الرقابة القضائية على عنصر السبب في قرارات الضبط الإداري
الكلمات المفتاحية:
الرقابة القضائية، قرارات الضبط الإداريالملخص
تتميز قرارات الضبط الإداري بطبيعة خاصة تعلقها بالنظام العام ، حيث تخضع لرقابة القاضي الإداري من خلال رقابة شرعية أركان القرار الإداري وخاصة في ركن السبب حيث انصبت الرقابة على الوقائع المادية ، التكييف القانوني وكذلك رقبة القيمة الذاتية للأسباب وبذلك مارس القاضي الإداري رقابة شرعية ورقابة ملائمة .
التنزيلات
المراجع
- عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، مصر، دار الفكر العربي، 2001 ، ص 228.
- الدقدوقي حلمي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، مصر، دار المطبوعات الجامعية، 1989.ص 422.
- عرفت الجزائر هذا النوع من الاعتقال في سنة 1992 باعتقال مناضلين الحزب المنحل (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) ووضعهم في مراكز اعتقال بالصحراء.
- شيهوب مسعود، الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الاستثنائية، حوليات وحدة البحث إفريقيا والعالم العربي، جامعة قسنطينة، 1998، ص 46.
- المرجع نفسه، ص 430.
- المرجع نفسه، نفس الصفحة.
- عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص 236.
- الدقدوقي حلمي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، مصر، دار المطبوعات الجامعية، 1989، ص 255.
- حلمي الدقدوقي، المرجع السابق، ص 452-453.
- قرار منشور .
- عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص 244.
- البنا عاطف محمد، الوسيط في القانون الإداري، الطبعة الثانية، القاهرة، دار الفكر العربي، 1992، ص 436.
- البنا محمود عاطف، حدد سلطات الضبط الإداري، مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة جامعة القاهرة، 1980، ص 67.
- سامي جمال الدين، وسيط القانون الإداري، مصر مطابع الطويجي التجارية، 1993ص 299.
-Jean Castagne, le contrôle juridictionnel de la légalité des actes de police, Paris, librairie générale de droit et de jurisprudence, 1964. p 176.
- Ibid. p177.
- بسيوني عبد الغني عبد الله، القضاء الإداري قضاء الإلغاء، مصر، منشأة المعارف، 1997، ص 252.
- Jean Castagne. Op. Cit. p 180.
- محمود عاطف البنا (حدود سلطة الضبط الإداري)، المرجع السابق، ص 69.
- Jean Castagne. Op. Cit. p 187.
