في إخطار سلطات الضبط المستقلة
الكلمات المفتاحية:
إخطار، سلطات الضبط المستقلةالملخص
تعرّف السلطات الإدارية المستقلة على أنها أجهزة إدارية تتمتع بأهلية التنظيم والضبط باسم الدولة بكل استقلالية دون أن تكون تابعة للحكومة ، حيث استدعت الحاجة إلى إيجاد هيئة تتكفل بضبط قطاع معيّن تعجز الهيئات الإدارية الكلاسيكية أو الحكومة عن الإشراف عليه نظرا لخصوصيته وتعقيده ، و إن أعتبر هذا حلا فيبقى الإشكال متعلقا بمسألة إخطار هذه الأخيرة من جهة ، و مسألة استقلاليتها الصورية ، و من خلال هذه الدراسة نرى أن نجاعة نظام الإخطار يتضح جليا كلما توسعت دائرة الأشخاص التي لها صلاحية الإخطار ما يجعل دور سلطات الضبط أكثر فائدة للأشخاص ، كما أنّ توافدهم على هيئات الضبط يزيد من حجم الإعلام لهذه الأخيرة ممّا سيعزّز من مركزها ونجاعتها.
التنزيلات
المراجع
(1)- Pour de plus ample information، voir : ZOUAIMIA Rachid, « Droit de la régulation économique », édition Berti, Alger, 2006, P123 et ss.
Consulter aussi : Guédon Marie – José, « les autorités administratives indépendantes », L.G.D.J, Paris, p 35 et s.
(2)- Loi n° 90 – 07 du 03 avril 1990 relative à l’information. A signaler que le conseil supérieur de l’information été dissout en 1993 (voir décret législation n° 93 – 13 du 26 octobre 1993 de rapport à certaines dispositions de la loi 90 – 07 du 03 avril 1990 relative à l’information, JORA n° 69 du 27/10/1993).
(3)- المادتان 40 و64 من القانون العضوي رقم 12-05 مؤرخ في 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام، ج ر عدد 02 صادر في 15 يناير سنة 2012.
(4)- قانون رقم 06-01 مؤرخ في 20 فبراير يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتها، ج ر عدد 14 صادر في 08 مارس سنة 2006. معدل ومتمم بالقانون رقم 11-15 مؤرخ في 02 غشت سنة 2011، ج ر عدد 44 صادر في 10 غشت 2011 . راجع أيضا: مرسوم رئاسي رقم 06-413 مؤرخ في نوفمبر 2006، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج ر عدد 74 صادر في 22 نوفمبر سنة 2006. معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 12-64 نؤرخ في 7 فبراير 2012، ج ر عدد 08 صادر في 15 فبراير سنة 2012.
(5)-Loi n° 2001 – 10 du 03 juillet 2001 modifiée et complétée portant loi minière. JORA n° 35/2001.
(6)- Loi n° 05 – 12 du 04 aout 2005 modifiée et complétée relative à l’eau. JORA n° 60/2005
(7)-Loi n° 2002 – 01 du 05 février 2002 relative à l’électricité et la distribution du gaz par canalisation، JORA n° 08 DU 06/02/2002
(8)- Décret Législatif n° 93 – 10 du 23 mai 1993, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-10 du 10 janvier 1996, JORA n° 03 du 14 – 01 – 1996 modifiée et complétée par la loi n° 03- 04 DU 17 février 2003, JORA n° 11 du 19 février 2003 (rectification JORA n° 32 du 07 Mai 2003).
(9)-La loi n° 2000 – 03 du 05 aout 2000 fixant les règles générales relative à la poste et aux télécommunication، JORA n° 48 du 06/08/2000.
(10)- المادة 23 من الأمر رقم 03-03 مؤرخ في 19 يوليو 2003، يتعلق بالمنافسة ج ر العدد 43 صادر في 20 يوليو 2003، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 08-12 مؤرخ في 19 يوليو سنة 2008، ج ر العدد 36 صادر في 20 يوليو سنة 2008 .
(11)- Florence CHALTIEL, « une nouvelle autorité administrative indépendante : le contrôleur général des lieux de privation de liberté », les petites affiches n° 244 du 08/11/2007, novembre/ décembre 2007, p 04.
(12)- GERALD Patrice, Rapport sur les autorité administrative indépendante , in file://h:/ N°01/99. 3166 – t1 – Rapport sur les autorité administrative indépendante, le 25/11/2008, p. 3166.
(13)-MATSOPOULOU Haritini ; «les enquêtes devant certaines autorités de régulation» , in BOULOC Bernard, (S/dir), Autorité et vis des affaires, Dalloz, Paris, 2006, p 60.
(14)- voir l’article L 462 – 5 du code de commerce France qui dispose que le conseil de la concurrence peut «se saisir d’office» de toute affaire portant atteinte à la concurrence sur un marché.
(15)- voir à ce propos la loi du 06 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004 – 801 du 06 aout 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel، JO du 07 aout 2004, p 14063.
(16)- voir l’article L 462 – 5, L 420 – 1, L 420 – 2 et L 420 – 5 du code de commerce France.
(17)- A ce propose voir : MATSOPOULOU Hartini ; op.cit, p 62.
(18)- A ce propose voir : ZOUAIMIA Rachid ; les autorités administratives indépendantes et l régulation économique en Algérie, éditions HOUMA, Alger, 2005, p 63.
(19)_ آيت وازو زاينة: " إدراج سلطات ضبط ضمن المنظومة المؤسساتية أو إشكالية الاستقلالية: خضوع السلطة الضبط المستقلة للسلطة التنفيذية: الرقابة على الأعمال"، تقرير بحث في إطار مشروع بحث حول: سلطات الضبط المستقلة في المجال المالي والاقتصادي، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، الجزائر، 2007، ص 1.
(20)- art 37 , de l’ordonnance 03 – 03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, op.cit.
(21)- art 38 , de l’ordonnance 03 – 03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, idem
(22)- art 39 , de l’ordonnance 03 – 03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, ibidem
(23)- art 08 , de l’ordonnance relative à la concurrence, ibidem.
_ المواد 46 و52 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 10 مؤرخ في 23 ماي 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج.ر.ج.ج رقم 34/3.
راجع أيضا نص المادة 54 من المرسوم التشريعي 10 – 93، المرجع نفسه.
- مسألة ديمومة تدخل هيئ الضبط ترتبط أساسا بالإخطار الذاتي، حيث ليس عليها انتظار جهة أخرى حتى تتمكن من التدخل، فهي تتدخل كلما اقتضت الحالة ذلك.
- راجع نص المادة 85 من القانون رقم 02 – 01 المتعلق بالكهرباء، وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق.
- راجع نص المادة 133 من القانون نفسه
(29)_ خصوصا لعدم منحها إمكانية التدخل من تلقاء نفسها (L’auto saisine) ممّا أكّد من سلطتها التقديرية في ممارسة النشاط العادي أوجبت الإشراف عليه.
(30)_ وهي هيئات تتمتع بالاختصاص الأفقي وغالبا تتمتع بصلاحيات جدّ موسعة.
(31)- Pour de plus amples informations voir ; Zouaimia Rachid, « droit de la régulation économique », op.cit, p 154. (32)- pour plus d explications voir ,collet martin , « la création des autorités administratives indépendantes ;symptômes ou remède dune tat en crise », revue regards sur l’actualité ; n° 330, paris, avril 2006 , p10
