(ولاية الأم على أبنائها القصر (قراءة في المادة 87 من قانون الأسرة
Mots-clés :
ولاية الأم, الأبناء القصر, قانون الأسرة, المادة 87Résumé
يعنى هذا البحث بدراسة ما جاء به تعدي لقانون الأسرة لسنة 2005، وتحديدًا يهتم بتعديل أحكام المادة 87 منه، الخاصة بالولاية على الأبناء القصر، اذ وسع هذا النص من حالات ولاية الأم على أبناءها القصر، فأصبحت تُمارس حقوق الولاية حتى في حياة الأب، أثناء قيام الزوجية وذلك في حالة غيابه أو حصول مانع له، أو أثناء انفصالها بالطلاق، بعدما كانت قبل التعديل تمارسها في حالة واحدة وهي حالة وفاة الأب.
كما أعطى المشرع الجزائري بموجب هذا النص للأم حق ممارسة الولاية الشاملة (النفسية والمالية) أساسًا، مع بعض الاستثناءات. كل ذلك نوضحه من خلال هذه الدراسة.
Téléchargements
Références
(1)- قبل تعديل المادة 87صدرت بموجب القانون رقم 84 – 11 المتضمن قانون الأسرة المؤرخ في 09 جوان 1984(جريدة رسمية عدد 24، المؤرخة في 12جوان 1984)، وعدلت بموجب الأمر رقم 05، 02المتضمن تعديل قانون الأسرة المؤرخ في 9 فيفري 2005 )(جريدة رسمية عدد 15، المؤرخة في 27 فيفري 2005).
(2)- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: القاموس المحيط، الطبعة الأولى، دار الغد الجديدة، القاهرة، 2014، ص 1696.
(3) - أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور الافريقي المصري،: لسان العرب ج 15، د.ط، دار صادر، بيروت، د.ت، ص 281.
(4) - مصطفى أحمد الزرقا: المدخل الفقهي العام، ج2، الطبعة الثانية، دار القلم، دمشق، 2004، ص 843، 845.
(5)- عبد الرحمان الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة، ج 4، د.ط، دار الذكر، بيروت، 2008،ص 24.
(6)- الغوتي بن ملحة: قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،2008، ص 158، 159.
(7)- انظر المادة 87 من قانون الأسرة : الأمر رقم 05،02، مرجع سابق، وكذلك المادة 40 من القانونالمدني: الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 (جريدة رسمية عدد 78 المؤرخة في 03سبتمبر 1975)
(8) - قانون رقم 84 – 11، مرجع سابق.
(9) - مصطفى أحمد الزرقا، ج2، مرجع سابق، ص 845،846.
(10)- عبد الرحمان الجزيري، ج2، ج4، مرجع سابق، ص 281، ص 44.
(11) - للتفصيل أكثر في هذه الأدلة، أنظر: الشيخ يوسف الصانعي، ترجمة حيدر حب الله: قيمومة الأم . دراسة فقهية لولاية الأم على أبناءها بعد وفاة الأب، مقال منشور بتاريخ 22 أفريل 2014 على موقع www.nosos.net، تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 أفريل 2018.
(12)- وهذا ما استشف من خلال اطلاعي البسيط وبحثي على الأنترنيت، والاطلاع على مشروع تعديل قانون الأسرة الجزائري، تقرير لجنة التشريع بمجلس النواب (تونس) ودليل عملي لمدونة الأسرة لوزارة العدل المغربي في المواقع الوزارية لكل بلد.
(13)- الأمر رقم 05 – 02، المتضمن تعديل قانون الأسرة، مرجع سابق.
(14)- مشروع تعديل قانون الأسرة الجزائري (الجريدة الرسمية للمداولات، رقم 146 السنة الثالثة، المؤرخة في 28 مارس 2005)، ص 6، 8.
(15) -أحمد نصر الجندي: شرح قانون مدونة الأسرة المغربية، د.ط، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 2010، ص 292.
(16) -قرار المحكمة العليا رقم 476515، الصادر بتاريخ 14/01/2009. عن غرفة الاحوال الشخصية، المجلة القضائية العدد الأول، سنة 2009، ص 265.
(17) -محمد أبو زهرة: الولاية على النفس، د.ط، دار الفكر العربي، القاهرة، 1994، ص 23، 26.
(18)- خالد بوشمة: نظرية النيابة الشرعية، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي-، د.ط، منشورات بغدادي، الجزائر، د.ت، ص 51.
(19) -عبد الرحمان الجزيري، ج4، مرجع سابق، ص 44.
(20)- نص المادة 11: "تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره...يتولى زواج القصر أوليائهم و هم الأب فأحد الأقارب الأولين و القاضي ولي من لا ولي له"، الأمر05- 02، المتضمن تعديل قانون الاسرة، مرجع سابق.
(21)- نجومن .م. قندوز سناء:" الرقابة القضائية على امتياز الحقوق غير المالية في مسائل شؤون الأسرة عن الولاية والوصاية"، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 13، العدد 01-2016، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ص 154.
(22) -خالد بوشمة، مرجع سابق، ص 41.
(23) -لنظر المادة 327 من قانون العقوبات: أمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 ( جريدة رسمية عدد 49 مؤرخة في 11 يونيو 1966).
(24) -احمد نص الجندي، مرجع سابق، ص297.
(25) -انظر المادة 88، قانون رقم 84-11، مرجع سابق،
(26)- بلقاسم شتوان:النيابة الشرعية، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2014، ص223.
(27) -احمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص295.
