مقاربة قانونية حول فكرة الأخطار النفسية والاجتماعية المرتبطة بالعمل

-Cox (R.), (2017), The right to a work environment free from psychological harassment under Quebec's labour standards act, (Dir) Loic Lerouge, Psychosocial Risks Labour and Social Security Law, A Comparative Legal Overview From Europe, North America, Australia and Japon, Éd. Springer, Switzerland, p. 215.

- Johnson (J.) et Hall (E.), (1996), « Dialectic between conceptual and causal inquiry in psychosocial work- environment research », Journal of Occupational Health Psychology, T. 1, n°. 04, p.362.

-Sidavon (P.), (1952), Psychopathologie du travail, L'évolution psychiatrique, n°. 03, pp. 441-474 ; Le Cuilllant (L.), (1954), «Introduction à une Psychopathologie Sociale», L'évolution psychiatrique, n°. 01, pp. 01-52 ; Sivadon (P.) et Amiel (R.), (1969), Psychopathologie du travail, ESF, Coll. Sciences humaines appliquées, p. 190.

-Cornu (G.), (2018), Vocabulaire Juridique de l'Association Henri Capitant, Éd. PUF, Paris, Coll. « Que sais-je? », 12e éd, p.1965 ; Bénabent (A.), (1973), La chance et le droit, thèse, LGDJ, Paris, p.5.s.

-Moyal (N.), (2016), Les Risques Psychosociaux au regard des relations individuelles et collectives du travail, Thèse soutenue pour obtenir le grade de: Docteur en droit privé, Sciences juridiques, Droit privé, Université Paris-Est, p. 23.

-Pioché-roques (A.), (2016), Les risques psychosociaux au travail: état des lieux et perspectives, Éd. L'Harmattan, Paris, p. 26

-Nina (T.), (2020), Les risques psychosociaux au travail – Droit et prévention d'une problématique de santé publique, Éd. L'harmattan, Paris.

-Matthieu (B.), Le Risque professionnel - Etude critique, Op. Cit, p.36.

-Gérard (V.) et Sylvain (L.), (2017), Les risque psychosociaux, Coll. « Que sais-je ? », PUF, Paris, p. 08.

-Nina (T.), Op. Cit, p.25; Adam (P), (2008), La prise en compte des risque psychosociaux par le droit du travail français, Dr. Ouv, p.315.

-Nina (T.), Op. Cit, p.145.

-Lerouge (L.), (2009), Les risques psychosociaux au travail reconnus par le droit: le «couple dignité – santé», Lerouge (Dir), Risques psychosociaux au travail: étude comparée Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal, Éd. L'harmattan, Paris, p.19 ; Tournaux (S.), (2011), Droit du travail, Éd. Breal, Paris, p. 515.

-Zawieja (P.) et Guarnieri (F.), (2014), Dictionnaire des risques psychosociaux, Éd. Le Seuil, Paris.

-Gollac (M.), (2012), Les Risques Psychosociaux au travail: d'une question de société à des questions scientifiques. Introduction, Travail et Emploi, n° 129, p. 5.

-Lerouge (L.), Op. Cit, p. 10.

- Brun (C.), (2005), Risques psychosociaux, Stress, Mal-être souffrance. Un enjeu collectif de la santé et de la qualité de vie au travail, ARACT Aquitaine.

-Bilheran (A.) et Adam (P), (2011), Risques psychosociaux en entreprise (les solutions psychosociaux et juridiques, Éd. Armand colin, Paris, p. 01.

-Caron (M.) et Verkindt (P-Y.), (2010), Le droit de la sécurité social confrontée aux Risques Professionnels, RDSS.

-Pierre-Yves (V.), (2008) Santé au travail: l'ère de la maturité, SSl, p.05.

- انظر، المادة 09 من الاتفاقية المذكورة أعلاه.

-International Labor Office, (1984), Psychosocial Factors At Work: recognition and control, Report of the joint ILO-WHO Committee on Occupational Health, Geneva, P.03.

-Velázquez (M.), Comparative of the Psychosocial Risks Prevention Enforcement by the Europe Labour Inspactorates, Psychosocial risks in Labour And Social Security Law- A Comparative Legal Overview from Europe, North America, Australia and Japan, Op. Cit, P.33.

