دور أجهزة التحقيق في المحافظة على سير المحاكمة العادلة

( )- انظر الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، آخر تعديل الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015،( ج ر 40 مؤرخة في 23/07/2015)، ( استدراك الجريدة الرسمية رقم 41 مؤرخة في 29 يوليو سنة 2015) و القانون رقم 15-12 مؤرخ في 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل( ج ر رقم 39 مؤرخ في 19/07/2015).

(2)- عبد الله أوهايبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي – الاستدلال- ط1، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 2004، ص 92.

(3)- انظر الأمر رقم 66-155 ، مرجع سابق.

أنظر كذلك: أحمد غازي ، التوقيف تحت النظر ، سلسلة الشرطة القضائية ، دار هومة ، الطبعة أولى،2005، ص 78.

(4)- انظر المادة 14 من الأمر رقم 66-155، نفس المرجع.

للمزيد من التفصيل راجع كل من المواد، 15، 19، 20، 21، 28 من نفس الأمر( 15-02).

(5)- انظر الأمر رقم 66-155 ، مرجع سابق.

-(6) انظر المادة 44 و 45 من دستور 1966.

-(7)انظر قانون رقم 06-22 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية.

انظر كذلك: القانون رقم 04 - 14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل و المتمم للأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية و قانون رقم 06-22 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية.

(8)- معراج جديدي، الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة، دون دار نشر، الجزائر، 2004، ص 97.

انظر كذلك الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد.

انظر الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966المتضمن قانون العقوبات ، المعدل و المتمم.

(9)- أنظر القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته

راجع كذلك:04/03/2016 20.30- http://hotnet.ba7r.org/t2751-topic

(10)- درياد مليكة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي، منشورات عشعاش، الجزائر،الطبعة الأولى، 2003، ص20 .

أنظر كذلك المادة 44 فقرة، الأمر رقم 66-155، مرجع سابق.

(11)- أنظر الأمر رقم 66-155 ،نفس المرجع.

(12)- أنظر المادة 40 من دستور 1996، مرجع سابق.

(13)- أنظر الأمر رقم 66-155 ، مرجع سابق.

(14)- أنظر المادة 47 من نفس القانون.

(15)- أنظر المادة 42 من نفس القانون.

(16)- أنظر المادة 65 مكرر 5، نفس المرجع.

انظر كذلك في هذا الموضوع : محمد علي سالم عياد الحلبي، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر، عمان،ط 1994، ص 79.

(17)- أنظر المادة 68، من الأمر رقم 66-155 المتضمن ق.إ.ج، مرجع سابق.

(18)- جباري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدة، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 2013، ص57 ما يليها.

أنظر كذلك المادة 65 مكرر 5، نفس المرجع.

(19)- أنظر كذلك المادة 51 من الأمر رقم 66-155 ، مرجع سابق.

(20)- محمود شريف بسيوني، حقوق الإنسان، دراسات تطبيقية عن الوطن العربي،المجلد الثالث، دار الملايين،ط1، 1989،ص 30 .

(21)- أنضر الأمر رقم 66-155 ، نفس المرجع.

(22)- علي شملال، الدعاوئ الناشة عن الجريمة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 2010، ص57.

انظر كذلك المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 15-02، نفس المرجع.

(23)- محمد محدة: سلسلة قانونية، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الجزء الثالث ،ط1، دار الهدى الجزائر، 1991-1992، ص 37.

(24)- أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي،الطبعة العاشرة 2012-2013،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 2012، ص 33-34.

(25) -أنظر المادة 38 من الأمر رقم 66-155 ، مرجع سابق.

(26)- أنظر المواد 163- 164-165، نفس المرجع .

(27)- أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص63-64.

(28)- أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 64، ص68، ص71.

(29)- انظر المادة 108 فقرة 2 من الأمر رقم 66-155 ، مرجع سابق.

(30)- احسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص81-82.

(31)- انظر المادة 81 من الأمر رقم 66-155 ، نفس المرجع.

(32)- انظر المواد 82 و40، نفس المرجع.

(33)- نصت المادة 40 من دستور 1996على ....تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المنزل".

(34)- أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص89 و ما يليها .

(35)- أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص 68-96.

(36)- محمد محدة، المرجع نفسه ،ص 25.

(37)- أنظر المادة 100، من الأمر رقم 66-155 المتضمن ق.إ.ج، مرجع سابق.

(38)- انظر المادة 151من دستور 1996.

(39)- أنظر المادة 100 ، الأمر رقم 66-155 ، مرجع سابق.

(40)- أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 70.

(41)- أنظر القرار الصادر عن المحكمة العليا 10-03-1978 تحت رقم48881، المجلة القضائية، 1990، العدد03،ص 139.

أنظر كذلك: القرار الصادر بتاريخ08-01-1991، تحت رقم: 83485، المجلة القضائية، 1990،ع 03، ص187.

أنظر كذلك: القرارالصادربتاريخ19/02/1991 رقم 84955، المجلة القضائية،1993،ع03،ص269.

أنظر كذلك: القرار الصادر بتاريخ24-03-1998تحت رقم 179585، المجلة القضائية،1999،ص 170.

(42)- يوسفي مباركة، حقوق الدفاع في المسائل الجزائية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، 2015-2016، ص 152.

(43)- أنظر المادة 554، من الأمر رقم 66-155 ، مرجع سابق.

(44)- أنظر المادة 148،نفس المرجع.

(45)- أنظر المادة 149،نفس المرجع.