واقع الزواج العرفي في الجزائر أسبابه ومفاسده وإجراءا ت الحدّ منه
Abstract
رغم حرص المشرع الجزائري على توثيق الأفراد لعقود زواجهم ،ورغم أن القضاء لا يعتد إلا بوثيقة الزواج عند المطالبة بالحقوق المترتبة عنه، إلا أن هناك عدد هائل من قضايا إثبات الزواج العرفي تعج بها رفوف المحاكم، وهو ما يؤكد حقيقة أن نسبة الزواج العرفي في الجزائر مرشحة للارتفاع في الآونة الأخيرة، وأن معاينة الظاهرة من جوانبها القانونية والاجتماعية والوقوف على انعكاساتها على الحياة الأسرية أمر لا بد له.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو : إذا كان الزواج العرفي في الجزائر في تزايد مستمر فهل سعى المشرع الجزائري إلى وضع آليات قانونية للحدّ منه ؟Downloads
References
- عمر سليمان الأشقر ، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنّة، دار النفائس، بيروت، (دت)، ط2، ص 175.
- شريف كمال عزب، الخلع والزواج العرفي بين الشريعة والقانون، دار التقوى، القاهرة، 2000، ط1، ص 56.
- عمر بوحلاسة، « عقود الزواج المغفلة»، نشرة القضاة، ع 2، أفريل 1989م، ص 16.
- بدوي علي، عقود الزواج العرفية بين قصور أحكام القانون ومتطلبات المجتمع، المجلة القضائية، قسم الوثائق، المحكمة العليا، (دم)، ع 02، 2004 ، ص 157. –عرفه محمد الكدي العمراني الزواج الذي يعقد في المسجد أو المركز الإسلامي رائد عبد الله نمر بدير، مسميات الزواج المعاصرة بين الفقه والواقع والتطبيق القضائي ، قدم له حسام الدين بن موسى عفانة، دار الجوزي، القاهرة 2006 ، ط1، ص237.
- في القانون المدني، يطلق الفقهاء كلمة العرفي، في مقابل لكلمة الرسمي، لاسيما في مجال الإثبات، فيقولون محرر عرفي، وهو الذي يقوم بتقريره الأفراد فيما بينهم، ويجب أن يكون موقعا من الأطراف، حتى يحتج بهم مستقبلا، ومحرر رسمي يقوم بتقريره، موظف عام، مختص وفقا للأوضاع معينة مقررة لذلك.
- عمر سليمان الأشقر، مرجع سابق، ص 177.
- حسن حسن منصور، المحيط في مسائل الأحوال الشخصية، (دن)، الإسكندرية، 1996، ط2.ص 158، يقول الشيخ محمد صفوت نور الدّين الرئيس العام لجامعة أنصار السنة « أعني بذلك أن من لم يعقد الزواج على الطريقة الرسمية، أي لم يسجل بطريق المأذون الشرع في المحكمة وارتضى بالزواج العرفي، فإننا نقول له إن التسجيل الرسمي من المباحات التي إذا ألزم ولي الأمر صارت مخالفتها حرام شرعا ». جمال بن محمد بن محمود، الزواج العرفي في ميزان الإسلام، مراجعة علي أحمد عبد العال الطّهطاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. ص 82.
- عبد الرحيم فودة، الزواج العرفي أو السري، مجلة لواء الإسلام، ع 02، السنة التاسعة عشرة، 02 فبراير 1965، مطابع مدكور وأولاده، القاهرة، (دت)، ص 56.
- حسام الدين بن موسى عفانة، حسام الدين بن موسى عفانة، الزواج العرفي وما يترتب عنه07/10 /2004 موقع– www. Islam online. Net
- أمر 05 - 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 المعدل لقانون رقم 84 -11 المؤرخ في 09 يونيو 1984 المتضمن قانون الأسرة، ص 05.
- منير إدعيبس، منتدى في الجزائر لمناقشة قانون الأسرة الجديد 21/03/2007 موقع ww.amangordan.org. mebek .
- شمس الدين، كلمة في الزواج العرفي، الخميس 30 تشرين الثاني، 2006 موقع maktoobblog.com -
- أمر 05- 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 المعدل لقانون رقم 84 -11 المؤرخ في 09 يونيو 1984. المتضمن قانون الأسرة، ص ص 16- 17.
