Le mécanisme administratif d’autorisation comme outil de protection de l’environnement
le permis de construire comme modèle
Mots-clés :
Licence administrative urbaine, environnement urbain, protection de l'environnement urbain, décisions individuelles, permis de construireRésumé
La protection de l'environnement dans ses différents cadres nécessite des procédures, préventives ou dissuasives, qui se déroulent dans leur intégralité dans le cadre des lois de protection de l'environnement, et le système de licences administratives urbaineest est considéré comme l'un des moyens de prévention tribale efficaces les plus importants pour protéger l'environnement car il s'agit d'un mécanisme antérieur qui limite la survenue de l'attaque.
Le système de licences administratives est également lié aux libertés des particuliers dans la construction et la construction de ce qu'ils considèrent approprié dans leur propriété ou quels sont leurs pouvoirs, et dans les droits de la société à vivre dans un environnement sûr et protégé, pour établir un équilibre entre un droit public et un intérêt privé, qui est dicté par la vie privée et la gravité du système de licence en général et la nature Les problèmes techniques et techniques de l'environnement en particulier, qui maintiennent le niveau du terrain appliqué est le point décisif de l'étendue de l'efficacité des textes juridiques pour la protection de l'environnement dans le domaine des licences administrative
Téléchargements
Références
أولا : المراجع بالغة العربية
-النصوص والقوانين
أ-القوانين:
(1)نص القانون 83/17 المؤرخ في 16/07/1983 المعدل والمتمم بالأمر 96/13 المتضمن قانون المياه، ج.ر عدد 37.
(2) نص القانون 01-20 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، ج.ر عدد 77 لسنة 2001
(3) نص القانون رقم 03/10 المؤرخ في 20/07/2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج. ر عدد 43 لسنة 2003.
(4) نص القانون 07-06 المؤرخ في 13 ماي 2007 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، ج.ر عدد 31.
ب-المراسيم التنفيذية :
(1)- نص المرسوم التنفيذي رقم 90/78 المؤرخ في 27/02/1990 المتعلق بدراسة بمدى التأثير، ج.ر عدد 10.
(2) نص المرسوم التنفيذي 91-175 المؤرخ في 28 ماي 1991، المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير، ج.ر عدد 26.
(3) نص المرسوم التنفيذي رقم 91/176 المتعلق بتحديد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم، المؤرخ في 28/05/1991 ج.ر عدد 26.
(4) نص المرسوم التنفيذي 15-19 المؤرخ في 25 جانفي 2015 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، جريدة رسمية عدد 07.
-الكتب :
(1) ابن منظور، لسان العرب( الجزء الأول)، ضبط وتعليق خالد رشيد القاضي، دار صبح و إديسوفت ، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2006، ص 513.
(2) خالد مصطفى قاسم، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، الجامعة الجديدة، مصر، 2007، ص 90.
(3) سلطان الرفاعي، التلوث البيئي ( أسباب، أخطار وحلول)، دار أسامة الأردن، عمان، الطبعة الأولى، 2009، ص 20.
(4) عبد الناصر توفيق العطار، تشريعات تنظيم المباني ومسؤولية المهندس والمقاول، مطبعة السعادة، دون مكان، سنة 1972، ص 08.
(5) عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعة 1995، ص 224.
(6) عصمت عبد الله الشيخ، النظام القانوني لحرية إصدار الصحف، دار النهضة العربية، طبعة 1999، ص 67.
(7)فرج صالح الهريش، جرائم تلوث البيئة ،دراسة مقارنة ، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر،الطبعة الولى ،القاهرة ،مصر ،1998 ،ص29.
(8) ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص 138،137
(9) منى قاسم، التلوث البيئي والتنمية الاقتصادية، الدار المصرية، الطبعة الثانية، 1994، ص 35.
(10) نعيم مغبغب، الجديد في الترخيص الصناعي والبيئي والمواصفات القياسية- دراسة مقارنة في القانون المدني، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، 2006، ص 94.
-المقالات :
(1) يوسف بناصر ، رخصة البناء وحماية البيئة، مقال منشور بمجلة العمران، الصادرة عن مخبر البحث في القانون والعمران والمحيط، كلية الحقوق، جامعة عنابة، عدد خاص بأعمال الملتقى الوطني حول العمران، يومي 04 و 05 جوان 2000 ص 60.
(2) محمد الصغير بعلي، تسليم رخصة البناء في القانون الجزائري، مثال منشور بمجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، مجلة علمية محكمة، الصادرة عن المركز الجامعي العربي التبسي، العدد الأول، مارس 2007، ص 18.
