التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
الكلمات المفتاحية:
التعاون، المحكمة الجنائية الدوليةالملخص
أشار نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن الدول الأطراف تتحمل المسؤولية الأساسية في التحقيق والمعاقبة على الجرائم الدولية، وضمان المحاكمات العامة العادلة والتي تنسجم مع مبادئ حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا، وأشار إلى أهمية التعاون بين المحكمة والأمم المتحدة والدول سواء أطراف أم لا والمنظمات الدولية والإقليمية كعنصر أساسي لتحقيق تشغيل كفاءة وفعالية المحكمة.
التنزيلات
المراجع
Lotus1 في 7 سبتمبر 1927 من أنها: "تعتقد أن معنى اصطلاح قواعد القانون الدولي لا يمكن أن يعنى وفقا لاستعماله الجاري إلا القانون الدولي المطبق بين مختلف الأمم التي يتكون منها المجتمع الدولي".
- تقول المادة الأولى من الفصل الأول "مقاصد الأمم المتحدة هي…تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات -2 -الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء".
- الندوة العلمية حول التعاون القضائي في المواد الجزائية، معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، الكويت، 27 إلى 29 ماي 2006.
- فاروق غازي، التعاون الدولي في مجال الوظيفة القمعية للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة التواصل، جامعة عنابة، عدد 38، جوان 2014، ص178.
- انظر أيضا ورشة عمل دولية حول المحكمة الجنائية الدولية والحكم القضائي واتجاهات العدل، أديس أبابا، إثيوبيا، 3 و4 ديسمبر 2012.
- الدول الموقعة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية هي تلك الدول التي أقرت أو وافقت على ميثاق روما, المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، وحتى جويلية 2008, هناك 106 دولة عضوة في المحكمة.
- الجزء 9 من الميثاق يتطلب من كل الدول الأعضاء أن “تتأكد من وجود إجراءات متوافرة في قوانينها الوطنية لكل أنواع التعاون المنصوص عليها في هذا الجزء”.
- المحكمة الجنائية الدولية، دليل حول المصادقة على نظام روما وتطبيقه، منظمة العفو الدولية، المركز الدولي لإصلاح القانون الجنائي وسياسات العدالة الجنائية، فانكوفر، كندا، 2008.
- منظمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، بيان الحقائق رقم 10، تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية، ص01.
- الانضمام لا يخلو من وجود عقبات كثيرة منها ما هو دستوري كالاصطدام والتعارض بين أحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة وكل من مفهوم السيادة التامة للدول, وحصانة رؤساء الدول والملوك والأمراء وكبار القادة العسكريين والمدنيين ضد أي نوع من أنواع المحاكمة, ونظام العفو العام أو الشامل الذي تنص عليه الكثير من دساتير الدول، انظر أعمال المؤتمر الإقليمي: معوقات التصديق علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، معهد القانون الجنائي الدولي ووزارة العدل الإماراتية بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، الإمارات العربية المتحدة، 13 إلى 15 فيفري 2015.
- المواد 5 , 6 , 7 و8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- المادة 29 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- المادة 27 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- إبراهيم سيد احمد، نظرة في بعض آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2011، ص213.
- انظر التقرير والتوصيات الصادرة عن ندوة جامعة الدول العربية حول آثار التصديق والانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الالتزامات القانونية والتشريعات الوطنية في الدول العربية، القاهرة، 04 فيفري 2002.
- وفقا للمواد 55 و62 و68 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- فريجه محمد هشام، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2013-2014، ص281.
- تعني باللاتينية أن المعاهدة تلزم الأطراف وفقط الأطراف ولا تخلق التزامات على طرف ثالث، انظر:
Graham Gooch and Michael William, a Dictionary of Law Enforcement, 1 ed., Oxford University Press, 2014.
- المادة 35 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي اعتمدت في 23 ماي 1969.
- Zhu Wenqi, On co-operation by states not party to the International Criminal Court, international review of red cross, Volume 88, Number 861, March 2006, p.89.
- المادة 12(2)(ب) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- المادة 13(3) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- يوسي ميلمان، خيار التعاون مع الجنائية الدولية، جريدة الغد، عدد ماي 2015.
- المادة 13 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- المادة 12(3) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- المادة 12، الفقرات 1 و2 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- المواد 13 و15 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- المواد 01 و17 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- تستند المادة 1 المشتركة على القانون العرفي وتضمن أن كل دولة، بغض النظر عما إذا كانت قد صدقت على المعاهدة أم لا، لها التزامات يجب أن تقوم بها.
- جاء في قرار لمحكمة العدل الدولية عام 1986 بتاريخ 27 جوان في قضية نيكاراغوا أن: ''هناك التزام على حكومة الولايات المتحدة، وفقا لأحكام المادة 1 من اتفاقيات جنيف بـ''احترام'' الاتفاقيات وحتى ''ضمان احترامها' في جميع الظروف وأن هذا الالتزام لا ينبع فقط من الاتفاقيات نفسها، ولكن من المبادئ العامة للقانون الإنساني الذي تعطيه الاتفاقيات تعبيرا محددا".
- Antonio Cassese, The Statute of the International Criminal Court: Some Preliminary Reflections, EJIL 1999, p.171
