وسائل الإدارة لحماية الأملاك العقارية العمومية

(1)-يحياوي (أعمر)، نظرية المال العام، دار هومة، الجزائر، 2002، ص7.

(2)-المادة 68 من القانون 90/30، المؤرخ في 31 ديسمبر 1990، المتضمن الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، ج.ر، عدد 44.

(3)-تنص المادة 08 من القانون 90/30 على: «يتعين إعداد جرد عام للأملاك الوطنية على اختلاف أنواعها حسب الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، حيث يهدف إلى ضمان حماية الأملاك الوطنية والحرص على استعمالها وفقا للأهداف المسطرة لها».

(4)-المادة 02 من المرسوم التنفيذي 91/455 المؤرخ في 23 نوفمبر 1991 ، المتعلق بجرد الأملاك الوطنية، ج ر، عدد 60.

(5)-تنص المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91/455 على: «يتعين على المنشآت والمصالح والهيئات ذات الطابع الإدارية التابعة للدولة أو الجماعات الإقليمية، سواء أكانت تتمتع بالاستقلال المالي و/أو الشخصية المعنوية أو لا تتمتع بها، أن تقوم بجرد وصفي وتقويمي للعقارات التي خصصت لها».

(6)-تنص المادة 4 من المرسوم التنفيذي 91/455 على: «...تسهر إدارة الأملاك الوطنية: تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، على مركزية عمليات الجرد، وإنجازها، وتتابع يسيرها وضبطها باستمرار».

(7)-تنص المادة 09 من المرسوم التنفيذي 91/455 على: «تعتمد القيمة التي وردت في عقد التخصيص، إذا كان العقار المخصص قد وقع تقويمه وقت تخصيصه لها، وإذا أنجز العقار الذي يتعلق الأمر بمساهمة الدولة أو الجماعات الإقليمية، فإنّ قيمة هي القيمة الناتجة عن كلفة الإنجاز، وقت التسلم النهائي.

ومهما يكن من أمر، فإنّ العقار يتم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال».

(8)-المادة 38 من القانون 08/14، المؤرخ في 06 يوليو 2008، المتضمن الأملاك الوطنية، ج.ر، عدد 44.

(9)-(محمد( زهير جرانة، حق الدولة والأفراد على الأموال العامة، مطبعة الاعتماد، القاهرة، 1943.

(10)-المادة 177 من المرسوم التنفيذي 91/455 ، المتضمن جرد الأملاك الوطنية.

(11)-المادة 178 من نفس المرسوم.

(12)-المرسوم التنفيذي 07/964، المؤرخ في 28 نوفمبر 2007، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، ج.ر، عدد 75، ص26.

(13)-تنص المادة 38 من القانون 08/14 على: «...تمارس الرقابة، من طرف أعوان ذي كفاءة ومحلفين، حائزين رتبة مفتش على الأقل».

(14)-بعلي (محمد الصغير)، قانون الإدارة المحلية، دار العلوم، الجزائر، 2004، ص71.

(15)-لقد اهتم دستور 1989 بهذه الوحدة الإدارية باعتبارها جماعة إقليمية، فتغير المعطيات السياسية والاقتصادية خاصة في تلك المرحلة أدى إلى تعديل أحكام القانون الولائي الذي نصّ من خلاله على توسيع صلاحيات واختصاصات هذه الجماعة خاصة في مجال المراقبة على مستوى إقليم الولاية التي تجعل منه كأساس للرقابة الشعبية.

(16)-بعلي( محمد الصغير)، مرجع سابق، ص72.

(17)-المرجع نفسه، ص77-78.

(18)-المرجع نفسه، ص81.

(19)-المادة 28 من القانون 06/22، المؤرخ في 20 ديسمبر 2006، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر، عدد 84، ص4.

(20)-بعلي (محمد الصغير)، مرجع سابق، ص65.

(21)-القانون رقم 90/08، المؤرخ في 07 أفريل 1990، المتضمن قانون البلدية، ج.ر، عدد15.

