الدور الاقتصادي الجديد للجماعات المحلية في ظل أزمة التمويل
الكلمات المفتاحية:
جماعات محلية، قطاع خاص، استثمار محلي، شراكة، تنمية محليةالملخص
ألقت الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر بظلالها على الجماعات المحلية و زادت من وضعها المالي تأزما و تعقيدا و شلت حركتها التنموية ،الأمر الذي دفع للتفكير في إعادة بعث دورها الاقتصادي من أجل خلق الثروة وتنويع مواردها ،غير أن تفعيل هذا الدور متوقف على إشراك القطاع الخاص كفاعل أساسي في العملية التنموية في إطار مقاربة تشاركية ، وهو الأمر الذي يستدعي مراجعة النصوص السارية لمواكبة التحول الذي تشهده الجماعات المحلية.
التنزيلات
المراجع
- للمزيد من التفصيل راجع:زبيري رمضان،العولمة و البنى الوظائفية الجديدة للدولة،مركز الكتاب الأكاديمي،عمان- الأردن 2012، ص 207 و ما بعدها .
- على غرار البنك العالمي و صندوق النقد الدولي و لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدوليةuncitral و مؤسسة منظمة الأمم المتحدة للتطوير الصناعي unido .
- لقاء الحكومة مع الولاة يومي 11 و 12 نوفمبر 2016. المتوفر على موقع وزارة الداخليةwww.interieur.dz تاريخ الاطلاع:30 أفريل 2017 على الساعة:19.00.
- المادة 43/1 من دستور 2016 الصادر بموجب القانون 16-01 المؤرخ في 6مارس 2016،جريدة رسمية رقم 14 .
- المادة 43/ف 3 من الدستور.
- قد يكون الاستثمار في العقارات أو الأوراق المالية أو المشروعات التجارية.
- عبد المطلب عبد الحميد،اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة،الدار الجامعية للنشر،مصر ، 2009، ص 45 و ما بعدها.
- انظر عبد المولى طشطوش ،المشروعات الصغيرة و دورها في التنمية،دار الكامل للنشر والتوزيع،الطبعة الأولى،الأردن 2012، ص 64 و ما بعدها.
–voir : Khaled BOUABDALLAH, et Abdellah ZOUACHE :
« Entrepreneuriat et développement économique », in :
les cahiers du Cread n 73/2005. P17
–ibid ,p18 et s
- مجادي رضوان ،سياسات الاستثمار المحلي على ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة في الجزائر،مجلة الإدارة والتنمية للبحوث و الدراسات، العدد 12 الجزائر.ص 60 وما بعدها.
– القانون )11-10 (المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية( جريدة رسمية رقم 37) .
- حسب نص المواد : 111 و 112 و 118/ف2 و 122 من قانون البلدية.
- المادة 117/ف1 من نفس القانون.
- القانون رقم) 17-02 (المؤرخ في 10 يناير 2017 يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(جريدة رسمية رقم 2) .
- حسب نص المادة 122 من قانون البلدية .
- المرسوم الرئاسي) 15-247 (المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
- المرسوم التنفيذي) 18-199 (المؤرخ في 2غشت 2018 يتعلق بتفويض المرفق العام( جريدة رسمية رقم 48).
- الأمر( 03-03 )المتضمن قانون المنافسة المعدل والمتمم .
- حسب نص المادة 132 من قانون البلدية.
- اللامركزية الاقتصادية تعني أن تعود صلاحية تسيير المشاريع الاقتصادية للأقاليم وليس للمركز وحده.
- القانون) 12-07 (المؤرخ في 21 فبراير 2012 يتعلق بالولاية(جريدة رسمية رقم 12).
- حسب نص المادة 84 من قانون الولاية.
-المواد 88 و 90 من قانون الولاية.
- المادة 102 وما بعدها من قانون الولاية .
- بن حدة باديس،الاتجاهات الحديثة لتطوير الإدارة المحلية في الوطن العربي- دراسة مقارنة- الطبعة الأولى ،مكتبة الوفاء القانونية ،الإسكندرية ،مصر 2016،ص 194 .
- بن حدة باديس،المرجع نفسه،ص 200.
- هشام مصطفى محمد سالم الجمل،الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامة،،الناشر المنظمة العربية للإدارة،مصر،العدد 31 جزء 2016/4.ص 1678 .
أو على موقع:https://search.mandumah.com
-تقنية ليبرالية لارتباط ظهورها بالنظام الليبرالي و تطوره خاصة في فرنسا.
- مثلا قانون تسيير الخدمة العمومية للمياه و التطهير في 2005(القانون 05-12)،لمزيد منن التفصيل راجع: فوناس سهيلة،تفويض المرفق العام في القانون الجزائري،دكتوراه في القانون،كلية الحقوق –جامعة مولود معمري-تيزي وزو،الجزائر 2018.ص 5.
- و تتمثل هذه المرافق في :المياه الصالحة للشرب و صرف المياه المستعملة،صيانة الطرقات و إشارات المرور،الإنارة العمومية،الأسواق المغطاة و الموازين العمومية، الحظائر و مساحات التوقف، المحاشر،النقل الجماعي المذابح البلدية،الخدمات الجنائزية و تهيئة القابر و صيانتها بما فيها مقابر الشهداء،وفضاءات الرياضة و التسلية التابعة لأملاكها،المساحات الخضراء.
- نادية ضريفي،تسيير المرفق العام و التحولات الجديدة،دار بلقيس للنشر ،الجزائر 2010 ،ص 42 وما بعدها.
- وليد حيدر جابر،التفويض في إدارة و استثمار المرافق العامة-دراسة مقارنة- الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقي،لبنان 2009 ،ص 301 .
- وليد حيدر جابر،المرجع نفسه،ص 397 .
- N .Maatala,M.Ben Abdallah ,P.Lebailly,Les partenariats public-privé :fondement théorique et analyse économique ,revue Marocaine de sciences d’Agronomie et vétérinaire, Maroc,2017/5.p197 et s.
- ibid. et voir aussi :F .Marty,A.Voisin,S .Trosa :Les partenariats public-privé ;édition la découverte ,Paris 2006 .p 03 et s.
-- محمد عبد الخالق محمد الزعبي،عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بين النظرية والتطبيق والتحكيم في منازعاتها،ورقة بحثية مقدمة ضمن ملتقى :الإطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاعين العام و الخاص ،المنعقد في شرم الشيخ،مصر في ديسمبر 2011 ،منشورة من طرف المنظمة العربية للتنمية الإدارية – أعمال المؤتمرات 2012 ص 216 .
- يتضح ذلك من خلال إبرام ميثاق الشراكة في 23/12/2017 بين الحكومة و منظمات أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين،غير أنها تبقى وثيقة غير قانونية.
- محمد عبد الخالق الزعبي،المرجع السابق ،ص 217 .راجع أيضا : بن نعمان محمد و بوزية حميد ،دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المحلية،مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية،عدد2 جامعة الواد الجزائر ،ص 188 و ما بعدها.
