وضعية الأملاك الوقفية في الجزائر قبل صدور دستور 1989
Mots-clés :
الوقف, الملكية العقارية, العقار الفلاحي, الشهر العقاري, التأميمRésumé
إن الجزائر تملك ثروة وقفية ضخمة يجب على السلطات العمومية المحافظة عليها وتثمينا غير أن الدولة لم تنتبه إلى أهميتها الحضارية والاقتصادية و التنموية التي يمكن لمؤسسة الوقف أن تلعبه إلا بعد الأزمة الاقتصادية سنة 1986 ، حيث كان من المنتظر من السلطات الوطنية غداة الاستقلال أن تبادر إلى سن قوانين فعالة ونصوص تنظيمية من شأنها وضع حد للنتائج السلبية للفترة الاستعمارية ، أين تم التعدي الصارخ على الاملاك الوقفية وتغيير طبيعتها القانونية ، غير أن الفكر السياسي جعل المشرع الجزائري يتخذ جملة من النصوص القانونية و التنظيمية تقوم على أساس التوجه الاشتراكي دون الاهتمام بالأملاك الوقفية لاسيما الاراضي الفلاحية حيث تأخر الاعتراف بها في نص قانوني واضح مما خلق اشكالات قانونية معقدة.
Téléchargements
Références
-(1)حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2015،ص 92.
-(2)ناصر سعيدوني،دراسات في الملكية العقارية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1986، ص52-53.
-(3)لهزيل عبد الهادي، المرجع السابق، ص21.
-(4)حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية ، المرجع السابق، ص91.
-(5)أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء الأول، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ص224.
-(6)ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص 83-101.
-(7)لهزيل عبد الهادي، المرجع السابق ،ص27.
-(8)رمول خالد، الإطار القانوني والتنظيمي للأملاك الوقفية، دار همومة للطباعة والنشر، الجزائر، الطبعة الثالثة، 2013، ص15.
-(9)محمودي عبد العزيز، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة السابعة، 2013.
-(10)ساعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار همومة للطباعة والنشر، الجزائر، 2002، ص13.
-(11)رمول خالد، المرجع السابق،ص16.
-(12)محمودي عبد العزيز، المرجع السابق ،ص19 وما بعدها.
-(13)المرسوم رقم 63-95 المؤرخ في 22/03/*1963 المتضمن تنظيم الاستغلالات الفلاحية الشاغرة، ج.ر، العدد 14، 1963.
-(14)المرسوم رقم 64-283 المؤرخ في 07/10/1964 المتضمن الأملاك الحبسية العامة، ج.ر، رقم 77، 1964.
-(15)تمت تسوية وضعية الأوقاف بموجب القانون المؤرخ في 13/08/1985 المتضمن تسوية وضعية البنايات الغير شرعية وفي إطار هذه التسوية فإن هذه الأوقاف المدرجة في الاحتياطات العقارية يتم تعويضها لشراء عقارات أخرى وقفا لعقد الحبس وذلك تطبيقا لقرار مجلس الدولة رقم 0167605 المؤرخ في 12/07/2005 الذي جاء فيه: "المبالغ المحكوم بها للتعويض عن الأراضي المحبسة المدرجة في الاحتياطات العقارية توضع تحت تصرف ناظر الوقف لشراء عقار آخر وفق لموضوع عقد الحبس" انظر: القرار الصادر بتاريخ: 27/04/2005، منشور رقم 11، محكمة مجلس الدولة، العدد 07، سنة 2005، ص 145، مأخوذ عن: لهزيل عبد الهادي، المرجع السابق، ص28.
-(16)صالح صالحي، نوال بن عمارة، الوقف الاسلامي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة-عرض التجربة الجزائرية في تسيير الأوقاف-، المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، عدد01، ديسمبر2014،ص 161
-(17)الأمر رقم 71/73، المؤرخ في 08/11/1971، المتعلق بالثورة الزراعية، ج.ر، العدد 79، لسنة 1971.
-(18)رمول خالد، المرجع السابق، ص21.
-(19) القانون رقم 90/25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990، المتضمن التوجيه العقاري ،ج.ر، العدد، 49، سنة 1990.
-(20) أنظر المواد من 75 إلى 85 من الأمر رقم 95/26 المؤرخ في 26 سبتمبر 1995، المعدل والمتمم للقانون رقم 90/25،ج.ر، العدد55، سنة1995.
-(21) الأمر 75/58 ، المؤرخ في 26 ديسمبر 1975، المتضمن القانون المدني، ج. ر، العدد 78 ، لسنة 1975.
-(22) حازم عزوي، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في القانون الجزائري، المرجع السابق ،ص 23.
-(23) المرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 21 ماي ،1983الذي يبين إجراءات التقادم المكسب، وإعداد عقد الشهرة.
-(24) القانون رقم 07/02 المؤرخ في 27/08/2007، المتضمن تأسيس إجراءات لمعاينة حق الملكية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، الجريدة الرسمية، العدد 05، سنة 2007.
-(25) الأمر رقم 75/74 ، المؤرخ في 12 نوفمبر 1975، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ،ج ر، العدد 92، لسنة 1975.
-(26) القرار رقم 5763، الصادر بتاريخ 11/02/2002، مجلة مجلس الدولة، سنة2002، عدد02،ص189.
-(27)جمال سايسي، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري، منشورات كليك، الطبعة الثانية، الجزء الثاني، الجزائر ،سنة 2013، ص1156.
-(28)حمدي باشا عمر، راسات قانونية مختلفة، دار عمومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2011، ص145.
-(29)القانون 84/11 المؤرخ في 09/06/1984 المتضمن قانون الأسرة، ج.ر، رقم 52.
-(30) دستور 1989 الصادر بالمرسوم الرئاسي 89/218 في 28/11/1989، ج ر، سنة 1989.
-(31) صالح صالحي، نوال بن عمارة، المرجع السابق ،ص 160
-(32)القانون رقم 91/10 المؤرخ في 27/04/1991 المتعلق بالأوقاف، ج.ر، العدد 21.
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
© Revue Sciences Humaines 2020
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
