فعالية الحماية القانونية للبيئة في الحد من أضرار الأنشطة الاقتصادية

(1) القانون رقم 16/01 المؤرخ في: 06 مارس 2016، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية العدد 14 المؤرخة في: 07/03/2016.

(2) وتتمثل في مجموع الضرائب والرسوم المقررة حماية للبيئة، مثل:

- رسم تشجيع عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة و / أو الخطيرة (المادة 203 قانون المالية 2002)

- الرسم على الوقود(المادة 38 قانون المالية 2002)

- الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي (المادة 94 قانون المالية 2003)

(3) محمد بن عزة، "فعالية النظام الضريبي في حماية البيئة من أشكال التلوث"، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 19، جوان 2016، ص 195.

(4) من أمثلة هذه النصوص:

- القانون رقم 01/19 المؤرخ في 01/12/2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و إزالتها، الجريدة الرسمية عدد 77 المؤرخة في 15/12/2001.

- القانون رقم 01/20 المؤرخ في 12/12/2001 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة الجريدة الرسمية عدد 77 المؤرخة في 15/12/2001.

- القانون رقم 15/08 المؤرخ في 02 /04/ 2015 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات الجريدة الرسمية عدد 18 المؤرخة في 08/04/ 2015.

- القانون رقم 04/20 المؤرخ في: 25/12/2004 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 84 المؤرخة في 29/12/2004.

(5) ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، مصر، طبعة 2004،ص 39.

(6) المرجع نفسه، ص 40.

(7) مصطفى عبد اللطيف عباسي، حماية البيئة من التلوث، الطبعة الأولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، مصر،2004، ص 11.

(8) المادة 4 من القانون 03/10 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 43، المؤرخة في 20 يوليو سنة 2003.

(9) حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة دكتوراه في العلوم، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2012/2013، ص 20.

(10) نصت عليها المادة 44 وما يليها من القانون 03/10 السالف الذكر.

(11) مصطفى عبد اللطيف عباسي، المرجع السابق، ص 42.

(12) نصت عليها المادة 48 وما يليها من القانون 03/10.

(13) مصطفى عبد اللطيف عباسي، المرجع السابق، ص 26.

(14) نصت عليها المادة 59 وما يليها من القانون 03/10.

(15) نصت عليها المادة 65 وما يليها من القانون 03/10السالف الذكر.

(16) نصت عليها المادة 69 وما يليها من القانون 03/10السالف الذكر.

(17) نصت عليها المادة 72 وما يليها من القانون 03/10السالف الذكر.

(18) مصطفى عبد اللطيف عباسي، المرجع السابق، ص ص 241-242.

(19) المادة 108 من القانون 03/10.

(20) بوزيدي بوعلام، الآليات القانونية للوقاية من تلوث البيئة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكــــر بلقايد، تلمسان، 2017/2018، ص 276.

(21) المرسوم التنفيذي رقم 06/198، المؤرخ في: 31 مايو سنة 2006 المتعلق بضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، الجريدة الرسمية العدد 37 المؤرخة في: 4 يونيو 2006.

(22) المرسوم التنفيذي رقم 07/144 المؤرخ في: 19 مايو سنة 2007 المحدد لقائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، الجريدة الرسمية العدد 34 المؤرخة في 22 مايو سنة 2007.

(23) المادة 101 من القانون 03/10.

(24) المادة 3 من المرسوم التنفيذي 06/198السالف الذكر.

(25) حدد نظام رخصة استغلال المنشأة المصنفة في المادة 4 و ما يليها من المرسوم التنفيذي 06/198.

(26) المادة 102، القانون 03/10.

(27) المادة 103 من القانون 03/10 السالف الذكر.

(28) المادة 104 من القانون 03/10 السالف الذكر.

(29) المادة 105 من القانون 03/10 السالف الذكر.

(30) المادة 51 مكرر من القانون 16/02 المؤرخ في 19 يونيو سنة 2016، المعدل والمتمم للأمر رقم 66/156 المؤرخ في 11/06/1966 المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية العدد 37 المؤرخة في 22 يونيو سنة 2016.

(31) المادة 18 مكرر من القانون 16/02 السالف الذكر.

(32) حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص 125.

(33) فاضل إلهام، العقوبات الإدارية لمواجهة خطر المنشآت المصنفة على البيئة في التشريع الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 9، جوان 2013، ص 317.

قائمة المراجع:

أولًا: الكتب

/ ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، مصر، طبعة 2004.

/ مصطفى عبد اللطيف عباسي، حماية البيئة من التلوث،الطبعة الأولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، مصر،2004.

ثانيًا: الرسائل الجامعية

/ حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة دكتوراه في العلوم، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2012/2013.

/ بوزيدي بوعلام، الآليات القانونية للوقاية من تلوث البيئة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2017/2018.

ثالثا: المقالات

/ فاضل إلهام، العقوبات الإدارية لمواجهة خطر المنشآت المصنفة على البيئة في التشريع الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 9، جوان 2013.

/محمد بن عزة، "فعالية النظام الضريبي في حماية البيئة من أشكال التلوث"، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 19، جوان 2016.

رابعا: النصوص القانونية

/ القانون رقم 16/01 المؤرخ في 06 مارس 2016، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية العدد 14 المؤرخة في 07/03/2016.

/ القانون 16/02 المؤرخ في 19 يونيو سنة 2016، المعدل و المتمم للأمر رقم 66/156 المؤرخ في 11/06/1966 المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية العدد 37 المؤرخة في 22 يونيو سنة 2016.

/ القانون 03/10 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 43، الصادرة في 20 يوليو سنة 2003.

/ المرسوم التنفيذي رقم 06/198، المؤرخ في: 31 مايو سنة 2006 المتعلق بضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، الجريدة الرسمية العدد 37 المؤرخة في4 يونيو 2006.

/ المرسوم التنفيذي رقم 07/144 المؤرخ في 19 مايو سنة 2007 المحدد لقائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، الجريدة الرسمية العدد 34 المؤرخة في 22 مايو سنة 2007.