خصوصية الاتفاق على التحكيم لحل منازعات الصفقات العمومية في القانون الجزائري
Mots-clés :
التحكيم, الصفقات, المنازعات, الاتفاقRésumé
لقد أجاز المشرع الجزائري اللجوء إلى التحكيم فيمادة الصفقات العمومية على الرغم من ان هذه الأخيرة
يحكمها نظام خاص و متميز وهو ما يجعل الاتفاق
على التحكيم في المنازعات المتعلقة بها يمتاز
بخصوصية
Téléchargements
Références
(-)0مرسوم رئاسي رقم 247-15مؤرخ في 2ذي الحجة عام 1436الموافق 16سبتمبر سنة
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام الجريدة الرسمية عدد 11الصادرة
/12/81 بتاريخ
(-)8رشيد مزاري ، الطرق البديلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد،
بحث منشور في نشرة القضاة العدد 10الجزء الأول، سنة ،8112مديرية الدراسات القانونية
والوثائق، وزارة العدل، الجزائر، ص .021
( -)1محمود السيد عمر التحيوي، التجاء الجهات الإدارية للتحكيم الاختياري في العقود الإدارية، دار
الفكر الجامعي، طبعة ،8111ص.818
(-)0بودليو سليم، منظمة التجارة العالمية ونظام تسوية النزاعات، مجلة العلوم الإنسانية جامعة منتوري
قسنطينة، عدد 8ديسمبر 8112ن الجزائر ، ص . .010
(-)1ويقصد بالتحكيم الدولي وفقا لنص المادة 0112من ق إ م و إد التحكيم الذي يخص النزاعات
المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل، معنى ذلك أن المعيار المتخذ هو معيار اقتصادي كما
هو الشأن في القانون الفرنسي في مادته 0028من قانون المرافعات المدنية الفرنسي المعدل لسنة
وفق ما أوضحناه من قبل عند دراسة تطور موقف المشرع الجزائري من التحكيم في المطلب
الثاني من المبحث الأول وللتفصيل أكثر راجع:
-Philipe fauchard, Emmanuel Gaillard, Berthold, Traité de l’arbitrage
commercial international, Paris, 1996, p47 et Ss.
(-)1محمود مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة
الثالثة، ،8111ص.12
( -)1أنظر المادة 0100من ق إ م و إ د.
( -)2محمود مختار أحمد البريري، المرجع السابق، ص.11
(-)2عبد الحميد الأحدب، الطرق البديلة لحل النزاعات: الوساطة الصلح التحكيم، بحث مقدم في الملتقى
المنظم بالمحكمة العليا يومي 01و 01جوان 8112بالجزائر، غير منشور، ص01
(-)01علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ضوء القوانين
الوضعية والمعاهدات و احكام محاكم التحكيم (دراسة مقارنة) دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية
.810، ص8112خصوصية الاتفاق على التحكيم لحل منازعات الصفقات العمومية في القانون الجزائري
()00ـ فايز نعيم رضوان، اتفاق التحكيم، بحث منشور في مجلة الأمن والقانون، السنة الخامسة عشر،
العدد الأول يناير ،8111ص .81
( -)08محمود السيد عمر التحيوي، المرجع السابق، ص .811
()01ـ أبرمت هذه الاتفاقية في واشنطن الأمريكية بتاريخ ،0211 /11/02وقد صادقت عليها الجزائر
بموجب الأمر رقم 21ـ 10المؤرخ في 0221/10/80المتضمن المصادقة على اتفاقية واشنطن لتسوية
منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى الصادر بالجريدة الرسمية رقم 11لسنة.0221
()00ـ أنظر فيما يخص قواعد ونظام المركز ، أحمد عبد الحميد عشوش، التحكيم كوسيلة لفض
المنازعات في مجال الاستثمار، الإسكندرية، ،0222ص .081
()01ـ عبد الحميد الأحدب، التحكيم، المرجع السابق، ص .00
()01ــ فايز نعيم رضوان، المرجع السابق، ص.80
()01ـ للتفصيل أكثر في مسألة النظام العام وتأثيره على حكم التحكيم، أنظر: ممدوح عبد الحميد عبد
المطلب و إنعام السيد الدسوقي، تأثير فكرة النظام العام على حكم التحكيم وتنفيذه ( دراسة مقارنة)،
بحث منشور في مجلة الأمن والقانون، السنة الحادية عشر، العدد الأول، يناير .8111
()02ـ أشرف عبد العليم الرفاعي، النظام العام والتحكيم في العلاقات الخاصة الدولية، دار النهضة
العربية الطبعة الثانية، ،0222ص 00وما بعدها.
)02( -Mohand ISSAD, la nouvelle loi algérienne relative àl’arbitrage
international, Revu de l’arbitrage, année 2008 n 3, p420.
)81( - Bernard Castaing – Rozen Noguellou – Catherine Prebissy-Schnall, Les
marchés publics, éditions du Juris-Classeur, Paris, 2003, p4.
( )80ـ إن هذا النص بصيغته الحالية جاء أكثر اتساعا مما جاء به القانون الفرنسي الخاص بالصفقات
العمومية رقم 111ـ 8110الصادر في 8110/12/81والذي نص في مادته الأولى على أنه:
« Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des
personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public
mentionnées à l’article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux,
de fournitures ou de services… », Voir Le nouveau code des marchés publics
commenté, EDITION du PAPYRUS, France, 2001, p5.
وللتوضيح أكثر أنظر:
- Patrick Schultz, Les marchés publics ,L.G.D.J, France, 2003, p9.
)88( ـPatrick Schultz, op.cit. p.100.
( )81ـ للتفصيل في هذه الحالات راجع المادتين 010و 011من المرسوم الرئاسي السابق الإشارة
إليه.
)80( - Mohand ISSAD, op.cit. p.422.
( )81ـ فايز نعيم رضوان، المرجع السابق، ص .12
( )81ـ ويعرف قانون المرافعات المدنية الفرنسي مشارطة التحكيم بأنه " عقد يتفق بمقتضاه أطراف
نزاع نشأ بالفعل في إحالة هذا النزاع إلى محكم أو عدة محكمين" أنظر ترجمة نصوص قانون
المرافعات المدنية الفرنسية المتعلقة بالتحكيم، عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم، دار المعارف،
الجزء الثاني 0222ص.001
( )81ـ وذلك بخلاف المادة 0002من قانون المرافعات الفرنسي التي تجعل من كتابة مشارطة التحكيم
ماهي إلا وسيلة للإثبات حيث تنص:د. بودليو سليم / نويوة هدى
« Le compromis est constaté par écrit. Il peut l’être dans un procès-verbal
signé par l’arbitre et les parties. »
( )82ـ المادة 0101من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
( )82ـ فايز نعيم رضوان، المرجع السابق، ص.81
( )11ـ محمود مختار أحمد بريري، المرجع السابق، ص .12
()10ـ أنور على أحمد الطشي، مبدأ الاختصاص بالاختصاص في مجال التحكيم، دار النهضة العربية
الطبعة الأولى لعام ،8112ص .11
()18ـ علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، المرجع السابق، ص .
