المسؤولية الجنائية للطبيب في حالة الإنعاش الصناعي

الملخص

موضوع المسؤولية الجنائية للطبيب في حالة الإنعاش الصناعي من المواضيع الحساسة والمعقدة في نفس الوقت، لأنها ترتبط أساسا بتحديد لحظة الوفاة للمريض، هذه الأخيرة اختلفت الآراء وتعددت المعايير في تحديدها، إلاّ أنّ المتفق عليه هو معيار الموت الدماغي، أو بالأحرى موت جذع الدماغ الذي له وظيفة حيوية أساسية لحياة الإنسان والذي لا يمكن استرجاع نشاطه بعد مضي دقائق قليلة جدّا من توقفه. خلافا للأعضاء الحيوية الأخرى التي يمكن إسعافها عن طريق الإنعاش الصناعي، فالطبيب الذي يبذل العناية اللازمة في إسعاف المريض في حالة حرجة ولا يرفع عنه الأجهزة إلاّ بعد التوقف الكلي للخلايا الدماغية الذي يثبته التخطيط الكهربائي للمخ، لا تجوز مساءلته جنائيا حتى ولو بقيت الأعضاء الأخرى على نشاطها كالقلب والرئتان، أمّا إذا رُفعت أجهزة الإنعاش الصناعي قبل ذلك، فهو يتحمل المسؤولية عن وفاة المريض حتى وإن كان ذلك خطأ أو بدافع شفقته على المريض لتخليصه من آلامه.