التأمين على الكوارث الطبيعية في الجزائر: فعل اقتصادي لعقلنة التضامن وترشيد الموارد

الملخص

إجبارية التأمين على الكوارث الطبيعية  في الجزائر تبقى فعلا اقتصاديا بامتياز لأنه يحقق المزاوجة العقلانية بين ضمان التضامن الوطني والحفاظ على القدرات الوطنية، من خلال إحالة مسؤولية جبر أضرارها إلى ملاك العقارات وشركات التأمين، بدل إبقاء تعويض تبعاتها المالية على الدولة، وبالتالي تحرير أيادي هذه الأخيرة للتكفل بمستحقات أخرى.

وهذا النظام الجديد الذي يسمح بتأمين أخطار لم تكن قابلة للتأمين لا ينفي التكريس التام للتضامن الوطني ولا يلغي الدور المركزي للدولة، الذي يبدأ بتجسيد الوقاية الناجعة القادرة على تقليص أضرار الكارثة الطبيعية أمام استحالة تجنبها ، ولا ينتهي عند المساهمة المالية في تعويض المتضررين، عبر ضمان التوازن المالي للمؤسسة المركزية لإعادة التأمين، لأن الوقاية هي من مسؤولية الدولة ومن صميم سياسته، وليست من مهام الخواص .

وهذا التأمين وإن كان يصب في خانة التضامن الوطني وليس في خانة التقنيات التأمينية، فهو يعطي شركات التأمين القدرة على موازنة التعويضات المدفوعة مع الأقساط المستلمة، اعتمادا على مبدأي التسعيرة ونوعية البناء  والتشارك في مواجهة الأخطار قبليا (الوقاية) وبعديا (التضامن لجبر الأضرار) . 

ومن أجل تسليط الضوء على تأمين الكوارث الطبيعية جاء مقالنا لتناول حيثيات وأحكام وتقنيات هذا الموضوع.