل الدستور، ج ر ، عدد 14 ،المؤرخ في 07 مارس2016.

- النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في 16 أفريل 2012 ،الجريدة الرسمية رقم 26 ،الصادرة في 03 ماي2012.

- القانون العضوي رقم 18/16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439، الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 54.