التنفيذ العقابي في التشريع الجزائري
الكلمات المفتاحية:
المؤسسة العقابية، قاضي تنفيذ العقوبات، الإدماج الاجتماعي، تكييف العقوباتالملخص
تسعى الجزائر إلى تطوير المنظومة العقابية من خلال تطوير عملية التنفيذ العقابي وذلك بإتباع أساليب تهدف إلى تحقيق أغراضه المتمثلة في توفير للمحكوم عليه، الرعاية الاجتماعية والصحية وكذا تلقيه برامج تهذيبية وتقويميه كتقييم العمل، غير انه لا تقتصر أساليب المعاملة الجزائية على ما بدل بداخل المؤسسات بل ثمة أساليب تذل خارجها مثل الإخراج المشروط وغيرها من الأنظمة وهذا ما أكدته القاعدة 66 من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحبوسين، وبذلك فالجزائر تواكب التطورات الدولية في مجال التنفيذ العقابي.
التنزيلات
المراجع
-حسام الأحمد، حقوق السجين وضماناته، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان، 2010.
-مصطفى يوسف، التنفيذ الجنائي، دراسات لنشر والبرمجيات، دون ذكر عدد الطبعة، مصر، 2010.
-محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، دون ذكر عدد الطبيعة،مصر، 1967.
-حسنين إبراهيم صالح عبيد، علم الإجرام والعقاب، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، مصر، 1975.
-إسحاق إبراهيم منصور، الموجز في علم الإجرام والعقاب، ديوان المطبوعات الجامعية، دون ذكر عدد الطبعة، الجزائر، 1979.
-الخميستي عثامنية، السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثق الدولية لحقوق الإنسان، دار هومة، الجزائر 2012.
-عبد الحفيظ طاشور،دور قاضي تطبيق الأحكام في سياسة التأهيل الاجتماعي في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الاولى.
-قانون تنظيم السجون 05/04 المؤرخ في 6/3/2005 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين.
-محمد محمد مصباح القاضي، النظرية العامة للعقوبة والتدابير الإحترازية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان، السنة: 2013.
-مقدم مبروك، العقوبة موقوفة التنفيذ، دار هومة للنشر، الجزائر ، 2007.
-القانون رقم 04 – 13 المعدل والمتم لقانون إجراءات الجزائية الجزائري في المواد 613.
-عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري، دار الكتاب الحديث، الطبعة الأولى، مصر، 2009.
-المرسوم رقم 06-109 المؤرخ في 08 مارس 2006 الذي يحدد مصالح الإدارة العقابية.
الهوامش:
. حسام الاحمد، حقوق السجين وضماناته، منشورات الحلبي الحقوقية: الطبعة الأولى، لبنان، 2010، ص 21.
. مصطفى يوسف، التنفيذ الجنائي، دراسات لنشر والبرمجيات دون ذكر عدد الطبع، معمر، 2010، ص 53.
. مصطفى يوسف، المرجع نفسه، ص 21.
. حسام الأحمد، المرجع السابق، ص 22.
. مصطفى يوسف، المرجع السابق، ص 58.
. حسام الأحمد، المرجع السابق، ص 22.
. حسام الأحمد، المرجع السابق، ص 28، 25.
. مصطفى يوسف، المرجع السابق، ص 170.
. المرجع نفسه، ص173.
. مصطفى يوسف، المرجع السابق، ص 274.
. نفس المرجع ، ص 274.
. المرجع نفسه، ص 278، 279.
. حسام الأحمد، المرجع السابق، ص 30.
. -مصطفى يوسف، المرجع السابق، ص 287.
. حسام الأحمد، المرجع السابق، ص 32.
. محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، دون ذكر عدد الطبعة، مصدر 1967، ص 123.
. حسنين إبراهيم صالح عبيد، علم الإجرام والعقاب، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، مصر، 1975، ص 212.
. إسحاق إبراهيم منصور، الموجز في علم الإجرام والعقاب، ديوان المطبوعات الجامعية، دون ذكر عدد الطبعة، الجزائر، 179، ص 141.
. إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص 144.
. حسن إبراهيم صالح عبيد، المرجع السابق، ص 218.
. مصطفى يوسف، المرجع السابق، 563.
. محمد مصباح القاضي، النظرية العامة للعقوبة والتدابير الإحترازية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الاولى، لبنان، 2013، ص 187.
. مصطفى يوسف، المرجع السابق، 264.
. مقدم مبروك، العقوبة موقوفة التنفيذ، دار هومة للنشر، الجزائر، 2007.
. القانون رقم 04-13 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري في المواد: 613، 614، 615.
. محمود نجيب حسني ،المرجع السابق، ص 262.
. عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري، دار الكتاب الحديث، الطبعة الأولى، مصر، 2009.، ص15.
. المرسوم 06/109 المؤرخ في 8 مارس 2006 الذي يحدد مصالح الإدارة العقابية.
. لخميسي عثامنية، السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، دار هومة، الجزائر، 2012، ص20.
. طاشور عبد الحفيظ، دور قاضي تطبيق الأحكام في سياسة التأهيل الاجتماعي في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 21.
. عبد الحفيظ طاشور، المرجع السابق، ص18.
. حسام الأحمد، المرجع السابق، ص 20.
. عبد الحفيظ طاشور،المرجع نفسه، ص 20
. نفس المرجع، ص 36.
. عبد الحفيظ طاشور، المرجع السابق، ص 36.
. لخميسي عثامنية، المرجع نفسه، ص 237.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
