الوساطة كطريقة مستحدثة لتسوية نزاعات العمل الجماعية وديا طبقا لأحكام القانون 90/02 المؤرخ في 06 فيفري 1990
Mots-clés :
الوساطة, النزاعات, القانون الجزائريRésumé
تعد الوساطة الوسيلة الأسرع في تسوية النزاعات بشكل عام، وقد تصاعدت أهميتها، وتطورت مكانتها باعتبارها أداة هامة لتسوية نزاعات العمل الجماعية وتحقيق السلام الاجتماعي في قانون العمل المعاصر.
في ظل هذه المكانة سعى هذا البحث للوقوف، ما أمكن، على إبراز وتحليل الإطار القانوني المنظم للوساطة كآلية ودية لتسوية نزاعات العمل الجماعية، أخذت مكانة لها في القانون الجزائري الساري المفعول، وليقف أيضا، على النقائص والصعوبات التي تعترض ممارسة هذا النظام في ضوء القانون الجزائري.
Téléchargements
Références
- القانون رقم 02/90 المؤرخ في 06 فيفري 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب الصادر بالجريدة الرسمية عدد 06 لسنة1990 ، المعدل والمتمم بالقانون 91/27 المؤرخ في 21/12/1990 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 68 المؤرخة في 25/12/1991.
- القاضي حسين عبد اللطيف حمدان: قانون العمل، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوق ، الطبعة الأولى، 2009، ص 575.
- حيث أخذت بعض القوانين العربية بالوساطة حل النزاع الجماعي للعمل، وهي: الجزائر،مصر، موريتانية ولبنان، ومجرد إشارة في القانون القطري، راجع في هذا الصدد:
- يوسف إلياس: علاقات العمل الجماعية في الدول العربية، البرنامج الإقليمي العربي لإدارة العمل، منظمة العمل العربية، مطابع جامعة الدول العربية، القاهرة، 1996، ص 205.
- أحمية سليمان: تنظيم وتسيير المحاكم الخاصة بمنازعات العمل في الوطن العربي، المعهد العربي للنقابة العمالية وبحوث العمل الجزائري، 1992، ص 182.
- رشيد واضح: منازعات العمل الفردية الجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية قي الجزائر، دار همومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،2003، ص 100.
- ناهد حسن حسين علي عشري: التوفيق والوساطة في منازعات العمل الجماعية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ، مصر،2005، ص 121.
- ANDRE BRUN ET HENRI GALLAND: DROIT DU TRAVAIL, TOME 2, LES RAPPORTS COLLECTIFS DE TRAVAIL, 2 Émie EDITION, SIREY, PARIS, 1978,p p537-538.
- JEAN RIVERO ET JEAN SAVATIER: DROIT DU TRAVAIL, 4eme EDITION, PUF, PARIS, 1966, p 236.
- CONCILIATION AND ARBITRATION PROCEDURES IN LABOUR DISPUTES, A COMPARATIVE STUDY, ILO, GENEVE 1980. p 15.
- محمد أحمد إسماعيل: علاقات العمل الجماعية، دار التعاون للطباعة، القاهرة،2008، ص 147.
- أحمد حسن البرعي: الوجيز في قانون العمل، نسخة مخصصة لطلبة الفرقة الثالثة بكليات الحقوق ، دار النهضة العربية – القاهرة ، مصر ، 2003 ، ص 988.
- محمد أحمد إسماعيل: المرجع السابق، ص 147.
- أحمية سليمان: المرجع السابق، ص 182.
- بموجب المادة 2 من القانون رقم 91/27 المشار إليه.
- بن عزوز بن صابر : الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والمقارن، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية،2010 ، ص 268 .
- القانون رقم 90/11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتضمن قانون العمل الصادر بالجريدة الرسمية عدد 17 لسنة 1990 ،المعدل والمتمم.
- انظر الأحكام الواردة بالمواد من 6 إلى 9 من القانون 90/02 المشار إليه.
- انظر الأحكام الواردة بالمادة 8 من القانون 90/02 المعدلة بموجب بالقانون 91/27 المؤرخ في 21/12/1990 المذكور.
- المادتان 9 و 13 القانون 90 /02 المشار إليه.
- المواد من 48 إلى 51 من القانون 90 /02 المشار إليه.
- ناهد حسن حسين علي عشري: المرجع السابق، ص 112.