- بدوي علي، مرجع سابق، ص 161.
- فاطمة مصطفى، الزواج العرفي، (دم)، (دن)، 1998، ط1، ص 24، 25، 26.
– مرسوم تنفيذي رقم 06 - 54 المؤرخ في 11ماي 2006 يحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 07 مكرر من القانون رقم 84 - 1 المؤرخ في 09 يونيو 1984 والمتضمن قانون الأسرة، لجريدة الرسمية، ع 31، ص 04.
- منير إدعيبس، موقع سابق.
- أمر 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 المعدل لقانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو 1984. المتضمن قانون الأسرة، ص 14.
- بدوي علي، مرجع سابق، ص 161.
- بدوي علي، «عقود الزواج العرفية بين قصور أحكام القانون ومتطلبات المجتمع»، المجلة القضائية، قسم الوثائق، المحكمة العليا، (دم)، 2004، ع2، ص 161.
- عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، دار هومة، الجزائر،(دت)، ط02 ص ص 137-138.
- أمر 05 - 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 المعدل لقانون رقم 84 -11 المؤرخ في 09 يونيو 1984 المتضمن قانون الأسرة، ص 05.
- بدوي علي، مرجع سابق، ص 163.
- بدوي علي، مرجع نفسه، ص 163.
- وقد ذهب الفقهاء إلى أن هذا العمل حرام لأنّه بمثابة اختلاس لأموال الدولة وتحايل على القانون.
- جمال بن محمد بن محمود، مرجع سابق، ص 96.
- أحمد الشرباصي عبد الرحيم فوده وآخرون ، «الزواج العرفي أو السري »، مرجع سابق، ص 52. تنص المادة 9 من أمر 66/99 المؤرخ في 02 فبراير المتضمن تعديل القانون رقم 63/99 المؤرخ في 12 أبريل 1966 المتعلق بإنشاء معاش للعجز عن العمل و لحماية ضحايا حرب التحرير الوطني على «وفي حالة وفاة العاجز تستمر الزيادة الممنوحة عن كل ولد ... تدفع إلى الأم و في حالة زواج ثان للأم تدفع هذه الزيادة إلى الشخص الذي يكون الأولاد في كفالته ». - شمس الدين، موقع سابق.
- صورية بوريلة، الزواج العرفي، الدين يتحفظ والقانون يتساهل ، جريدة الخبر، 08 /11/2006 م.
- أ مر 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 المعدل لقانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو 1984 المتضمن قانون الأسرة، ص 15.
- أمر 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 المعدل لقانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو 1984 المتضمن قانون الأسرة، ص 16.
- صورية بورويلة، مرجع سابق.
- فارس محمد عمران، الزواج العرفي وصور أخرى للزواج غير الرسمي، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، 2001. هامش، ص 70.
- فاطمة مصطفى، مرجع سابق، ص ص 30- 32.
- فارس محمد عمران، مرجع سابق، 74.
- فاطمة مصطفى، مرجع سابق، ص ص 40-41. - جمال بن محمد بن محمود، مرجع سابق، ص ص 95- 96.
- أسامة عمر سليمان الأشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، دار النفائس، الأردن، 2005 م، ط2، 142.
- فاطمة مصطفى، ، مرجع نفسه، ص ص 40-41.
- جمال بن محمد بن محمود، مرجع نفسه، ص ص 95- 96. أسامة عمر سليمان الأشقر، مرجع نفسه، ص 142.
- صورية بورويلة، الزواج العرفي، الدين يتحفظ والقانون يتساهل ، جريدة الخبر، 08/11/2006 م.
- المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، الأيام الدراسية حول الحالة المدنية ، الديوان الوطني للأشغال التربوية، ص 107.
- بدوي علي، مرجع سابق، ص ص 158- 159. عمر بوحلاسة، عقود الزواج المغفلة، نشرة القضاة، ع 02، أفريل 1989م، ص ص 16- 17.
- شريف كمال عزب، مرجع سابق، ص 58.
