السلطات الموسعة للشرطة القضائية في جرائم المخدرات
الكلمات المفتاحية:
الشرطة القضائية، جرائم المخدرات، السلطات العادية، أساليب التحري الخاصةالملخص
تعتبر التحريات الاستدلالية هي تلك الإجراءات التي يتخذها ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم في البحث والتحري عن جرائم لمعرفة مرتكبيها وكيفية وقوعها وإسنادها لهم، فهي إذن مرحلة سابقة على الدعوى العمومية، تسبق العمل القضائي، ولذلك ينبغي أن تطبع بطابع المشروعية و على أساس تحتل أهمية خاصة لا يمكن الاستغناء عنها، كون من خلالها يتم جمع المادة الأولية للدعوى العمومية .
ونظرا لخصوصية بعض الجرائم كالمخدرات فقد عمد المشرع الجزائري إلى إرساء قواعد خاصة تحيد عن القواعد العامة المعمول بها في باقي الجرائم تعزز فعالية أعمال الشرطة القضائية وذلك باعتبارها الجدار الأول في مكافحة الظاهرة الإجرامية و هذا من خلال توسيع اختصاصها في مجال التحري عن طريق تخويلهم إجراءات تحري خاصة للبحث عن مرتكبيها و إثباتها و اسنادها لهم.
التنزيلات
المراجع
- سليمان بارش: شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار الشهاب للطباعة والنشر، الجزائر، 1986.
- عبد الله أوهايبية: شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة، الجزائر، 2008.
- أحمد غاي: ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دار هومة، الجزائر، 2003.
- بن كثير عيسى: الإجراءات الخاصة المطبقة على الإجرام الخطير، نشرة القضاة، العدد 63، ديوان المطبوعات التربوية، الجزائر، 2008.
- لحسين بن شيخ اث ملويا: مبادئ القانون الجزائي العام، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2000، ص 90.
- فضيل العيش: شرع قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والتطبيق، مطبعة البدر، الجزائر، 2009.
- محمد محدة: ضمانات المشتبه فيه أثناء مرحلة التحريات الأولية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، عين مليلة- الجزائر، 1991.
- مروك نصر الدين: محاضرات في الاثباث الجنائي – النظرية العامة للاثباث الجنائي – الجزء الأول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2009.
- محمد حزيط: مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2007.
- انظر في ذلك: المادة 65 مكرر 16 من قانون الإجراءات الجزائية.
- سمير الأمين: المشكلات العملية في مراقبة التليفون والتسجيلات الصوتية والمرئية وأثرهما في الاثباث الجنائي، الطبعة الثانية، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، 1998.
- عماد جميل الشواورة: التقنيات الحديثة في مجال مكافحة المخدرات، التسليم المراقب، مجلة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، السعودية، 2002.
- صالح عبد النوري: التعاون الدولي في مجال التسليم المراقب، ، مجلة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، السعودية، 2002.
- صالح سليمان فايز: التسليم المراقب للمخدرات، مداخلة في جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 2009.
- Charel para : traite de procédure pénale policière, libraire Aristide quillet, paris, 2008.
- قانون الاجراءات الجزائية.
- قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 04-18.
-الهوامش :
- سليمان بارش: شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار الشهاب للطباعة والنشر، الجزائر، 1986، ص133.
- عبد الله أوهايبية: شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة، الجزائر، 2008، ص194.
- للإشارة انه تم اضافة شرط التأهيل حتى يتمكن ضباط الشرطة القضائية الممارسة الفعلية المهام المنوطة بهم بهده الصفة باستثناء رؤساء المجالس الشعبية عن طريق اضافة المادة 15 مكرر الى غاية المادة 15 مكرر2 التي تنظم اجراء التأهيل بموجب القانون رقم : 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات وسرعان ما ترجع عن هذا الشرط بإلغاء هذه المواد بموجب التعديل: رقم 19-10 المؤرخ في 11ديسمبر 2019
- غير أن مهمة هذه الطائفة تنحصر في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص والمعاقب عليها بقانون العقوبات وذلك طبقا لتعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون 17-07.
- احمد غاي: ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دار هومة، الجزائر، 2003، ص119.
- بن كثير عيسى: الإجراءات الخاصة المطبقة على الإجرام الخطير، نشرة القضاة، العدد 63، ديوان المطبوعات التربوية، الجزائر، 2008، ص86.
- لحسين بن شيخ اث ملويا: مبادئ القانون الجزائي العام، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2000، ص 90.
- فضيل العيش: شرع قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والتطبيق، مطبعة البدر، الجزائر، 2009، ص98.
- انظر: المادة 16 فقرة 6 من القانون 06-22 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.
- Charel para : traite de procédure pénale policière, libraire Aristide quillet, paris, p272.
- محمد محدة: ضمانات المشتبه فيه أثناء مرحلة التحريات الأولية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، عين مليلة- الجزائر، 1991، ص201.
- د. مروك نصر الدين: محاضرات في الاثباث الجنائي – النظرية العامة للاثباث الجنائي – الجزء الأول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2009، ص337.
- والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا دقيقا لمصطلح مسكن، في حين وضعت المادة 355 من قانون العقوبات تعريفا للمسكن " يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك ولو كان متنقل متى كان معد للسكن، وان لم يكن مسكونا وقد ذلك، وكافة توابعه مثل الاحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسياج داخا السياج أو السور العمومي.
- فضيل العيش: المرجع السابق، ص114.
- محمد حزيط: مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2007، ص72-73.
- انظر في ذلك: المادة 65 مكرر 16 من قانون الإجراءات الجزائية.
- سمير الأمين: المشكلات العملية في مراقبة التليفون والتسجيلات الصوتية والمرئية وأثرهما في الاثباث الجنائي، الطبعة الثانية، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، 1998، ص06.
- محمد حزيط: المرجع السابق، ص71.
- عماد جميل الشواورة: التقنيات الحديثة في مجال مكافحة المخدرات، التسليم المراقب، مجلة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، السعودية، 2002، ص54.
- صالح عبد النوري: التعاون الدولي في مجال التسليم المراقب، ، مجلة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، السعودية، 2002، ص13.
- عرف التسليم المراقب في اتفاقية الأمم المتحدة في الاتجار الغير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في 20 ديسمبر 1988 على انه " الأساليب التي تسمح بمرور المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدولين الأول والثاني عبر إقليم بلد أو أكثر، سواء برا أو بحرا أو جوا وبوجود أشخاص مع تلك المخدرات أو بدونهم بما في ذلك الشحنات والمرسلات البريدية، للمزيد من المعلومات انظر في ذلك: صالح سليمان فايز: التسليم المراقب للمخدرات، مداخلة في جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 2009، ص03.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.