(3) سليم زاوية، انعكاسات التوسع العمراني على البيئة المحيطة بقسنطينة و استراتيجيه المواجهة، مقال منشور بمجلة العمران الصادرة عن مخبر البحث في القانون والعمران والمحيط، كلية الحقوق، جامعة عنابة، عدد خاص بأعمال الملتقى الوطني حول العمران، يومي 4 و 05 جوان 2000، ص 09.
(4) مديرية التعمير والبناء بعنابة، السياسة العمرانية في الجزائر- واقع وأفاق- مقال منشور بمجلة العمران الصادرة عن مخبر البحث في القانون والعمران والمحيط، كلية الحقوق، جامعة عنابة، عدد خاص بأعمال الملتقى الوطني حول العمران، يومي 4 و 5 جوان 2000، ص 37.
(5) مصطفى كراجي، حماية البيئة نظرات حول الالتزامات والحقوق في التشريع الجزائر، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، 1997، ص 53.
(6) منصور مجاجي، دراسة مدى التأثير على البيئة كأداة لحمايتها من أخطار التوسع العمراني في التشريع الجزائري، مجلة البحوث والدراسات العلمية، كلية الحقوق جامعة يحيى فارس، المدية، الجزائر، 12/2009، ص 06.
-المذكرات :
(1) إبراهيم غربي، البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة ماجستير في الحقوق، فرع قانون عقاري، جامعة الجزائر، سنة 2011-2012، ص 82.
(2) عبد المنعم بن أحمد ، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2009، ص 13،12.
(3) دحمان حمادو ، الوسائل غير القضائية للرقابة على أعمال الإدارة المحلية في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 2010/2011، ص 133.
(4) عبد الرحمان عزاوي ، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 2007، ص 154.
(5) كمال معيفي ، آليات الضبط الإداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون الإداري تخصص قانون إداري وإدارة عامة، جامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة 2011، ص 68،67
-القرارات القضائية :
(1) قرار مجلس الدولة المؤرخ في 25/02/2010 ، عن الغرفة الثالثة ، ملف رقم 050169 ، فهرس رقم 226 (غير منشور ) .
(2) قرار مجلس الدولة المؤرخ في 29/09/2011 ، عن الغرفة الثالثة ، ملف رقم 064847 ، فهرس رقم 429 (غير منشور) .
(3) قرار مجلس الدولة المؤرخ في 27/02/2008 ، عن الغرفة الثالثة ، ملف رقم 36977 ، فهرس رقم 117 (غير منشور) .
ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية :
(1)pierre livet:lautorisation administrative préalable et les libertés publiques ;librairie générale de droit et de jurisprudence ,paris1974,p18.
الهوامش :
(1) - مصطفى كراجي، حماية البيئة نظرات حول الالتزامات والحقوق في التشريع الجزائر، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، 1997، ص 53.
(2) - عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعة 1995، ص 224.
(3) - عصمت عبد الله الشيخ، النظام القانوني لحرية إصدار الصحف، دار النهضة العربية، طبعة 1999، ص 67.
(4)-pierre livet :lautorisation administrative préalable et les libertés publiques ;librairie générale de droit et de jurisprudence ,paris1974,p188
(5) - عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 2007، ص 154.
(6) - نعيم مغبغب، الجديد في الترخيص الصناعي والبيئي والمواصفات القياسية- دراسة مقارنة في القانون المدني، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، 2006، ص 94.
أنظر أيضا:
-ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص 138،137.
-معيفي كمال، آليات الضبط الإداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون الإداري تخصص قانون إداري وإدارة عامة، جامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة 2011، ص 68،67.
(7)- ابن منظور، لسان العرب( الجزء الأول)، ضبط وتعليق خالد رشيد القاضي، دار صبح و إديسوفت ، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2006، ص 513.
(8) فرج صالح الهريش، جرائم تلوث البيئة ،دراسة مقارنة ، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر،الطبعة الولى ،القاهرة ،مصر ،1998 ،ص29.
(9) - بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2009، ص 13،12.
(10) - منى قاسم، التلوث البيئي والتنمية الاقتصادية، الدار المصرية، الطبعة الثانية، 1994، ص 35.
(11)- المادة 02 و 03 من القانون رقم 03/10 المؤرخ في 20/07/2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج. ر عدد 43 لسنة 2003.
(12) - سلطان الرفاعي، التلوث البيئي ( أسباب، أخطار وحلول)، دار أسامة الأردن، عمان، الطبعة الأولى، 2009، ص 20.
