الحماية القضائية للطفل في حالة خطر في القانون رقــم 15/12
Mots-clés :
الحماية القضائية للطفل, حالة خطر, القانون رقــم 15/12Résumé
إن حالة الخطر تعد حالة مستقلة و متميزة حظيت بإهتمام خاص في التشريع الجزائري ، إذ خصص القضاء الجزائي كجهة راعية لفئة الأطفال في حالة الخطر ، من أجل التصدي للأسباب التي من شأنها أن تدفع الطفل إلى الدخول في عالم الجريمة ، و على رأسها توافر الخطورة الإجتماعية في الطفل ، و تدعيم هذا الهدف بتخصيص قاضي للأحداث الذي يكون بمثابة الولي الراعي لمصالح الحدث و يتولى حمايته .
و يظهر ذلك من خلال تشريع قانون خاص ينظم كل ما يتعلق بالحدث في حالة خطر ، و هو قانون رقم 15/12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل ، و الذي يعتبر القانون المرجعي المبين لكافة الإجراءات و الأشخاص القائمة ، و كيفية إتصال قاضي الأحداث بالدعوى بعد التحقق من شروط توافر إحدى حالات الخطر ، و التدابير التي يمكن إتخاذها بشأن هذه الفئة .
و عليه يمكن القول ، أن حماية المشرع الجزائري للأحداث إمتدت إلى أن طالت الجانب الإجتماعي منه ، فسن قانون حماية الطفل رقم 15/12 الذي عالج به مسألة الخطر ، جاعلا لجهاز القضاء الدور الأكبر في تولي هذه المهمة ، و ذلك من خلال السلطات الممنوحة له في إطار مرحلتي التحقيق و المحاكمة .
Téléchargements
Références
(1) أنظر : _ F.Dekeuwer , Defosser les droit de l’enfant que sais je ? PUF , 2001 , p 03.
(2) أنظر: _ حسين الخزاعي و طه إمارة ، التشريعات الإجتماعية و حقوق الإنسان ، دار يافا للنشر ، عمان ، الأردن ، 2009 ، ص 113 .
(3) أنظر: _ صليحة غنام ، عمالة الأطفال و علاقتها بظروف الأسرة ، مذكرة ماجستير في علم الإجتماع العائلي ، كلية العلوم الإجتماعية و العلوم الإسلامية ، قسم علم الإجتماع و ديموغرافيا ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 2009/2010 ، ص 13 .
(4) القانون رقم 72_03 ، المؤرخ في 10 فيفري 1972 ، المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة ، الصادر في 22 فيفري 1972 ، الجريدة الرسمية الجزائرية ، العدد 15 ، ص 209 .
(5) القانون رقم 75_64 ، المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، المتضمن إحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقين ، الجريدة الرسمية الجزائرية ، العدد 81 ، الصادرة 10 أكتوبر 1975 ، ص 109 .
(6) القانون رقم 06_22 ، المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائرية ، الجريدة الرسمية ، عدد 84 ، المؤرخة في 24 ديسمبر 2006 ، ص 04 ، المعدل و المتمم للأمر رقم 66/155 ، المؤرخ في 08 يوليو 1966 .
(7) قانون رقم 14_01 ، المؤرخ في 04 فيفري 2014 ، المتضمن قانون العقوبات الجريدة الرسمية ، عدد 07 ، المؤرخة في 16 فيفري 2014 ، ص 04 ، المعدل و المتمم للأمر رقم 66/156 ، المؤرخ في 08 يونيو 1966 .
(8) القانون رقم 15/12 ، المؤرخ في 15 يوليو 2015 ، المتعلق بحماية الطفل ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 39 ، المؤرخة في 19 يوليو 2015 ، ص 04 .
(9) أنظر: _ درياس زيدومة ، حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، الجزائر ، دار الفجر للنشر و التوزيع 2007 ، ص 242 .
(10) أنظر: _ الشواربي عبد الحميد ، جرائم الأحداث ، دار المطبوعات الجامعية ، 1991 ، ص 67 .
(11) أنظر: _ حاج علي بدر الدين ، الحماية الجنائية للطفل في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية وعلم الإجرام ، كلية الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 2009/2010 ، ص 172 .
(12) القانون رقم 31 لسنة 1974 الذي تضمن الإحكام الموضوعية و الإجرائية المتعلقة بالأحداث تضمن تلك العبارة قبل إلغائه و تم الإحتفاظ بها في قانون 1996 المتضمن قانون الطفل .
(13) أنظر: _ أحمد فتحي سرور أصول السياسة الجنائية القاهرة دار النهضة العربية ، ص 24 .
(14) أنظر: _ أحمد فتحي سرور المرجع نفسه ص 23 .
(15) راجع في تفصيل ذلك مضمون المادتين 35 و 40 من القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل .
(16) راجع في تفصيل ذلك مضمون المادتين 36 و 41 من القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل .
(17) راجع في تفصيل ذلك مضمون الفقرة الأولى من المادة 61 من القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل .
(18) راجع في تفصيل ذلك مضمون الفقرة الثانية من نفس المادة .
