التحكيم في منازعات تنفيذ الصفقات العمومية الدولية في القانون الجزائري

ـ المرسوم الرئاسي رقم 15-247 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2015 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 50.

ـ عبد العزيز قادري، الاستثمارات الدولية، التحكيم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 2006، ص 223.

ـ أحمد أبو الوفاء، التحكيم الاختياري والتحكيم الاجباري، ط5 ، منشأة المعارف، مصر 1988، ص 15.

ـ سيف الدين البلعاوي، التحكيم الدولي بين النظرية والتطبيق، الجزائر، 1989، ص 348.

ـ آلاء يعقوب النعيمي، الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الالكتروني، المؤتمر السنوي السادس التحكيم التجاري الدولي، 4 أفريل 2011، كلية الحقوق جامعة الامارات العربية المتحدة، ص 982.

ـ عبد الحميد الأحدب، الطرق البديلة لحل النزاعات: الوساطة الصلح التحكيم، بحث مقدم في الملتقى المنظم بالمحكمة العليا يومي 15 و 16 جوان 2008 بالجزائر، ص10.

ـ حسان نوفل، التحكيم في منازعات عقود الاستثمار، دار هومة، الجزائر، 2010، ص 23.

- EDUARDO Silva Romero, discussion publier, dans la journée d’étude sur « le droit européen et l’arbitrage d’investissement » organisé le 08 décembre 2010, sous la direction de CATHERINE Kessedjian, à l’institut de droit comparé, université panthéon-assas ( Paris 02 ) ,édition Panthéos-Assas, Paris 2011, p 190.

ـ تنص المادة 975 من قانون الاجراءات المدنية والادارية الصادر بمقتضى 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 21 على أنه " لايجوز للأشخاص المذكورين في المادة 800 أعلاه أن تجري تحكيما إلا في الحالات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وفي مادة الصفقات العمومية".

ـ رشيد شمشم ـ مجرالي محمد لمين، التحكيم كضمان قانوني لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الصفقات العمومية، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد الخامس جوان 2018، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس المدية، ص 52.

ـ موساوي مليكة، التحكيم كطريق بديل لحل النزاع في مجال الصفقات العمومية، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والقضائية، المركز الجامعي لتمنراست، العدد 09 سبتمبر 2015، ص 228.

ـ ثمة عدة أحكام واردة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الصادر تحت رقم 06-01 بتاريخ 20/02/2006 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 44 وتتعلق بالجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية منها جريمة الامتيازات غير المبررة المنصوص عليها بالمادة 26 وجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية بالمادة 27.

ـ القانون الملغى هو قانون الاجراءات المدنية الصادر بوجب الأمر رقم 66-154 بتاريخ 08 جوان 1966.

ـ المرسوم التشريعي رقم 93 – 04 المؤرخ في 25 أفريل 1993 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات المدنية المنشور بالجريدة الرسمية عدد27.

ـ تنص المادة 154 من المرسوم الرئاسي على أنه" تنشأ لدى كل وزير ومسؤول هيئة عمومية وكل وال لجنة للتسوية الودية للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين...".

ـ رشيد شمشم ـ مجرالي محمد لمين، مرجع سابق، ص 63.

ـ صديق سهام، التحكيم في منازعات تنفيذ الصفقات العمومية، المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، العدد 1 ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، ص 119.

ـ رشيد مزاري، الطرق البديلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، بحث منشور في نشرة القضاة العدد 64 الجزء الأول، سنة 2009، مديرية الدراسات القانونية والوثائق، وزارة العدل، الجزائر، ص 496.

-Philipe fauchard, Emmanuel Gaillard, Berthold, Traité de l’arbitrage commercial international, Paris, 1996, p 47 et Ss.

ـ محمود السيد عمر التحيوي، التجاء الجهات الإدارية للتحكيم الاختياري في العقود الإدارية، دار الفكر الجامعي، طبعة 2007، ص232.

ـ بودليو سليم، منظمة التجارة العالمية ونظام تسوية النزاعات، مجلة العلوم الإنسانية جامعة منتوري قسنطينة، عدد 2 ديسمبر 2009، الجزائر، ص 174.

