النظام العام المستحدث والأطراف الفاعلة في بلورته

أبو جعفر عمر المنصوري، فكرة النظام العام والآداب العامة في القانون والفقه مع التطبيقات القضائية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2010، ص106.

أبو جعفر عمر المنصوري، المرجع نفسه، ص324.

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزام، ج1، ط2،ِ دار النهضة العربية، مصر، 1964، ص77.

غسان هادي عبد القراغلي، سلطة الضبط الإداري الإلكتروني وضماناته القضائية –دراسة مقارنة- المركز الأكاديمي للنشر و مكتبة الدراسات العربية، مصر- سلطنة عمان، 2022، ص125.

فوزي حسين سلمان الجبوري، الأغراض غير التقليدية للضبط الإداري-دراسة مقارنة- دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر، مصر-الإمارات، 2022، ص130-131، من أجل أكثر تفاصيل في قضية لوتيسيا انظر:

Les grands arrêts administrative, 5édition_Long.Weil. Bradiband –Sirey- 1969, p131.

أبو جعفر عمر المنصورى، فكرة النظام العام والآداب العامة في القانون والفقه مع التطبيقات القضائية، المرجع السابق، ص 329.

Thomas PEZ, l’ordre public économique , nouveaux cahier du conseil constitutionnel, numéro49 (dossier : l’entreprise), octobre2015, p 47.

انظر المادة 106 من القانون المدني الجزائري التي تنص على أن " العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون".

محمد فوزي نويجي، الجوانب النظرية والعملية للضبط الإداري، المرجع السابق، ص83.

قريقر فتيحة، حدود سلطان الإرادة في نطاق النظام العام، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد الأول، المجلد العاشر، الجزائر،2019، ص280.

أبو جعفر عمر المنصورى، فكرة النظام العام والآداب العامة في القانون والفقه مع التطبيقات القضائية، المرجع السابق، ص 348.

فوزي حسين سلمان الجبوري، الأغراض غير التقليدية للضبط الإداري-دراسة مقارنة-المرجع السابق، ص141.

عليان بوزيان،علي فتاك، فكرة النظام العام الجمالي وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، العدد01، مارس 2015،ِ ص20.

محمد فوزي نويجي، الجوانب النظرية والعملية للضبط الإداري، المرجع السابق، ص 77.

خالد عبد الحميد غانم، الضبط الإداري الصحي-دراسة مقارنة- ط1، مركز الدراسات العربية، مصر، ص56.

أنظر المواد من 193 إلى 198 من دستور 28 نوفمبر 1996، المعدل والمتمم بالقانون الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2020، الجريدة الرسمية عدد 82، صادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2020، وانظر كذلك القانون العضوي رقم22/19 مؤرخ في 25 يوليو 2022، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد51، مؤرخة في 31 يوليو 2022.

حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في الدعوى رقم 22 لسنة 8 قضائية "دستورية"، الصادر بجلستها العلنية المنعقدة في 4 يناير سنة 1992، أورده: محمد محمود علي محمد، الحماية الدستورية للحقوق الاقتصادية، دار الفكر الجامعي، مصر، 2021، ص25.

رسول محمد أمين زانا، الضبط الإداري بين حماية الأمن وتقييد الحريات –المرجع السابق، ص 28-29.

محمد فوزي نويجي، الجوانب النظرية والعملية للضبط الإداري، المرجع السابق،ص 24.

خالد عبد الحميد غانم، الضبط الإداري الصحي –دراسة مقارنة- المرجع السابق، ص54.

عماد كساب حسن إمام، المواءمة بين حرية التعبير والمحافظة على النظام العام –دراسة مقارنة بين التشريع الوضعي والفقه الإسلامي- ط1، دار العادل للنشر والتوزيع، مصر، 2022، ص 233.

عماد كساب إمام، المرجع نفسه، ص 234.

قتيبة نزار العنكبي، حدود سلطة الضبط الإداري في مجال الحريات الأساسية للأفراد، دراسة في ضوء اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلة 21، عدد 3، العراق، 2019، ص 283.

Karim Vincent, l’ordre public en droit économique, contrat, concurrence, consommation, les cahiers de droit, volume 4, numéro 2, 1999, p 408.

وتشير إلى ذلك المادة الأولى من القانون المدني الجزائري بأنه " يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها...".

علي خضر عبد المولى، السلطة التقديرية للإدارة العامة ومدى خضوعها للقانون، أطروحة دكتوراه، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان، 2006، ص 75.

علي خضر عبد المولى، المرجع نفسه، ص78.

أبو جعفر عمر المنصورى، فكرة النظام العام والآداب العامة في القانون والفقه مع التطبيقات القضائية، المرجع السابق، ص433 وما بعدها.

فوزي حسين سلمان الجبوري، الأغراض غير التقليدية للضبط الإداري-دراسة مقارنة- المرجع السابق، ص 118.

Karim Vincent, l’ordre public en droit économique, contrat, concurrence, consommation, op.cit, p 409.

أبو جعفر عمر المنصورى، فكرة النظام العام والآداب العامة في القانون والفقه مع التطبيقات القضائية، المرجع السابق، ص 224.