(22)-فريجة (حسين)، التنفيذ الإداري المباشر، مجلة الإدارة، المدرسة الوطنية للإدارة، عدد23، 2002، ص25.

(23)-المرجع نفسه، ص31.

(24)-(محمد) سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، القاهرة، 1991، ص85.

(25)-(محمد) سليمان الطماوي، مرجع سابق ، ص87-88.

(26)-المرجع نفسه، ص90.

(27)-(حسين) فريجة، مرجع سابق، ص36.

(28)-المرجع نفسه، ص37-38.

(29)-(عمار) عوابدي، مرجع سابق، ص112.

(30)-المرجع نفسه، ص114.

(31)-(سليمان) الطماوي، مرجع سابق، ص45.

(32)-المرجع نفسه، ص46.

(33)-فريجة (حسين)، مرجع سابق، ص42.

(34)-المرجع نفسه، ص43.

(35)- يخول سلطة الضبط الإداري جهاز الإدارة في إصدار قرارات ملزمة في مواجهة الأفراد ترمي إلى ضمان حسن استعمال هذه الأملاك.

(36)-(عمار) عوابدي، نظرية القرارات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، ط2، الجزائر، 1990، ص81.

(37)-(أحمد) قطب، مرجع سابق، ص384.

(38)-إذا رأت مثلا السلطات المختصة أن استغلال المياه المعدنية غير مطابقة لعقد الامتياز، فإنّ الوالي المختص إقليميا يقوم بإرسال بناء على إعذار للمستغل بغرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة، يجعلها مطابقة للشروط المتفق عليها، وإذا لم يقم بذلك خلال المهلة المحددة له في الإعذار فإنّ الوالي يقرر وقف عمل المؤسسة مؤقتا، إلى غاية تنفيذ الشروط. (المادة 38، 39 من المرسوم 94/91 المتضمن حماية مياه الحمامات المعدنية).

(39)-الحظر هو وسيلة قانونية تقوم الإدارة بتطبيقه عن طريق القرارات الإدارية، وهذه الأخيرة تعتبر من الأعمال الانفرادية التي تقوم بإصدارها الجهات الإدارية لما لها من امتيازات السلطة العامة.

(40)- (أحمد) قطب، مرجع سابق، ص388.

(41)-المرجع نفسه، ص390.

(42)-القانون رقم 08/03 المؤرخ في 23 يناير 2008، المتضمن قانون المياه، ج.ر، عدد4، ص7، المعدل والمتمم للقانون رقم 05/12، المؤرخ في 04 غشت 2005، ج.ر، ع60، ص3.

(43)-القانون 02/02، المؤرخ في 12 فبراير 2002، المتضمن حماية الساحل و تثمينه، ج. ر، عدد43، ص6.

(44)- (أحمد) قطب، مرجع سابق، ص 392.

(45)- المرجع نفسه، ص 394.

(46)- (عمار) عوابدي، القرارات الإدارية في النظام القانوني الجزائري، مجلة العلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية، جامعة الجزائر، عدد34، 1986م، ص41.

(47)- (عمار) عوابدي، نفس المرجع ، ص42-45.

(48)- تنص المادة 163 من المرسوم التنفيذي 91/454 على:« تتمثل رخصة الوقوف في الترخيص بشغل قطعة من الأملاك العامة لاستعمال الجميع، شغلا خاصا دون إقامة مشتملات على أرضيتها...».

(49)- ( أعمر) يحياوي، مرجع سابق، ص 86.

(50)- التصريف: هو عبارة عن عملية الصب أو القذف التي تتم على مستوى الملكية العامة للمياه سواء أكانت سطحية، أو بحيرات، أو مياه ساحلية.

(51)- القانون رقم 91/24، المؤرخ في 11 ديسمبر 1991 المتعلق بالأنشطة المنجمية، ج.ر، عدد 64، ص 1148، المعدل والمتمم للقانون 84/06 المؤرخ في 07 يناير 1984.

(52)- المرسوم التنفيذي 93/191، المؤرخ في 8 غشت 1993، المضمن أعمال البحث عن المراد المعدنية و استغلالها، ج.ر، عدد52، ص5.