(13) - سلطان الرفاعي، المرجع السابق، ص 20.
(14) - حمادو دحمان، الوسائل غير القضائية للرقابة على أعمال الإدارة المحلية في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 2010/2011، ص 133.
(15)- عبد الناصر توفيق العطار، تشريعات تنظيم المباني ومسؤولية المهندس والمقاول، مطبعة السعادة، دون مكان، سنة 1972، ص 08.
(16)- محمد الصغير بعلي، تسليم رخصة البناء في القانون الجزائري، مثال منشور بمجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، مجلة علمية محكمة، الصادرة عن المركز الجامعي العربي التبسي، العدد الأول، مارس 2007، ص 18.
(17) - جريدة رسمية عدد 26 لسنة 1991
(18) - المرسوم التنفيذي 15-19 المؤرخ في 25 جانفي 2015 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، جريدة رسمية عدد 07.
(19)- أنظر المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 91/176 المتعلق بتحديد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم، المؤرخ في 28/05/1991 ج.ر عدد 26.
(20) - منصور مجاجي، دراسة مدى التأثير على البيئة كأداة لحمايتها من أخطار التوسع العمراني في التشريع الجزائري، مجلة البحوث والدراسات العلمية، كلية الحقوق جامعة يحيى فارس، المدية، الجزائر، 12/2009، ص 06.
(21) - المرسوم التنفيذي رقم 90/78 المؤرخ في 27/02/1990 المتعلق بدراسة بمدى التأثير، ج.ر عدد 10.
(22) - المادة 113 من القانون 03/10.
(23) - يطلق على المناطق المحمية أيضا تسمية المناطق الحساسة، وقد عرفتها المادة 03 من القانون 01-20 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، ج.ر عدد 77 لسنة 2001 على أنها:" فضاء هش من الناحية الإيكولوجية لا يمكن أن تنجز فيها عمليات دون مراعاة خصوصيتها".
(24) - إبراهيم غربي، البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة ماجستير في الحقوق، فرع قانون عقاري، جامعة الجزائر، سنة 2011-2012، ص 82.
(25) - سليم زاوية، انعكاسات التوسع العمراني على البيئة المحيطة بقسنطينة و استراتيجيه المواجهة، مقال منشور بمجلة العمران الصادرة عن مخبر البحث في القانون والعمران والمحيط، كلية الحقوق، جامعة عنابة، عدد خاص بأعمال الملتقى الوطني حول العمران، يومي 4 و 05 جوان 2000، ص 09.
(26) - مديرية التعمير والبناء بعنابة، السياسة العمرانية في الجزائر- واقع وأفاق- مقال منشور بمجلة العمران الصادرة عن مخبر البحث في القانون والعمران والمحيط، كلية الحقوق، جامعة عنابة، عدد خاص بأعمال الملتقى الوطني حول العمران، يومي 4 و 5 جوان 2000، ص 37.
(27) - بناصر يوسف، رخصة البناء وحماية البيئة، مقال منشور بمجلة العمران، الصادرة عن مخبر البحث في القانون والعمران والمحيط، كلية الحقوق، جامعة عنابة، عدد خاص بأعمال الملتقى الوطني حول العمران، يومي 04 و 05 جوان 2000 ص 60.
(28) - أنظر المادة 16 من القانون 07-06 المؤرخ في 13 ماي 2007 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، ج.ر عدد 31.
(29)- قرار مجلس الدولة المؤرخ في 29/09/2011 ، عن الغرفة الثالثة ، ملف رقم 064847 ، فهرس رقم 429 (غير منشور)
(30) - أنظر المادة 02 من المرسوم التنفيذي 91-175 المؤرخ في 28 ماي 1991، المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير، ج.ر عدد 326.
(31) قرار مجلس الدولة المؤرخ في 25/02/2010 ، عن الغرفة الثالثة ، ملف رقم 050169 ، فهرس رقم 226 (غير منشور )
(32) - أنظر المادة 03 من المرسوم التنفيذي 91-175.
(33)- أنظر المادة 04 من المرسوم 91-175.
(34) - القانون 83/17 المؤرخ في 16/07/1983 المعدل والمتمم بالأمر 96/13 المتضمن قانون المياه، ج.ر عدد 37.
(35) - خالد مصطفى قاسم، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، الجامعة الجديدة، مصر، 2007، ص 90.
(36) - قرار مجلس الدولة المؤرخ في 27/02/2008 ، عن الغرفة الثالثة ، ملف رقم 36977 ، فهرس رقم 117 (غير منشور ).
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
