دور الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم الالكترونية في حماية المستهلك

زكرياء بوعون

المؤلفون

زكرياء بوعون جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

الكلمات المفتاحية:

المستهلك الإلكتروني، الجريمة السيبيرانية، الإلكترونية، الاتصالات الإلكترونية، الحماية المؤسساتية، قانون التجارة الإلكترونية

الملخص

فرض التطور التكنولوجي على البشرية تغيير نمطها المعاملاتي، وذلك من بيئة عادية مألوفة إلى عالم رقمي مفترض، فبرزت بذلك جرائم إلكترونية بدل الجرائم العادية، وهنا بات من اللازم على المشرع إيجاد ميكانيزمات لمواكبة هذه المستجدات والتصدي لها، فنص على إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها، إذ تلعب دورا كبيرا في حماية المستهلك الإلكتروني بالنظر إلى الصلاحيات الممنوحة لها، غير أن فعالية هذه الصلاحيات تبقى متصلة بمدى تنسيقها مع باقي الأجهزة الأخرى على المستوى الداخلي ، كما أن التعاون الدولي يبقى أمرا لا غنى عنه في محاربة ومكافحة هذه الجرائم الإلكترونية التي لاتحدها حدود ولاتحكمها جغرافيا ، فهي جرائم في كثير الأحيان دولية عابرة للإقليم، كما أن مرتكبيها يسعون إلى إخفاء ممارساتهم بكل احترافية مما يصعب من مهمة الهيئة وباقي الجهات المعنية بذلك.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

السيرة الشخصية للمؤلف

زكرياء بوعون، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

كلية الحقوق

المراجع

- للتفصيل حول كيفية إبرام العقد الإلكتروني أنظر: إبراهيم خالد ممدوح. إبرام العقد الإلكتروني. دار الفكر الجامعي. مصر.2008. وأنظر: حوحو يمينة. عقد البيع الإلكتروني. أطروحة دكتوراه. كلية الحقوق بن عكنون.جامعة الجزائر.2011-2012.

- حيث ألغى المشرع بموجبه القانون رقم 89-02 المؤرخ 07 فبراير سنة 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك.جريدة رسمية عدد06. الصادرة بتاريخ: 08 فبراير1989.

- للتفصيل في هذا المعنى أنظر:

*https://www.le-vpn.com/fr/cybercriminalite-origines-evolution.

*https://fr.wikipedia.org/wiki/Cybercrime.

- إذ كشف مدير التكوين بوزارة العدل خلال الملتقى التكويني حول جرائم المعلوماتية الذي تم تنظيمه بالمدرسة العليا للقضاء أن منذ سنة 2004 تم القبض على 400 متورط في قضايا تتعلق بالمعلوماتية بتاريخ 12-12-2008 أنظر مقال منشور بتاريخ 13-12-2008 بالموقع الإلكتروني: https://www.ennaharonline.com. و في حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني تم تسجيل 1055 جريمة إلكترونية في الجزائر سنة 2016 بمعدل ارتكاب ثلاث جرائم إلكترونية كل 24 ساعة ، وهو رقم يعكس التزايد الكبير لهذه الجرائم. أنظر مقال منشور بتاريخ 09-02-2017 بالموقع الإلكتروني: http://www.djazairess.com.

- للتفصيل أنظر: أسامة أحمد بدر. حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني (دراسة مقارنة). دار الجامعة الجديدة للنشر. مصر.2005.ص ص37-38.

- وهو ماتؤكده المادة الأولى من المرسوم الرئاسي 15-261 المؤرخ في 2015 : تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 05 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها التي تدعى في صلب النص "الهيئة ".

- حيث تنص ا لمادّة 05 الفقرة الأولى من المرسوم الرئاسي15-261 :

" يقصد في مفهوم هذا ا لمرسوم بما يأتي :

" - الاتصالات الإلكترونية : " كل تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات أيا كانت طبيعتها عن طريق أي وسيلة إلكترونية ، بما في ذلك وسائل الهاتف الثابت والنقال." ، وبالرجوع إلى المادة 02 الفقرة الأخيرة من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 2009 نجدها تعرف الاتصالات الإلكترونية بأنها: " أي تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية".

والملاحظ على التعريفين أنهما متقاربين إلى حد كبير في الصياغة ، سوى فقط ماتعلق بتخصيص المشرع في المادة 05 أعلاه ذكر الهاتف الثابت والنقال تحت مفهوم الوسائل الإلكترونية، وهو حكم يؤكد من خلاله المشرع عدم إمكانية إستثناء الهاتف الثابت والنقال من مفهوم الوسائل الإلكترونية، وبالتالي فهو مشمول (الهاتف) بتطبيق أحكام هذه المادة المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية.