- Adam (P.), Op. Cit, p. 315.

-La Loi du 28 février 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail (Art. 7), MB, p. 35011.

- المرسوم الرئاسي رقم 20-442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، المتعلق بإصدار تعديل دستوري، المصادق عير بالاستفتاء، ج. ر. ج. ج، ع. 82، لسنة 2020.

- بن عزوز بن صابر، مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري – دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، ط.1، 2010، ص. 106.

Amoura (A.), (2002), Droit de travail et Droit Social, Guide pratique, Société El Maarifa, Alger, p.25.

- الفقرة الأولى من المادة 39 من الدستور أعلاه.

- المادة 47 من الدستور أعلاه.

- الفقرة الثانية والثالثة من المادة 39 من الدستور المذكور أعلاه.

- المادة 66 من الدستور المعدل أعلاه.

- المادة 69 من الدستور المعدل أعلاه.

- المادة 70 من الدستور المعدل أعلاه.

- المادة 64 من الدستور المعدل أعلاه.

- المادة 40 من الدستور المعدل أعلاه.

-Adom (K.), (1995), La modification du contrat de travail du fait de l'état de santé du travailleur, Dr. Soc, Mai, pp. 461-471.

-Vasseur-Lambry (F.), (200), La bonne foi dans les relations individuelles de travail, Petites affiches, Mars, n°.55.

- يدخل في صميم مفهوم النظام العام الاجتماعي أحكام المواد 5 و6 من قانون العمل 90-11 المعدل والمتمم: ضمان احترام كرامة الأجير وصيانة عرضه وشرفه، حماية صحته الجسدية والنفسية والعقلية وسلامته البدنية والمعنوية، ضمان حقوقه وحرياته وعدم إهدارها، سواء الشخصية منها أو المهنية، والوقاية الصحية من جميع الأخطار، على أساس أن هذه العناصر تعتبر بمثابة المكونات الجوهرية والأبعاد الرئيسية المشكلة لحدود وملامح مفهوم النظام العام الاجتماعي، والتي لا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بها ولا التنازل عنها ولا الاتفاق على مخالفتها، وأن أي شرط أو اتفاق أو إجراء يقضي بخلاف ذلك فهو باطل ولاغي وعديم الأثر.

- تعبر فكرة أنسنة مجال الشغل على متلازمة: «الإنسان الأجير - الأجير الإنسان»، وتتمحور وتدور هذه الفكرة حول إعمال نظرية حقوق الإنسان، على اعتبار أن مجال علاقات العمل يشكل أرضية خصبة مواتية ومناسبة لإرساء هذه النظرية وتجسيدها وتنزيلها وتفعيلها وتطبيقها داخل المؤسسة، وبدوره يشير هذا البعد الإنساني إلى فكرة تكييف الإنسان مع العمل «L’adaptation de l’homme au travail»، أي إدماج وتعزيز فكرة الإنسان داخل المؤسسة، من خلال الحرص على ألا تتعارض قيمة العمل مع الطبيعة الإنسانية للأجير.

-Supiot (A.), (1991), A propos d'un centenaire: la dimension juridique de la doctrine sociale de L'Eglise, Dr Soc, p. 916; Adam (P.), (2014), La «dignité du salarié» et le droit du travail (Deuxième partie), RDT, Mars, p. 245; Bonnechère (M.), (1987), Le Droit du travail, Éd. La Découverte, Paris, pp. 03-04 ; Rivéro (J.) et Savatier (J-C.), (1956), Droit du travail, Coll. Que Sais-je?, PUF, Paris, p. 14 ; Aubert (Ch.),(2005), Le harcèlement au travail : l’état du droit et les voies d’actions, RJO, n° 1, pp. 75-105.

- قانون رقم 90-11 مؤرخ في 21 أبريل لسنة 1990 المتضمن لعلاقات العمل، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-29 المؤرخ في 21 ديسمبر لسنة 1991، والمرسوم التشريعي رقم 49-03 المؤرخ في 11 أبريل لسنة 1994، المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 26 ماي سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذي قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 09 يوليو لسنة 1996، الأمر رقم 97-02 المؤرخ في 11 يناير سنة 1997 المحدد للمدة القانونية للعمل، القانون رقم14-10 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2014 المتضمن قانون المالية لسنة 2015، والأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015.

