وضعية الهيمنة على السوق و إساءة استغلالها في ظل أحكام قانون المنافسة
Mots-clés :
وضعية الهيمنة, السوق, إساءة استغلالها, أحكام, قانون المنافسةRésumé
إن الغاية الأساسية من وضع قانون المنافسة هي تفادي جميع الممارسات المقيدة للمنافسة، وذلك قصد زيادة الفعالية الاقتصادية وتحسين ظروف معيشة المستهلكين ـ وتبعا لما تخلفه هذه الممارسات من أضرار خطيرة على الاقتصاد الوطني، و خاصة الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنةـ فقد حرص المشرع الجزائري على حظرها في نص المادة 7 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة (المعدل والمتمم) ـ
وتهدف هذه الدراسة، إلى إبراز هذه الممارسة التي تعتبر من بين أخطر السلوكيات المحظورة والتي أحاطها المشرع الجزائري بالاهتمام، وهذا من خلال توضيح المفهوم القانوني لوضعية الهيمنة، ودراسة التعسف في وضعية الهيمنة وكذا طبيعة التعسف الناتج عن الوضع المهيمن والغاية من حظره ـ
Téléchargements
Références
(1)-أنظر المادة1 من الأمر 95-06 (ملغى) مؤرخ في 25 يناير 1995 يتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 13ـ
* تنص المادة 37 على ما يلى: " حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون "
(2)-أنظر : أبو بكر مهم –التعسف في استغلال الوضع المهيمن على ضوء قانون المنافسة ،المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات ، العدد 16 ، ماي 2009 ، ص 51 ـ
(3)-الأمر 95-06 (ملغى) استعمل مصطلح الممارسات المنافية للمنافسة ، ليتخلى عنه في الأمر 03-03 (معدل ومتمم) ، ليستعمل مصطلح الممارسات المقيدة للمنافسة ، وهذا ما أدى إلى الخلط بين مفهوم الممارسات المنافية للمنافسة التي تنحصر في الاتفاقيات المحظورة والتعسف في وضعية الهيمنة ، وبين مفهوم الممارسات المقيدة لها والتي تظهر أساسا في صور التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية وفرض شروط تمييزية أو شروط تعسفية غير مبررة وصورة البيع بخسارة ـ أنظر في ذلك :
- بن حملة سامي حول مفهوم الممارسات المنافية للمنافسة، مداخلة مقدمة في يوم دراسي بعنوان :الممارسات المنافية للمنافسة بين النصوص والواقع ،يوم 16 ديسمبر 2014 ، جامعة قسنطينة 1 – كلية الحقوق2014 ـ
(4)-جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية ، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في القانون، جامعة تيزي وزو 2012 ، ص 126 ـ
(5)-أنظر: عدنان باقي لطيف –التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات ،مصر ،الامارات 2012 ، ص 129
voir: Menouer Mustapha,droit de la concurrence ,Berti édition ,alger2013, (6) p125.
CA (cour d’appel arrêt de 14-01-1993) - (7)
وأنظر كذلك: جلال مسعد، مرجع سابق، ص ص 127 ،128 .
(8)- أنظر: لينا حسن ذكي، قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار-دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والأوروبي، 2006 ،2005، ص 180.
(9)-أنظر: سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية، دار النهضة العربية، 2011-2012، ص 18 ـ
(10)-أنظر جلال مسعد، مرجع سابق، ص 130 ـ
(11)- خليل فكتور تادرس، ص15
(12)-أنظر: سامي عبد الباقي أبو صالح، مرجع سابق، ص 39،38،36 ـ
(13)-لمزيد من التفصيل أنظر: جلال مسعد، مرجع سابق، ص 131 ـ
(14)- أنظر: سامي عبد الباقي أبو صالح، مرجع سابق، ص 47ـ
(15)- جلال مسعد، مرجع سابق، ص133.
Frison roche M-A et payet M-S,droit de la concurrence ,édition-(16)
dalloz paris,2006.p170.
و أنظر كذلك : جلال مسعد ، مرجع سابق ، ص ص 134، 144ـ
(17)-أمل محمد شلبي ، التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار –دراسة مقارنة-المكتب الجامعي الحديث، 2008، ص 57
(18)-جلال مسعد
(19)_ سامي عبد الباقي أبو صالح، مرجع سابق، ص58.
