المرأة العاملة المعنفة معنويا بين حالتي التسريح التأديبي و التسريح التعسفي

Auteurs-es

  • دليلة ليطوش كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، الجزائر

Mots-clés :

femme qui travaille, violence morale, renvoi disciplinaire, Employeur, Protection légale

Résumé

Les évolutions de la vie nécessitaient que les femmes entrent dans le monde du travail aux côtés des hommes et portent les charges à égalité avec lui, elle était donc soumise à ce à quoi ce dernier est soumis, mais sa spécificité de femme a été éclipsée et un certain nombre d'ambitions ont émergé autour d'elle , notamment de la part de l'employeur s'il était un homme, qui la soumettait souvent à une peine De pression psychologique en tant qu'aspect de la violence morale pour lui obéir et exploiter les pouvoirs qui lui sont conférés en tant qu'employeur, et il peut également prendre des moyens légaux qui en fait impliquer des violences morales, il peut œuvrer à sa libération dans le cadre de ce que prévoit la loi, en profitant de son erreur, qui peut être grave et conduire à son licenciement Et la loi contrôle les droits des travailleurs, y compris les femmes, mais le même la loi peut échouer à protéger la femme publique maltraitée moralement, surtout si elle en vient au licenciement arbitraire et à la suppression de sa source de revenus.

Téléchargements

Les données relatives au téléchargement ne sont pas encore disponibles.

Références

أولا: المراجع باللغة العربية.

: المعاجم و القواميس.

* أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري جمال الدين، (1953) لسان العرب، المجلد 9 بيروت، دار صادر للطباعة و النشر.

: الكتب.

* الهدفي بشير، (2006)، الوجيز في شرح قانون العمل– علاقات العمل الفردية- الطبعة 2 الجزائر، دار جسور للنشر و التوزيع.

* بن صاري ياسين، (2009)، عقد العمل محدد المدة، دراسة نظرية تطبيقية مقارنة،الطبعة 3 دار هومه، الجزائر.

* طريبت سعيدة (2012)، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة، الطبعة 1 الجزائر، دار هومه، 2012.

* مصطفى فهمي خالد، (2007)، حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية و الشريعة الإسلامية و التشريع الوضعي، دراسة مقارنة، الطبعة 1، القاهرة، دار الجامعة الجديدة.

: المقالات.

* بن بدرة عفيف، (2018)، نصيب المسؤولية المدنية في التسريح التأديبي المتعسف به (على ضوء الاجتهاد القضائي الجزائري)، مجلة قانون العمل و التشغيل، العدد 5، (273-285).

* سلامة مأمون، (1974) إجرام العنف، مجلة القانون و الاقتصاد، العدد 2 مصر، (1586-1599).

* قرواز فرحات، (2016)، التسريح لسبب اقتصادي و قيوده، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية، العدد 4، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 2016، (261-290).

* همام عبد الله (2018)، حماية الزوجة من عنف الزوج دراسة على ضوء القانون رقم 15/19 المتضمن تعديل قانون العقوبات الجزائري، مجلة حقوق الإنسان، عدد 28، (213-231).

: القوانين.

* القانون رقم 15/19 المؤرخ في 30/12/2015، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، و الصادر في الجريدة الرسمية عدد 71 بتاريخ 30/12/2015.

* القانون رقم 15/19 المؤرخ في 30/12/2015، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، و الصادر في الجريدة الرسمية عدد 71 بتاريخ 30/12/2015.

: القرارات القضائية.

* قرار رقم 154792، قرار مؤرخ في 14/10/1997، عن الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا، نشرة القضاة، العدد 55، 1999 ص 187.

* قرار رقم 209803 بتاريخ 16/03/2005، المجلة القضائية، المحكمة العليا العدد 1، 2005.

الهوامش:

. أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري جمال الدين (1953)، لسان العرب المجلد 9، بيروت، دار صادر للطباعة و النشر، ص 230.

. الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة(1993)، متوفر على الموقع: www.nciavhr.com

. همام عبد الله (2018)، حماية الزوجة من عنف الزوج دراسة على ضوء القانون رقم 15/19 المتضمن تعديل قانون العقوبات الجزائري مجلة حقوق الإنسان، عدد 28، ص 180.

. سلامة مأمون (1974)، إجرام العنف، مجلة القانون و الاقتصاد، العدد 2، مصر، ص 263.

. مصطفى فهمي خالد، (2007)، حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية و الشريعة الإسلامية و التشريع الوضعي، دراسة مقارنة، الطبعة 1 القاهرة، دار الجامعة الجديدة، ص 123.

. القانون رقم 15/19 المؤرخ في 30/12/2015، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، و الصادر في الجريدة الرسمية عدد 71 بتاريخ 30/12/2015.

. القانون رقم 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 المتعلق بعلاقات العمل المعدل، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 17، في تاريخ 25/04/1990.

. قرواز فرحات، (2016)، التسريح لسبب اقتصادي و قيوده، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية، العدد 4، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ص 261.

. أنظر ... قرواز فرحات: المرجع السابق، ص 261 و ما والاها.

. بن صاري ياسين، (2009)، عقد العمل محدد المدة، دراسة نظرية تطبيقية مقارنة،الطبعة 3، دار هومه، الجزائر، ص 136.

. أنظر ... بن بدرة عفيف، (2018)، نصيب المسؤولية المدنية في التسريح التأديبي المتعسف به، (على ضوء الاجتهاد القضائي الجزائري)، مجلة قانون العمل و التشغيل، العدد 5، ص 273 و ما والاها.

. المرجع السابق، ص 276.

. ملف رقم 154792، قرار مؤرخ في 14/10/1997، عن الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا، نشرة القضاة، العدد 55، 1999 ص 187.

. بن صاري ياسين، المرجع السابق، ص 136.

. أنظر ... قرواز فرحات، مرجع سابق، ص 261 و ما والاها.

. أنظر ... بن بدرة عفيف، مرجع سابق، ص 275 و ما والاها.

. أنظر... الهدفي بشير، الوجيز في شرح قانون العمل– علاقات العمل الفردية- الطبعة 2 الجزائر، دار جسور للنشر و التوزيع، 2006 ص 25 و ما والاها.

. طريبت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة، الطبعة 1، الجزائر، دار هومه، 2012 ص 22، كما ثبت أن المحكمة العليا اعتبرت الخطأ الجزائي الذي ارتكبه العامل غير جدي لأن الأخطاء المرتكبة أثناء العمل أو بمناسبته يجب أن تكون ضارة بمصالح المؤسسة أو ضد عمالها أو المسيرين فيها ... قرار رقم 209803 بتاريخ 16/03/2005، المجلة القضائية، المحكمة العليا العدد 1، 2005، ص 121.

. طريبت سعيد، المرجع السابق، ص 32.

. أنظر... الهدفي بشير، المرجع السابق، ص 25 و ما والاها.

. بن صاري ياسين: مرجع سابق، ص 136.

Téléchargements

Publié-e

2022-06-30

Comment citer

ليطوش د. (2022). المرأة العاملة المعنفة معنويا بين حالتي التسريح التأديبي و التسريح التعسفي . Revue Des Sciences Humaines, 33(2), 235–247. Consulté à l’adresse https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3867

Articles similaires

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Vous pouvez également Lancer une recherche avancée d’articles similaires à cet article.