- أمر رقم 66-154 المتضمن قانون الإجراءات المدنية المؤرخ في 08/06/1966 خلوفي رشيد ، قانون لإجراءات المدنية ديوان المطبوعات الجامعية، ابن عكنون، الجزائر، ص 143.
- المجلة القضائية، ع 03، 1990، ص 65.
- مجموعة من المؤلفين، «الزواج العرفي» إعداد شادية عبد الله، مجلة الشريعة، ع 385، كانون /02/1998، ص 11.
- أحمد الشرباصي، الموسوعة الشرباصية في الخطب المنبرية، دار الجيل، بيروت لبنان، 1987، (دط) ،ص 389.
- م 330 قانون العقوبات رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 « يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 500 إلى5000 دينار :
أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدّة تتجاوز شهرين ويتحلى عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية.
الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلك لغير سبب جدي» وزارة العدل، قانون العقوبات، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 2002، ط3، ص 103.
- م 339 قانون العقوبات، رقم 82- 04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 « يقضي بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا. ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين...» وزارة العدل مرجع سابق، ص106.
- جمال بن محمود، مرجع سابق، ص 101.
- هذا وقد أوجد المشرع المصري مخرجا لذلك، حيث أعطى للمرأة المتزوجة دون توثيق حقّ اللجوء إلى القضاء لأجل الحصول على الطلاق، دون الحاجّة لوثيقة زواج رسمي بل يكفي أن تكون بحوزتها ورقة زواج عرفي.
- ب.دريد، العدالة تفتح تحقيقا ضد امرأة متزوجة من رجلين في تبسة،الشروق ، 17جانفي 2008،العدد2200، ص24
- فارس محمد عمران، مرجع سابق، ص 30، رفيق علوي،« الزواج العرفي وأثره على الأسرة»، مجلة المجلس الإسلامي الأعلى، 2000، ص 389.
- أخرجه النسائي (أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن علي)، في سننه، المطبعة المصرية، مصر، (دت)(دط)، كتاب الأشربة باب الحث على ترك الشبهات، ج7، ص 328، وأخرجه الدارمي (محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام)، في سننه، دار ابن حزم، بيروت، لبنان ، 2002، ط1، كتاب البيوع باب دع ما يريبك إلى مالا يريبك، رقم الحديث 2566، ص 358. أخرجه الحاكم (أبو عبد الله النيسابوري) في المستدرك على الصحيحين، دار الكتاب العربي، بيروت ،لبنان كتاب الأحكام باب الصدق طمأنينة والكذب ريبة ج4، ص 99، قـال عنه الذهبي سنده قوي .
- أخرجه البخاري، الجامع الصحيح ، كتاب الإيمان باب فضل من إستبرأ لدينه ج10، ص 19 ، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقات باب أخد الحلال وترك الشبهات،رقم الحديث 1599، ص 862 .
- فارس محمد عمران، مرجع سابق، ص 30.
- مجموعة من المؤلفين، الزواج العرفي، إعداد شاديه عبد الله، مرجع سابق، ص 11.
- محمد كعنان، « الزواج (عقد الزواج)»، مجلة الفكر الإسلامي، ع10، السنة 08، 1399هـ/1979م، ص 104.
- فارس محمد عمران، مرجع سابق، ص ص 32- 33.
- فارس محمد عمران، مرجع سابق، ص ص 36- 37.
- 267 قانون العقوبات رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975رقم « كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين أو غيرهما من أصوله الشرعيين يعاقب كما يلي :
بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذ لم ينشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل.
بالحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشرة سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل مدة تزيد عن خمسة عشرة يوما.
بالسجن المؤقت من خمس إلى عشرين سنة إذا نشأ في الحرج أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر أحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى.
بالسجن المؤبد إذا أدى الجرح أو الضرب لارتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها.إذ وجد سيق إضرار أو ترصد تكون العقوبة.
- الحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة.
- السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشرة يوما. - السجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة» وزارة العدل، قانون العقوبات، الديوان الوطني للأشغال التربوية، (دم)، 2002، ط3، ص86.
- وزارة العدل، مرجع سابق، ص 117.