(19) راجع في تفصيل ذلك مضمون الفقرة الأولى من المادة 32 من نفس القانون .
(20) راجع في تفصيل ذلك مضمون الفقرة الأخيرة من نفس المادة من نفس القانون .
(21) راجع في تفصيل ذلك مضمون الفقرة الثانية من نفس المادة من نفس القانون .
(22) راجع في تفصيل ذلك مضمون الفقرة الأولى من المادة 02 من القانون 15/12 .
(23) راجع في تفصيل ذلك مضمون الفقرة الثانية من المادة 42 من نفس القانون .
(24) راجع في تفصيل ذلك مضمون الفقرة الثانية من المادة 02 من نفس القانون .
(25) أنظر المادة 375 من القانون المدني الفرنسي : _ « Si la santé , la sécurité ou la moralité d’un mineur nom émancipé sont en danger , ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises , des mineurs d’assistance éducative peuvent êtres ordonnés par justice à la requête des père et mère conjointement , ou de l’un d’eux , de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur , du mineur celle-ci ou du ministère public. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel … «.
(26) راجع في تفصيل ذلك مضمون الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل .
(27) راجع في تفصيل ذلك مضمون الفقرة الثانية من نفس المادة من نفس القانون .
(28) راجع في تفصيل ذلك مضمون الفقرة الأولى من المادة 34 من نفس القانون .
(29) راجع في تفصيل ذلك مضمون الفقرة الثانية من نفس المادة من نفس القانون .
(30) انظر : _ حمو بن إبراهيم فخار الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري و القانون المقارن رسالة لنيل دكتوراه في الحقوق تخصص قانون جنائي جامعة محمد خيضر بسكرة 2014/2015 ص 427 .
(31) يؤول حق الحضانة حسب المادة 64 من قانون الأسرة الجزائري كما يلي : " الأم ثم الأب ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب ثم الخالة ،
ثم العمة ثم الأقربون درجة ، وهذا بعد التعديل الذي عرفته المادة في 2005 بموجب الأمر رقم 05/02 الصادر في27 فيفري 2005
حيث كان الترتيب كما يلي : الأم الخالة الأب أم الأب ثم الأقربون درجة .
(32) " الأصل أن يتم تسليم الطفل لوالديه لما تمثله البيئة العائلية عادة من تأثير إيجابي في حياة الطفل و نفسيته ، و أن لايعهد إلى غيرهم إلا في حالات إستثنائية مثل :
_ إذا كان الطفل ضحية إيذاء جسدي أو نفسي أو تعرض لإعتداء جنسي من قبل الوالدين أو أحد أولياء أموره .
_ إذا أهمل الطفل من والديه أو تخلوا عنه أو تم إستغلاله بوجه غير مشروع .
_ إذا ظهرت على الطفل سلوكات ذات خطورة جسيمة و لم يكن بوسع والديه مواجهة تلك السلوكات بإمكانياتهم المتواضعة " ، بلقاسم سويقات الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تخصص قانون جنائي جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق و العلوم السياسية 2010/2011 ص 30.
(33) راجع في تفصيل ذلك مضمون الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون 15/12 .
(34) أنظر : _ حمو بن إبراهيم فخار مرجع سابق ص 427_428 .
(35) أنظر : _ حمو بن إبراهيم فخار المرجع نفسه ص 287_288 .
(36) راجع في تفصيل ذلك مضمون الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون 15/12 .
(37) راجع مضمون الفقرة الثانية من نفس المادة من نفس القانون .
(38) راجع في تفصيل ذلك مضمون المادة 38 من نفس القانون .
(39) راجع مضمون الفقرة الأولى من المادة 39 من نفس القانون .
(40) أنظر: _ الفقرة الثانية من نفس المادة من نفس القانون
(41) أنظر: _ الفقرة الأولى من المادة 40 من نفس القانون .
(42) أنظر: _ الفقرة الثانية من نفس المادة من نفس القانون .
(43) أنظر: _ الفقرة الثالثة من نفس المادة من نفس القانون .
(44) راجع مضمون الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون 15/12 .
(45) راجع مضمون الفقرة الثانية من نفس المادة من نفس القانون .
(46) إن التسليم بصفة عامة سواء كان للوالدين أو لمن يمارس حق الحضانة على الطفل أو شخص موثوق به يعد أفضل التدابيــر
التقويمية لإصلاح الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح ، _ عوين أحمد (زينب ) قضاء الأحداث دراسة مقارنة الطبعة الأولى
الدارالعلمية الدولية للنشر و التوزيع و دار الثقافة للنشر و التوزيع 2003 ص 230 .
(47) راجع مضمون الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 15/12 .
(48) راجع مضمون الفقرة الثانية من نفس المادة من نفس القانون .
(49) أنظر : _ نص المادة 43 من نفس الفانون .
(50) أنظر : _ الفقرة الأولى من المادة 45 من نفس القانون .
(51) أنظر : _ الفقرة الثانية من نفس المادة من نفس القانون .
(52) أنظر : _ الفقرة الثالثة من المادة 42 من نفس القانون .
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
© Revue Sciences Humaines 2018
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