- المادة 5 و6 من قانون العمل 09-11 المعدل والمتمم؛ القانون رقم 83-13 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم، ج. ر. ج. ج، ع. 28 لسنة 1983؛ القانون رقم 88-07 الصادر بتاريخ 26 جانفي 1988 المتضمن للوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ج. ر. ج. ج، ع. 04 لسنة 1988.

- المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 19 جانفي 1991 المتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، ج. ر. ج. ج، ع. 04 لسنة 1991؛ المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 15 ماي 1993 المتعلق بتنظيم طب العمل، ج. ر. ج. ج، ع. 33 لسنة 1993؛ المرسوم التنفيذي رقم 02-452 المتعلق بالتكوين والإعلام في مجال الوقاية الصحية والأمن داخل أماكن العمل، ج. ر. ج. ج، ع. 82 لسنة 2002؛ المرسوم التنفيذي رقم 02-427 المؤرخ في 07 ديسمبر 2002 المتعلق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية، ج. ر. ج. ج، ع. 82؛ المرسوم التنفيذي رقم 05-09 المتعلق باللجان المساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحية والأمن، ج. ر. ج. ج، ع. 04 لسنة 2005.

- قضت المادة 19 من القانون رقم 88-07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، على أنه: «يعد التعليم والإعلام والتكوين المتعلق بالأخطار المهنية واجبا تضطلع عليه الهيئة المستخدمة».

- المادة 3 من القانون رقم 88-07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، سالف الذكر.

- يراجع في ذلك: المادة 4 من القانون رقم 88-07 سالف الذكر، المواد من 6 إلى 24 من المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 19 جانفي 1991 المتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل.

- المادة 13 من القانون رقم 88-07 سالف الذكر، ومقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 15 ماي 1993 المتعلق بتنظيم طب العمل.

- المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 93-120 سالف الذكر.

- المادة 32 من القانون رقم 88-07 سالف الذكر.

- القانون رقم 90-03 المؤرخ في 06 فبراير 1990 المتعلق بمفتشية العمل، ج. ر. ج. ج.، ع. 06، لسنة 1990، المعدل والمتمم بالأمر رقم 96-11 المؤرخ في 10 يونيو لسنة 1996، ج. ر. ج. ج، ع. 36 لسنة 1996.

- يراجع في ذلك المادة 2 من القانون رقم 96-03 سالف الذكر، التي حددت المهام الجوهرية المنوطة بمفتشية العمل.

- المواد من 05 إلى 16 من القانون رقم 90-03 سالف الذكر.

- يطغان مراد، الأخطار النفسية والاجتماعية في عالم الشغل، نشرة مفتشية العمل، المجلة الجزائرية السداسية لمفتشية العمل، العدد 17، جوان 2007، ص.8.

- الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو لسنة 2006، يتضمن قانون الأساسي للوظيفة العمومية، ج. ر. ج. ج، ع. 46، الموافق ل 16 يوليو 2006.

- انظر، المادة 27 من الأمر رقم 06-03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية سالف الذكر.

- القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004، ج. ر. ج. ج، ع. 71، لسنة 2004، المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966، المتضمن قانون العقوبات، ج. ر. ج. ج، ع. 49 لسنة 1966.

- التمييز على أساس الجنس، فيما يخص التوظيف، عندما يكون الانتماء لجنس أو لآخر حسب تشريع العمل أو القانون الأساسي للوظيفة العمومية شرطا أساسيا لممارسة عمل أو نشاط مهني.

- التمييز على أساس الحالة الصحية من خلال عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المساس بالسلامة البدنية للشخص أو العجز عن العمل أو من الإعاقة وتغطية هذه المخاطر؛ التمييز على أساس الحالة الصحية و/أو الإعاقة وتتمثل في رفض التشغيل المبني على عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا لأحكام تشريع العمل أو القانون الأساسي للوظيفة العمومية.