- عبد المجيد بن عطية، «الزواج العرفي يتسلل إلى العائلات الفقيرة» جريدة الشروق، ع 1779، 2006م، ص 17.
- عبد المجيد بن عطية، مرجع نفسه، ص 17.
- أسامة عمر سليمان الأشقر، مرجع سابق، ص 150.
- أخرجه أبو داود (سليمان الأشعت السحستاني)، في سننه، مراجعة وضبط وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الفكر(دم)، (دت) (دط) كتاب النكاح، باب فيمن تزوج و م يسم صداقا حتى مات، رقم الحديث 2117، ج2، ص 238.
- أخرجه عبد الرزاق (الصنعاني ابن همام) في مصنفه ،عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه حبيب الرحمن الأعظمي، منشورات المجلس العلمي ، (دم) ، (دت)(دط) ، كتاب النكاح باب غلاء الصداق ، رقم الحديث 10412، ج6، ص 178.
- أخرجه أحمد بن حنبل، في مسند ه، (دن)، (دم)، (دت)(دط)،كتاب السيدة عائشة -رضي الله عنها- ،باب السيدة عائشة -رضي الله عنها- ج6، ص83. - أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب النكاح ،باب النكاح، ج2، ص 178، قـال عنه حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه سكت عنه الذهبي. - أخرجه البيهقي (أبي بكر أحمد بن الحسين)، شعب الإيمان، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، الكتاب الثاني والأربعون باب الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال الباطل،حديث رقم 6566 ،ج5، ص 254 .
- وثيقة مشروع الزواج باتفاق أئمة أعيان بلدية عين الخضراء، وبتركية من أعضاء مجلسها الشعبي البلدي ولاية مسيلة.
- فارس محمد عمران، مرجع سابق، ص ص 97- 98.
- فارس محمد عمران ، المرجع نفسه، ص ص 97- 98.
- بوعلام غمراسة، الجزائر تتجه لمنع الزواج العرفي عير مطالبة الأئمة بعدم إتمام العقد الشرعي من دون إحضار المدني، جريدة العرب الدولية، الشرق الأوسط، 29 نوفمبر 2006، ع 10228، موقعwww. Asharqalawsat. Com . -
- وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تعليمية تنظم عمل المسجد، 12 أفريل 2000، رقم 60، ص 02.
- مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، ولاية قسنطينة مذكرة رقم 08.
- ش. محمد، «تعليمة وزارة الشؤون الدينية تعد على قانون الأسرة والإمام»، جريد الخبر، السنة 17، ع 4874، نوفمبر 2006، ص 03
- صورية بورويلة، مرجع سابق.
- ش. محمد، مرجع سابق، ص 03.
- ش. محمد، مرجع نفسه، ص 03.
- ش. محمد، مرجع سابق، ص 03.
- بوعلام غمراسة، موقع سابق.
- أمر 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 المعدل لقانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو 1984 المتضمن قانون الأسرة، ص ص 07-08.
- عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار البعث قسنطينة، 1989 م، ط2، ص ص 62-63.
- قانون، رقم 61 لسنة 1976 المتضمن قانون الأحوال الشخصية الأردني ،الجريدة الرسمية، الصادرة في 01/12/1976. عدد 2668.
- أسامة عمر سليمان الأشقر، مرجع سابق، ص 147.
- قانون الأحوال الشخصية العراقي، رقم 188 لسنة 1959، مطبعة الزمان، بغداد، 2000.
- أمر 13 أوت 1956 يتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية التونسي.
- فارس محمد عمران، مرجع سابق، ص ص 89-90.
- عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري ، مرجع سابق، ص65.
- عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، مرجع سابق، ص 161.
- ش. محمد، مرجع سابق، ص 03.
المراجع
– أحمد بن حنبل، في مسنده، (دن) (دم) (دت) (دط).
- أسامة عمر سليمان الأشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، دار النفائس، الأردن، 2005م، ط2.
- البخاري (أبو عبد الله مجمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة)، الجامع الصحيح، دار الفكر، (دم) 1981 (دط).