ـ عبد الحميد الأحدب، مرجع سابق، ص 20.

ـ أبرمت هذه الاتفاقية في واشنطن الأمريكية بتاريخ 18/03/1965، وقد صادقت عليها الجزائر بموجب أمر 95/04 المؤرخ في 21/01/1995 المتضمن المصادقة على اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى الصادر بالجريدة الرسمية رقم 07 لسنة1995.

ـ فايز نعيم رضوان، اتفاق التحكيم، بحث منشور في مجلة الأمن والقانون، السنة الخامسة عشر، العدد الأول يناير 2007، ص 20.

-25 Mohand ISSAD, la nouvelle loi algérienne relative à l’arbitrage international, Revu de l’arbitrage, année 2008 n 3, p422.

ـ لقد عرفه القانون الفرنسي سواء كان شرطا أو مشارطة و ذلك بالمرسوم رقم 81-500 المؤرخ في 12/05/1981 المتضمن قانون الاجراءات المدنية، حيث جاء بالمادة 1442 منه تعريف شرط التحكيم بأنه " اتفاق يتعهد بمقتضاه الأطراف في عقد من العقود بإخضاع المنازعات التي يمكن أن تنشأ بينهم في المستقبل على التحكيم".

ـ بودليو سليم ـ نويوة هدى، خصوصية الاتفاق على التحكيم لحل منازعات الصفقات العمومية في القانون الجزائري، مجلة العلوم الانسانية، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، العدد 50 ديسمبر 2018 المجلد ب، ص 479.

ـ بنور أسماء، التحكيم في الصفقات العمومية الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة وهران 2 محمد بن أحمد، تمت مناقشتها بتاريخ 31/01/2019، غير منشورة، ص 94.

ـ تنص المادة 49 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 على أنه " تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات الأتية: 1 ـ عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو لحماية حقوق حصرية....4ـ عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية و ذي أهمية وطنية يكتسي طابعا استعجالي...".

ـ بودليو سليم ـ نويوة هدى، مرجع سابق، ص 483.

ـ القواعد المنظمة للتحكيم في منازعات تنفيذ الصفقات العمومية تسري عليها القواعد المنظمة للتحكيم التجاري الدولي على اعتبار أنه تحكيم دولي وفقا لما أكدت عليه المادة 153 فقرة أخيرة من المرسوم الرئاسي 15-247.

ـ تنص المادة 1041 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على أنه" يمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكيم، تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم...".

ـ موساوي مليكة، مرجع سابق، ص 226.

ـ تنص المادة 917 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على أنه " يفصل في مادة الاستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البث في دعوى الموضوع".

ـ بنور أسماء، مرجع سابق، ص 107.

ـ عبد العزيز قادري، مرجع سابق، ص 285.

ـ نظام غرفة التجارة الدولية بباريس متوفر على موقع الغرفة www.cci.org

ـ حسين العيساوي، التحكيم وحصانة الدولة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة، العدد 09 لسنة 2011، ص 493.

ـ قواعد اليونسترال متاحة على الموقع www.uncitral.org

ـ موساوي مليكة، مرجع سابق، ص 227.

ـ راجع تفصيل ذلك في رسالة الدكتوراه للباحثة بنور أسماء، مرجع سابق، ص 119 وما بعدها.

ـ تنص المادة 1035 من قانون الاجراءات المدنية والادارية بناء على الإحالة الواردة بالمادة 1054 على أنه "يكون حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضيري قابلا للتنفيذ بأمر من قبل رئيس المحكمة الذي صدر في دائرة اختصاصها، ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي يهمه التعجيل...".

ـ صديق سهام، مرجع سابق، ص 125.

ـ راجع تفصيل ذلك مداخلة بودليو سليم، الطعن بالبطلان في حكم التحكيم التجاري الدولي المقدمة في الملتقى الدولي حول الطرق البديلة لتسوية النزاعات ـ الحقائق والتحديات ـ يومي 26-27 أفريل 2016 بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية.

ـ بنور أسماء، مرجع سابق، ص 148.