القانون الواجب التطبيق على شكل اتفاق التحكيم

حسين بلهوان

المؤلفون

حسين بلهوان كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة 1، الجزائر.

الكلمات المفتاحية:

التحكيم التجاري الدولي، اتفاق التحكيم، تنازع القوانين، القانون الواجب التطبيق، شكل اتفاق التحكيم

الملخص

إن التطور المستمر لعقود التجارة الدولية جعله يمتاز عن غيره من العقود، و لعل أهم ما يميزه هو إمكانية تطبيق قانون مختلف بالنسبة للشكل وآخر بالنسبة الموضوع، فظلت قاعدة قانون محل إبرام العقد تحكم شكل العقود، وقد استتبعت التفرقة بين موضوع العقد الدولي وشكله من حيث القانون الواجب التطبيق على كل منهما، تفرقه مماثلة في هذا الشأن بين موضوع اتفاق التحكيم وشكله، باعتباره عقدا يسري عليه ما يسري على العقد الدولي من أحكام تنازع القوانين، إلا أن ذلك لم يمنع من انفراد اتفاق التحكيم في شأن القانون الواجب التطبيق على شكله بأحكام يتميز بها عن غيره من العقود بحكم ما له من طبيعة خاصة، فالكتابة هي أهم مظاهر الشكل التي يتطلبها اتفاق التحكيم، إلا أن اختلاف التشريعات بشأن الوظيفة التي تؤديها الكتابة في اتفاق التحكيم من كونها لازمة لإثبات الاتفاق أم لإثبات انعقاده، حيث ذهب البعض منهم إلى إعمال القانون الذي يحكم الموضوع على الشكل اللازم للانعقاد، بينما تمسك جانب آخر بإعمال المنهجية الموضوعية في هذا الشأن، وهناك من دعى إلى تطبيق منهج التنازع.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

( ) إبراهيم أحمد ابراهيم، التحكيم الدولي الخالص، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، 1997، ص 85.

(2) محمود محمد هاشم، النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية، الجزء الأول، اتفاق التحكيم، دار الفكر العربي، القاهرة، 1990، ص 102.

(3) سراج حسن محمد أبو زيد، التحكيم في عقود البترول، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة، 2000، ص 272 و 273.

(4) فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، الجزء الخامس، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1997، ص 124.

) 5 (Article 1443 «la chouse compromissoire doit, a peine de nulité, étre stiprileé por écrit dous la convention principale ou dous un document au quel celle-ci se référe»

(6) سراج حسن محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص 174.

(7) محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دراسة في قانون التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص 190.

(8) القانون رقم 08/09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق ل 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

(9) محمود مختار أحمد بربري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، القاهرة، ص 569.

(10) سامية راشد، التحكيم في إطار المركز الإقليمي بالقاهرة ومدى خضوعه للقانون المصري، منشأة المعارف الإسكندرية، 1986، ص 225.

(11) ابراهيم أحمد ابراهيم، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 73.

(12) المادة 01/02 من الاتفاقية الأوروبية للتحكيم المنعقدة في جنيف 1961 « لأجل تطبيق هذه الاتفاقية، لما يلي من التعابير والمداولات التالية: أ- اتفاقية التحكيم الناتجة عن شرط تحكيمي مدرج في عقد أو اتفاق تحكيمي موقع من الفرقاء أو بموجب رسائل متبادلة أو برقيات أو أبراق بواسطة التلكس، وفي العلاقات ما بين البلدان التي لا تفوض الشكل الكتابي بهذا الصدد تعتبر اتفاقية تحكيم أية اتفاقية معقودة ضمن الأشكال المفروضة بموجب تلك القوانين...» تاريخ الزيارة 22 ماي 2018 www.uobabylon.edu-iq.

(13) ابراهيم أحمد ابراهيم، المرجع السابق، ص 83.

(14) المادة 03 من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لسنة 1987«يتم الخضوع للتحكيم بإحدى الطريقتين الأولى بإدراج شط التحكيم في العقود المبرمة بين ذوي العلاقة، والثانية باتفاق لاحق على نشوء النزاع.

يقترح إدراج الصيغة التالية في العقود التي تخضع للتحكيم كل النزاعات الناشئة عن هذا العقد تتم تسويتها من قبل المركز العربي للتحكيم التجاري وفقا للأحكام الواردة في الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري» تاريخ الزيارة 21 جوان 2018 https://qistas.com.

(15) فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، الجزء الخامس، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1997، ص 125.

(16) محمود مختار أحمد بريري، المرجع السابق، ص 445.

(17) المادة 01 من اتفاقية لندن للتحكيم الدولي السارية المفعول سنة 1998، « أي طرف يرغب في بدء التحكيم وفق القواعد يقوم بإرسال طلب للتحكيم مكتوب إلى مسجل محكمة لندن للتحكيم الدولي بحيث يشمل ذلك الطلب أو يكون مصحوبا بالآتي:..... صورة من شرط التحكيم المكتوب أو اتفاق التحكيم المنفصل المكتوب الذي يلجأ إليه المدعى مصحوبا بصورة من المستندات التعاقدية التي تضمنت شرط التحكيم أو التي نشأ التحكيم بسببها...» تاريخ الزيارة 19 جوان 2018 www.Aproarab.org-int-Etfaqiatlnt-18..

(18) أحمد عبد الكريم سلامة، الأصول في التنازع الدولي للقوانين، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص 1149.

(19) هشام إبراهيم السيد الرفاعي، القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، سنة 2009، ص 244.

(20) المادة 19 من القانون المدني، عدلت بقانون رقم 05/10 المؤرخ في 20 يونيو 2005، الجريدة الرسمية، رقم 44، ص 20.

(21) فؤاد رياض وسامية راشد. الوسيط في القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، القاهرة، 1996، ص 339

(22) هشام علي صادق، عقود التجارة الدولية، منشأة المعارف، 1995، ص 164.

(23) مجموعة النقض المدني المصري، للسنة القضائية 24، ص 772 جلسة 17/05/1973.

(24) عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص المصري، الجزء الثاني تنازع القوانين، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثالثة، مصر، 1957، ص 37.

(25) أحمد حسان القندور، التحكيم في العقود الدولية لإنشاءات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص 389.

(26) عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص 39.

(27) أحمد حسان الغندور، المرجع السابق، ص 390.

(28) هشام علي صادق، المرجع السابق، ص 164.

(29) هشام محمد إبراهيم السيد الرفاعي، المرجع السابق، ص 250.

(30) سراج حسين محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص 286.

) 31 (Paris 26 Février 1988. Rev .arb, 1990, p851.