- جمال بن محمد بن محمود، الزواج العرفي في ميزان الإسلام، مراجعة علي أحمد عبد العال الطّهطاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
-حسن حسن منصور، المحيط في مسائل الأحوال الشخصية، (دن)، الإسكندرية، 1996، ط2.
- أبو داود (سليمان بن الاشعت السجستاني الازدي)، السنن، مراجعة وضبط وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر (دم) (دت) (دط).
- الدارمي، (محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل بن بهرام)، السنن، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، 2002 ، ط1.
- عبد الله نمر بدير، مسميات الزواج المعاصرة بين الفقه والواقع والتطبيق القضائي، قدم له حسام الدين بن موسى عفانة، دار الجوزي، القاهرة، 2006، ط1.
- الشرباصي أحمد ، الموسوعة الشرباصية في الخطب المنبرية، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1987، (دط).
- " " " ، يسألونك في الدين والحياة، دار الجيل، بيروت، لبنان، (دت) (دط).
- شريف كمال عزب، الخلع والزواج العرفي بين الشريعة والقانون، دار التقوى، القاهرة، 2000، ط1.
- الصنعاني عبد الرزاق (أبو بكر بن الهمام)، في المصنف، عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه حبيب الرحمن الأعظمي.
-ابن عساكر (أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله)، تاريخ مدينة دمشق، دراسة وتحقيق محب الدين أبو سعيد عمر بن غرومة الغمري، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1996.
- عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار البعث قسنطينة، 1989م، ط2.
- " " " ، نظام الحالة المدنية في الجزائر، دار هومة، الجزائر،(دت)، ط02.
- عمر سليمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنّة، دار النفائس، بيروت، (دت)، ط2.
- فارس محمد عمران، الزواج العرفي وصور أخرى للزواج غير الرسمي، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، 2001.
- فاطمة مصطفى، الزواج العرفي، (دم)، (دن)، 1998، ط1.
- ناهد العجوز، جرائم التزوير المتعلقة بالزواج، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1998م، (دط).
- النسائي (أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن علي)، السنن، المطبعة المصرية، مصر، (دت)، (دط).
المقـــالات
- بدوي علي، عقود الزواج العرفية بين قصور أحكام القانون ومتطلبات المجتمع، المجلة
القضائية، قسم الوثائق، المحكمة العليا، (دم)، ع 02، 2004.
- رفيق علوي، الزواج العرفي وأثره على الأسرة، مجلة المجلس الإسلامي الأعلى، 2000.
- شؤون اجتماعية، طرق جديدة للزواج، مجلة الشريعة ع 469، 2005م.
- عبد المجيد بن عطية، الزواج العرفي يتسلل إلى العائلات الفقيرة جريدة الشروق، ع 1779، 2006م
- بوحلاسة، عقود الزواج المغفلة، نشرة القضاة، ع 02، أفريل 1989م
- مجموعة من المؤلفين، الزواج العرفي، إعداد شادية عبد الله، مجلة الشريعة، ع 385، كانون /02/1998.
- محمد كعنان، الزواج (عقد الزواج)، مجلة الفكر الإسلامي، ع10، السنة 08، 1399هـ/1979م.
- ندوة لواء الإسلام، الزواج العرفي أو السري، مجلة لواء الإسلام، ع 02، السنة التاسعة عشرة، 02 فبراير 1965، مطابع مدكور وأولاده، القاهرة، (دت).
- ش. محمد، تعليمة وزارة الشؤون الدينية تعد على قانون الأسرة والإمام، جريد الخير، السنة 17، ع 4874، 03 نوفمبر 2006.
- صورية بورويلة، الزواج العرفي، الدين يتحفظ والقانون يتساهل ، جريدة الخبر، 08/11/2006م. المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، مرجع سابق، ص 107.
- ب.دريد، العدالة تفتح تحقيقا ضد امرأة متزوجة من رجلين في تبسة،الشروق ، 17جانفي 2008،العدد2200.
- المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، الأيام الدراسية حول الحالة المدنية ، الديوان الوطني للأشغال التربوية.
المجلات القضائية
- المجلة القضائية، ع 03، 1990، ص 65.
مواقع الإنترنيت
www Islam online. Net
ww.amangordan.org
maktoobblog.com www. Asharqalawsat. Com .