حيث تؤكد في هذا الصدد دراسة قامت بها الشركة المختصة "إمار للبحوث والإستشارات" ما بين 02 فيفري و 01 مارس من عام 2017 أن ما نسبته 77% من رواد الانترنت يستخدمون الهواتف الذكية فيما يستعمل 18% الكمبيوتر المحمول و9% الكمبيوتر العادي مقابل 5% للوح الالكتروني بينما يمثل التلفزيون الذكي (المرتبط بشبكة الانترنت) والألعاب نسبة تقل عن 1% . للتفصيل أكثر أنظر:تفاصيل الدراسة منشورة على الموقع الإلكتروني http://www.elkhabar.com بتاريخ: 15 أفريل 2017.

- للتفصيل حول حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنت أنظر: عبد الفتاح بيومي حجازي. حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنت. الطبعة الأولى. دار الفكر الجامعي.2006.و انظر أيضا: أسامة أحمد بدر.حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني (دراسة مقارنة). دار الجامعة الجديدة للنشر. مصر.2005.

- أنظر جريدة رسمية. عدد 57 .الصادرة بتاريخ: 29 أكتوبر 2015.

- وهو لم يصدر لحد الآن.

- ويقصد بمستخدمي الهيئة حسب المادة 05 الفقرة 02 من المرسوم الرئاسي 15-261: المستخدمون الذين يمارسون عملهم بالتوقيت الكامل في الهيئة مهما كان وضعهم القانوني الأصلي.

قائمة المصادر والمراجع:

نصوص قانونية:

 الدستور الجزائري : القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري. جريدة رسمية عدد 14.الصادرة بتاريخ 07 مارس 2016.

 الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات. جريدة رسمية عدد 48 الصادرة بتاريخ 10 جوان 1966 المعدل والمتمم.

 الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة .جريدة رسمية عدد 44. الصادرة بتاريخ: 23 يوليو 2003.

 القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. جريدة رسمية عدد 15. الصادرة بتاريخ 08 مارس 2009.

 القانون رقم 09-04 المؤرخ في 05 غشت 2009 يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها. جريدة رسمية عدد 47. الصادرة بتاريخ: 16 غشت 2009.

 القانون رقم 15-04 المؤرخ في 01 فبراير 2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. جريدة رسمية عدد 06. الصادرة بتاريخ: 10 فبراير 2015.

 القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. جريدة رسمية عدد 20. الصادرة بتاريخ: 29 مارس 2017.

 المرسوم الرئاسي رقم 15-261 المؤرخ في 08 أكتوبر 2015 يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والإتصال ومكافحتها. جريدة رسمية عدد 53.الصادرة بتاريخ: 08 أكتوبر 2015.

 المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 أكتوبر 2015 يتضمن تعيين ممثل رئاسة الجمهورية في اللجنة المديرة للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها. جريدة رسمية عدد 57. الصادرة بتاريخ:29 أكتوبر 2015.

 المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 أكتوبر 2015 يتضمن تعيين ممثل وزارة الدفاع الوطني في اللجنة المديرة للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها.جريدة رسمية عدد 57. الصادرة بتاريخ:29 أكتوبر 2015.

 المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 أكتوبر 2015 يتضمن تعيين المدير العام للمديرية العامة للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها.جريدة رسمية عدد 57. الصادرة بتاريخ:29 أكتوبر 2015.

كتب ورسائل:

 إبراهيم خالد ممدوح. إبرام العقد الإلكتروني. دار الفكر الجامعي. مصر.2008.

 عبد الفتاح بيومي حجازي. حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنت. الطبعة الأولى. دار الفكر الجامعي.مصر. 2006.

 أسامة أحمد بدر. حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني (دراسة مقارنة). دار الجامعة الجديدة للنشر. مصر.2005.

 حوحو يمينة. عقد البيع الإلكتروني. أطروحة دكتوراه. كلية الحقوق بن عكنون.جامعة الجزائر.2011-2012.

تقارير إحصائية:

 التقرير الإحصائي للمديرية العامة للأمن الوطني لسنة 2016 بخصوص الجرائم المعلوماتية.

مواقع إلكترونية:

 الجريدة الرسمية http://www.joradp.dz

 جريدة الخبر الجزائرية http://www.elkhabar.com

 جريدة النهار الجزائرية https://www.ennaharonline.com

 محرك بحث إخباريhttp://www.djazairess.com