الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري
الكلمات المفتاحية:
الوساطة الجزائية، التشريع الجزائريالملخص
في مواجهة القضايا والدعاوى الجزائية المتزايدة في المحاكم وإيجاد أنظمة قانونية جديدة مكملة للخصومة الجزائية بأقل جهد وأقل كلفة وبأقصى فاعلية في ضمان تعويض المجني عليه وإنهاء الاضطراب الناتج عن الجريمة وتأهيل وإصلاح الجاني اجتماعياً، اهتدى المشرع الجزائري في ظل الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية سنة 2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، إلى الوساطة الجزائية كنظام قانوني مستحدث استجابة لضرورة تبني سياسة جنائية تقوم على المصالحة بين أفراد المجتمع، عندما يتعلق الأمر بمواد المخالفات وبعض الجنح البسيطة.
التنزيلات
المراجع
(1) عمر محمد سالم - نحو تيسير الإجراءات الجنائية - دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 1997، ص: 118.
(2)محمد حكيم حسين،العدالة الجنائية التصالحية في الجرائم الإرهابية، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،السعودية 2007، ص 45.
(3) أبو الفضل جمال الدين ابن منظور - لسان العرب - تحقيق: عبد الله على الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، مصر د. ط. د. ت. ص: 4831.
(4) مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية- معجم القانون - الهيئة العربية لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، مصر، د. ط، 1999، ص 685.
(5) فايز عابد الظفيري، تأويلات في الوساطة الجزائية بوصفها وسيلة لإنهاء الدعوى الجزائية، د راسة منشورة في مجلة الحقوق، مجلس النشر والعلمي، جامعة الكويت، العدد الثاني، السنة الثالثة والثلاثون، 2009، ص 129.
(6) محمد حكيم حسين، المرجع السابق، ص: 67.
(7) أنور محمد صدقي المساعدة، ود.بشير سعد زغلول، الوساطة في إنهاء الخصومة الجنائية، دراسة تحليلية مقارنة، دراسة منشورة في مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد الأربعون، أكتوبر 2009، ص: 298.
(8)أسامة حسنين عبيد- الصلح في قانون الإجراءات الجنائية، ماهيته والنظم المرتبطة به، دراسة مقارنة - دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2005، ص: 375
(9)هشام مفضي المجالي - الوساطة الجزائية وسيلة غير تقليدية في حل النزاعات الجنائية دراسة مقارنة- رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، د. ط، 2008، ص: 98.
(10) أحمد محمد براك- العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة دراسة مقارنة - رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة
القاهرة، مصر، د. ط، 2009، ص: 495.
(11) رامي متولي القاضي-الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن- دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2010، ص: 60.
(12)رامي متولي القاضي- المرجع السابق، ص: 69.
(13)Roets: L’impartialité et justice pénale, préface de Pradel. P: 307.
(14)Delmas -Marty (M.), les grands systèmes de politique criminelle, puff, coll., Thémis, paris, 1992. P:162.
(15) محمد حكيم حسين حكيم -النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية، دراسة مقارنة- دكتوراه منشورة، المحلة الكبرى، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، د. ط، 2005، ص: 157.
(16) BLANC Gérard: La médiation pénale (commentaire de l'article de 6 de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993, portant reforme de la procédure pénale) J.C.P. (semaine juridique) 1994, no. 3760, P 211-215.
(17) BLANC Gérard, op cit, P 211-215.
(18) المادة 37 مكرر1 من الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية سنة 2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
(19)رامي متولي القاضي- المرجع السابق، ص: 219.
(20) رامي متولي القاضي- المرجع السابق، ص: 219
(21) أنظر في ذلك المادتين 37 مكرر و37 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
(22)M. Jacou, justice réparatrice et médiation : convergences et divergences. Edit. L’harmattan ; collection sciences criminelles, 2003. P :189.22) أنظر في ذلك المادة 37 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
(23) عادل علي المانع - الوساطة في حل المنازعات الجنائية-. العدد الرابع، السنة الثلاثون، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، الكويت 2006، ص: 65.
(24)عادل علي المانع – المرجع السابق، ص: 65.
(25)أنظر في ذلك الفقرة الثانية من المادة 37 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
(26)أنظر في ذلك المادة 37 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