- راجع المادة 9 من القانون 90 /02 المشار إليه .
- حيث تصدر قوائم الوسطاء بقرار من وزير العمل بعد أخذ رأي التنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية للعمال وأصحاب العمل المنظمات العمالية، ويجب أن تتضمن القائمة ثلاثين اسما على الأقل، والوسيط يختاره أطراف النزاع من بين القوائم أو يصدر به قرار من الجهة الإدارية ويجب أن يتمتع بالخبرة والحياد.
راجع في هذا الصدد:
- PIERRE DOMINIQUE OLLIER: DROIT DU TRAVAIL, LIBRAIRIE ARMAND COLIN, PARIS, 1972.p 428.
- تنص المادة 171 من قانون العمل المصري رقم12 لسنة2003 على أن: " تعد في الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء، يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال، ويصدر بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء قرار من الوزير المختص".
- انظر الأحكام الواردة بالمواد من 6 إلى 9من القانون 90/02 المشار إليه.
- المادة 10 من القانون 90/02 المشار إليه.
- إذ تسمح أحكام المادةL 524-1 من قانون العمل الفرنسي بتعدد الأطراف التي يمكنها تحريك الوساطة وهي:
- رئيس لجنة المصالحة الذي يستدعي أطراف النزاع لتعيين شخص الوسيط في مدة معينة.
- الوزير المكلف بالعمل بطلب مكتوب ومعلل من قبل أحد الأطراف المتنازعة وبمبادرته الخاصة أو من قبل المحافظ إذا كان له تأثير على المستوى الجهوي أو المقاطعة أو المحلي .
- من قبل الأطراف حيث تقدم في هذا الشأن عريضة يوضح فيها الاتفاق على اللجوء مباشرة إلى الوساطة وتعيين اسم الوسيط.
- JEAN PELISSIER، ALAIN SUPIOT, ANTOINE JEAMMAND: DROIT DU TRAVAIL, 20 eme EDITION, DALLOZ, 2000, p 1177
- PIERRE DOMINIQUE OLLIER: OP CIT, .pp 428-429.
- ANDRE BRUN ET HENRI GALLAND: op cit ; p 526.
- JEAN RIVERO ET JEAN SAVATIER: op cit ; p 238.
- JEAN PELISSIER, ALAIN SUPIOT, ANTOINE JEAMMAND: OP CIT, .p 1177.
- أحمية سليمان: المرجع السابق، ص 183.
- رشيد واضح: المرجع السابق، ص 102
- أحمية سليمان: قانون علاقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري المقارن ، القانون الاتفاقي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثانية ، 2013، ص 394.
- رشيد واضح: المرجع السابق، ص 103.
- TAYEB BELLOULA: DROIT DU TRAVAIL, COLLECTION DROIT PRATIQUE, IMPRIMERIE DAHLEB, ALGER, 1994; p544.
- الذي نص في المادة L 524-4على إجراءات يتطلب القيام بها في هذا الشأن، وتتلخص في الأتي:
-تحديد أجل لرفض اقتراحات التسوية المعدة من قبل الوسيط، حيث حددت مدة ثمانية أيام من تاريخ استلام الأطراف المتنازعة للتوصية المعللة.
– تسجيل رفض هذه الاقتراحات ويكون عن طريق رسالة موصى بها ومرفقة ببيان استلام مع إلزامية تقديم كل تبريرات هذا الرفض.
- يكون تبليغ رفض الاقتراحات إلى الوسيط برسالة موصى بها.
- إعلام الأطراف المعنية الأخرى بهذا الرفض.
- تنص أحكام المادة 177 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، على أنه إذا رفض الطرفان ،أو أحدهما التوصيات أو جزء منها وجب أن يكون رفضه مسببا، ويجوز للوسيط في هذه الحالة منح الطرف الرافض مهلة أقصاها ثلاثة أيام للعدول عن رفضه، وذلك قبل أن يقدم الوسيط تقريره إلى الجهة الإدارية المختصة.
كما تضيف المادة 178 انه يتعين على الوسيط في خلال أسبوع من انتهاء هذه المهلة، إخطار الجهة الإدارية المختصة، بتقرير، موضحا فيه ملخص النزاع، والتوصيات التي انتهى إليها، وأسبابها وما تم قبوله، أو رفضه منها وأسباب ذلك.