(20)- تيورسي محمد، الضوابط القانونية للحرية التنافسية ، دار هومة للطباعة والنشر ،الجزائر 2013، ص 213 ـ
(21)- محمد الشريف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا للأمر 03-03 والقانون 04-02 ، منشورات بغدادي للطباعة والنشر، بدون سنة نشر، ص 45 ـ
Marie-chantal boutard labarde –l’ application en France du droit(22)-
Des pratiques anticoncurrentielles 2008,L.G.D.J ,P 12 .
(23)- أبوبكر مهم ، مرجع سابق ، ص 58
(24)- سامي عبد الباقي أبو صالح، مرجع سابق، ص73
(25)-خليل فيكتور تادرس، المرجع المسيطر للمشروع في السوق المعنية على ضوء أحكام قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية-دار النهضة العربيةـ 2007، ص72 ـ
• يعرف المنتج بأنه كل شيء مادي ملموس أو غير ملموس، يتلقاه الفرد أو المنظمة من خلال عملية التبادل ـ وفي هذا الإطار، فإن المنتج قد يكون في صورة سلعة أو خدمة أو فكرة أو تركيبة، تجمع بين عنصرين أو أكثر من العناصر السابقة لإشباع رغبات المستهلكين. أما المنتوج فيقصد به كل شيء تم عرضه في السوق في إطار نشاط مهني أو تجاري أو حرفي ،بعوض أو بدون عوض سواء كان جديد أو مستعمل، سواء كان قابل للاستهلاك أو غير قابل له، أو تم تحويله أو توضيبه وإن كان مدمجا في منقول أو عقار ـ
(26)- تيورسي محمد ، مرجع سابق، ص 214ـ
analyse de la jurisprudence , p 241. www. http://www.conseil- (27)- etat.fr/Décisions-Avis-Publications/Etudes.../Jurisprudence
¬(28)- لينا حسن ذكي، مرجع سابق، ص ص 191، 192 ـ
(29)- لينا حسن ذكي، مرجع سابق، ص ص 194 ـ
conseil de la concurrence, décision 90-D- 06 du 16-1-1990. (30)-
(31)- جلال مسعد، مرجع سابق ص 136 ـ
(32)- عدنان باقي لطيف ، مرجع سابق ، ص 164 ـ
(33)-أنظر: سامي عبد الباقي أبو صالح، مرجع سابق، ص86 ـ
Cathrine grynfogel , droit communautaire de la concurrence , L . G .D.j (34) -
Lextenso édition ,paris 2008 , P 97
محمد الشريف كتو، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري(دراسة مقارنة)-(35)
رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون العام ، جامعة مولود معمري تيزي وزو، السنة الجامعية 2004-2005 ، ص169 ـ
* الأمر 03-03 (معدل ومتمم)مؤرخ في 19 يوليو 2003، يتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 43 ـ
* القانون 08-12(معدل ومتمم) مؤرخ في 19يوليو2008المتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد36 ـ
* القانون 10-05 مؤرخ في 19 يوليو 2010 والمتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 10 ـ
(36)- محمد الشريف كتو، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري ، مرجع سابق ص ، ص156،155 ـ
cathrine grynfogel , op.cit , p 106(37)
(38)- محمد الشريف كتو، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري ، مرجع سابق ص173،172،171.
(39)- جلال مسعد، مرجع سابق، ص ص 150 ،151 ـ
(40)- عدنان باقي لطيف ، مرجع سابق ، ص ص 216
(41)- أمل محمد شلبي، مرجع سابق، ص116 ـ
(42)- عدنان باقي لطيف، مرجع سابق، ص184 ـ
(43)- محمد الشريف كتو، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري ، مرجع سابق ص ص 178،177 ـ
(44)- عبد الناصر فتحي الجلوي محمد، الاحتكار المحظور وتأثيره على حرية التجارة، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية 2008، ص ص 361،360 ـ
(45)- عدنان باقي لطيف، مرجع سابق، ص205
(43)-أبو بكر مهم، إعفاء الممارسات المنافية للمنافسة من الحظر ( دراسة تحليلية معمقة في المادة 8 من قانون حرية الأسعار والمنافسة)، مجلة القضاء والقانون، المغرب، العدد159، ص ص 10-11 ـ
(44)- جلال مسعد، مرجع سابق، ص ص 178،177ـ
