تسبيب أحكام محكمة الجنايات على ضوء القانون 17-07 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية

- قانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية عدد 14 الصادرة في 7 مارس 2016.

- المادة 162 من دستور 2016 تنص على꞉" تعلل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسة علانية.

تكون الأوامر القضائية معللة".

- قانون رقم 17-07 المؤرخ في 17 مارس 2017 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية الأمر66-155، الجريدة الرسمية عدد 20، الصادرة بتاريخ 29 مارس 2017.

- بعد قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم 2011-113 في أفريل2011، الذي جاء فيه أن تسبيب أحكام محكمة الجنايات يشكل ضمانة هامة للمحاكمة العادلة بشرط أن يدرج ذلك ضمن قانون الإجراءات الجزائية، سارع المشرع لتدارك ذلك و اقر ضرورة تسبيب أحكام محكمة الجنايات بموجب القانون رقم 2011-939، الصادر في 10-08-2011.

- المعجم الوجيز، دار عالم الكتب، المملكة العربية السعودية، طبعة 1994، ص300.

- أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية، 2006، ص262.

- سورة البقرة الآية 166.

- محمد الأمين خرشة، تسبيب الأحكام الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 2001، ص61.

- سورة الكهف الآية 84.

- المادة 379/2 من قانون الإجراءات الجزائية17-07 سالف الذكر꞉ "وتكون الأسباب أساس الحكم".

- عبد الله بن خنين،تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية، دار النشر الرياض، السعودية، الطبعة الأولى،1999، ص 15.

- أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية(المحاكمة والطعن)، دار النهضة العربية، مصر، طبعة خاصة بالتعليم المفتوح، ص 179-180.

- محمد الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، لبنان، الطبعة الأولى1979، ص281.

- أحمد محمد أحمد إبراهيم عبد الرحمان، تسبيب الأحكام الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، 2004، ص33.

- محمد علي الكيك، أصول تسبيب الأحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر العربي، مصر، 1988، ص51.

- والذي يقصد به النص التشريعي الذي يجرم الفعل ويقرر عقوبة له، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

- فؤاد خالد الزويد، حدود سلطة القاضي في تسبيب الحكم الجزائي، رسالة ماجستير، جامعة الكويت، 1999/2000، ص137.

- المادة 309/6 قانون الإجراءات الجزائية꞉"وتذكر القرارات بذيل ورقة الأسئلة ويوقع عليها حال إنعقاد الجلسة من الرئيس ومن المحلف الأول المعين، وإن لم يمكنه التوقيع فمن المحلف الذي يعينه أغلبية أعضاء محكمة الجنايات".

- تعتبر محكمة الجنايات الإستئنافية الدرجة الثانية للتقاضي في مواد الجنايات والتي تم إستحداثها بموجب القانون 17-07 سالف الذكر.

- نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية على ضوء الإجتهاد القضائي، دار هومة، الجزائر، الطبعة الرابعة، الجزء الثاني، 2018، ص137-138.

- المادة 322 مكرر7 فقرة 2 قانون الإجراءات الجزائية꞉" وعلى محكمة الجنايات الإستئنافية أن تفصل في الدعوى المدنية بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء".

- عمار بوضياف، المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي والمواثيق الدولية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى 2010، ص57.

-علي محمد علي حمودة، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة- دراسة مقارنة- ، دار النهضة العربية، مصر، 1994، ص637.

- محمد علي الكيك، المرجع سابق، ص60.

- عمار بوضياف، المرجع سابق، ص56.

- محمد احمد أبو زيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وضوابط صياغة بيانات الحكم الجنائي، مطابع روز اليوسف الجديدة، مصر، 2000، ص6.

- رياض زعميش، إجراءات تأسيس الحكم الجنائي في القانون، دار الهدى، الجزائر، طبعة 2010، ص87.

- عمار بوضياف، المرجع السابق، ص11.

- سورة النساء، الآية 160.