اللاجئ : الإطار القانوني و المفهوم
Mots-clés :
اللاجئ, الإطار, القانوني, المفهومRésumé
" لكل إنسان الحق في أن يلتمس له ملجأ في بلاد أخرى و أن يتمتع بحق اللجوء فرارا من الاضطهاد " هدا ما جاءت به المادة 16 الفقرة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و هذا ما حدا حدوه المجتمع الدولي في اعتبار اللاجئ شخص يجب أن يحظى بالحماية الدولية مما أوجب اتفاقية 1951 بحماية اللاجئين الذي تبعها بروتوكول 1967 الخاص بوضع اللاجئين إلى جانب العديد من الاتفاقيات الإقليمية و هدا تماشيا مع تنامي هده الظاهرة، و الحاجة الماسة إلى تأطير قانوني يحدد معالم اللجوء، باعتباره حالة واقعية تتوافر متى توافرت شروطها و عناصرها ، تحتاج الى تعريف و تحديد و تبيان من يدخل ضمن هذا الإطار أي من هو اللاجئ.
Téléchargements
Références
حيث جاء في نص المادة 33 الفقرة 1 منها : يحظر على الدولة المتعاقدة طرد اللاجئ أو إعادته بأي كيفية كانت إلى الحدود التي قد تهدد فيها حياته أو حريته بسبب عنصره أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب أرائه السياسية
عقبة خضراوي ، متير سكري ، الوثائق الدولية و الإقليمية المعينة بحقوق الإنسان و حقوق اللاجئين ، مكتبة الوفاء القانونية الأسكندرية ، 2014 ، ص7
محمد نعيم علوة ، موسوعة القانون الدولي العام – حقوق الإنسان ، منشورات زين الحقوقية ، الطبعة الأولى ، بيروت ، 2012 ، ص7
أحمد الرشيدي ، حقوق الإنسان ، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة ،الطبعة الثالثة ، 2011، ص 392
إياد ياسن حسين بالاتي، اللجوء في ضوء أحكام القانون الدولي و الشريعة، رسالة ماجستير، كلية القانون و الفقه المعاصر ، الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية لندن، 2004، ص 144.
عقبة خضراوي ، المرجع السابق ، 232
Feller( E) ; la protection des réfugies en droit internnational,Edition larcier,bruxelles,p132.
أحمد الرشيدي، الحماية الدولية للاجئين، أعمال ندورة الحماية الدولية للاجئين ، القاهرة،17/18 نوفمبر 2000 ، ص ص 18-22.
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خمسون سنة من العمل الانساني، المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس،2001، ص 48.
راجع نص المادة 1 من اتفاقية كاراكس 1954، المتعلقة باللاجئين في دول أمريكا اللاتينية.
mutoy mubiala, la mise en œuvre du doit des réfugiés et des personnes déplacées en Afrique, academia bruylant,2006,p18.
حالة اللاجئين في العالم 97’1998، برنامج عمل انساني ، مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، الطبعة الاولى،1997، ص 52.
Erik feller,Volker turk,Frances nicholson ,la protection des réfugies en driot international ,larcier bruxelles,2008,p45.
عبد العزيز محمد سرحان، قواعد القانون الدولي العام في ضوء أحكام المحاكم و ما جرى عليه العمل في مصر، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد، 28/1972 ص 140.
راجع نص الفقرة أ/21 من المادة1 من اتفاقية 1951، و نص الفقرتين الاولى و الثانية من المادة الأولى من بروتوكول،1967.
Collogue de caen ,droit d’asile et des réfugies , edition A pedone, paris 1997,pp50.53.
عقبة خضراوي ، بسكري منير ، المنظمات الدولية الخاصة لحماية اللاجئين ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ،2015، ص 70.
راجع نص المادة3 الفرة1 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللجوء الإقليمي 1967.
SARRUTE( R ) , le nouveau statut international des réfugiés, revue critique de droit international privé 1953,pp282-283.
و لعل أوروبا حاليا أفضل مسرح لهذه الحالات من غلق للحدود في وجه اللاجئين، مثل غلق حدود مقدونيا أمام اللاجئين راجع ذلك على موقع الجزيرة.www.aljazeera.net/news/international/3/12
محمد العمراني، قانون اللجوء في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ، الرباط، 2006، ص 352-351.
راجع احصائيات الاتحاد الاوروبي حول اللاجئين في موقع الامم المتحدة www.un.org/apps/newsfr/ storyf.
راجع موقع جريدة LE MONDE : www.le monde.fr/europe/article/2016/03/17
