مفهوم وضعيـــــة الهيمنــــة في قانـون المنافســــة
Mots-clés :
مفهوم, وضعيـــــة الهيمنــــة, قانـون المنافســــةRésumé
يعتبر مفهوم وضعية الهيمنة من بين أهم المفاهيم التي تناولتها تشريعات المنافسة الحديثة، و منها المُشرع الجزائري الذي تطرق إلى هذا المفهوم ضمن الأمر:03-03 المعدل سنتي 2008و 2010.
و في هذا الاطار يأتي هذا المقال لبحث مدى التطور الذي عرفه مفهوم وضعية الهيمنة و المعايير التي يستند إليها في تقدير هذه الوضعية و صورها، فضلا عن حالات الاستغلال التعسفي التي تنتج عنها و التي تُعد من قبيل الممارسات الاقتصادية المحظورة التي تهدف إلى حماية حرية المنافسة في السوق من جهة، و كذلك حماية المتدخلين فيه من جهة أخرى.
Téléchargements
Références
- القانون رقم: 89-12 المؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالأسعار. ج ر رقم 29/ 19 جويلية 1989.
- على سبيل المثال: أشار المشرع الفرنسي إلى مفهوم وضعية الهيمنة ضمن الأمر الصادر في 30 جوان 1945 المتعلق بمنع التعسف في وضعية الهيمنة ، و كذلك القانون 02 جويلية 1963 ، ثم الأمر الصادر في أول ديسمبر 1986 في مادته 8 التي ثم ادراجها في المادة 420-2 من قانون 15 ماي 2001 .أنظر إلى:
André Décocq et George Décocq, Droit de la concurrence interne et communautaire, LGDJ, Paris 2002, p.333.
-3Robet kovar, Code Européen de la Concurrence, Dalloz, Paris, 1993, p.17.
-4Ibid, p.236.
-5François Brunet et Guy Ganivet, le Nouveau Droit Communautaire de la Concurrence, LGDJ, Paris, 2008, p.256.
-6Pascal Lehuédé, Droit de la Concurrence, éd , BREAL, Paris , 2012, pp 91-92.
-7Catherine Grynfogel et Jérémie Mathan, L’essentiel du droit de la Concurrence, éd Gualino, Paris, 2010, p 44.
-8George Décocq, Droit Commercial, Dalloz, paris, 2003, p.138.
-الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 جانفي 1995 المتعلق بالمنافسة ، جريدة رسمية عدد 09 الصادرة في 22 رمضان 1415 ه ملغى.
- أنظر المادة 27 من القانون رقم: 89-12.
-أنظر المادة 07 من الأمر رقم 95-06.
-الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 جويلية 2003 المتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 43 الصادرة في20 جويلية 2003 المعدل و المتمم بالقانون رقم 08-12 الصادر في 19 يوليو 2008 جريدة رسمية عدد 36 الصادرة في25 يوليو 2008 ، و كذلك بالقانون 10-05 الصادر في 15 أوت 2010 ن جريدة رسمية عدد 10 الصادرة في 18 أوت 2010.
-نظر إلى المرسوم التنفيذي رقم 05-175 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 12 ماي 2005 الذي يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات و وضعيات الهيمنة على السوق. جريدة رسمية عدد35 الصادرة في 18 ماي 2005.
-مرسوم تنفيذي رقم 2000-314 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر 2000 يحدد المقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة و كذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية هيمنة ، جريدة رسمية رقم 61 الصادرة في 18 أكتوبر 2000 .
- تمّ إلغاء المرسوم التنفيذي رقم : 2000 -314 الصادر في 14 أكتوبر 2000 الذي يحدد المقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة و كذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية هيمنة بموجب المادة 73 من الأمر 03-03.
-16Pascal Lehuédé, op cit, p92.
-17Yves Guyon, Droit des affaires, Droit Commercial Général et Sociétés, tome1, 12 éme éd, Economica, Paris, 2003, p.975.
-18Bruno Petit, Droit Commercial, 2eme, éd, Litec, Paris, 2000, p.148.
-19Pascal Lehuédé, op cit, p 93.
-20. Yves Guyon, op cit, p.975.
-21Yves serra, le Droit Français de la concurrence, Dalloz, paris, 1993,p.86
-22George Decocq, op cit, p.138.
- أنظر الملحق الثاني من المرسوم 05-175.
-24Claude Lucas de Leyssac, Histoire de la notion de position dominante collective, Revue de la concurrence et de la consommation, n127, éd, Documentation Française, Paris,2002,p.8.
-25Robert kovar, op cit,p.18.
-26 Catherine Grynfogel et Jérémie Mathan, op cit, pp 45-46.
-27Yves Serra, op cit, p.86.
-28Robet kovar, op cit,p.17.
-29Yves Guyon, op cit , p.978.
-30Yves Guyon, op cit,p.977.
-31C L de leyssac, op cit, p.8.
-أنظر المادة 15 و ما بعدها من قانون المنافسة.
-33Yves Guyon, op cit, p.977.
-أنظر المواد من 56 و ما بعدها من قانون المنافسة.
- أنظر المادة 45 من قانون المنافسة.
- أنظر المواد 13 و 48 من الامر 03-03 المعدل و المتمم.
-37Martine Dizel – ChanFream, Droit des Affaires et Gestion des Entreprises éd, Management et Société, Paris,2004, p194.
-38 George Décocq, op cit,p.138.- Bruno Petit. Op. cit.p.148.
-39Patrik canin. Droit commercial.4 éd, Hachette. Paris. , 2006, p.145.
-40George Decocq, op. cit. p139.
-الذي يشكل عنوان الفصل الثاني من الباب الثاني: مبادئ المنافسة.
