خصوصية أحكام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم لأعمال
الكلمات المفتاحية:
الشخص المعنوي، خصوصية الجريمة، الممثل القانوني، العقوبة، الجريمةالملخص
إذا كان المبدأ المتعارف عليه في التشريعات العقابية أن المسؤولية الجزائية شخصية لا تسند إلا لمرتكبها من جهة، و لا تسند إلا للشخص الطبيعي الذي يعتبر الأصل في المساءلة الجزائية، غير أن التطور الهائل لقواعد المسؤولية الجزائية نتيجة تأثرها بعدة عوامل، استلزم تتبع كل الأشخاص و الأفعال و الأنشطة التي ساهمت في وقوع الجريمة في إطار الشركات و المؤسسات الاقتصادية.
الأمر الذي استدعى توسيع نطاق المسؤولية الجزائية في جرائم الأعمال لتشمل الشخص المعنوي نظرا لخصوصية وخطورة هده الجرائم على الاقتصاد الوطني وخصها المشرع بقواعد وإجراءات خاصة.
التنزيلات
المراجع
-الأمر رقم 66/156 المؤرخ في 08/يونيو/1966 المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية عدد 49،الصادرة بتاريخ 10/جوان/1966،المعدل والمتمم بالقانون رقم 09/01 بتاريخ 25/فيفري/2009،المعدل بموجب القانون 14/01 المؤرخ بتاريخ 02/فيفيري/2014 ،جريدة رسمية عدد 07،المؤرخة بتاريخ 12/فيفري/2014.
-شريف سيد كامل(1997)، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر ،ص، .116 ، 1997
- ناجية شيخ(2011) :الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الصرف ،المجلة الاكادمية للبحث القانوني، الجزائر ، عدد01 ،سنة2011، ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ، ،ص،29.
-محي الدين بن مجبر(2002)،المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية في قانون العقوبات الاقتصادي )دراسة مقارنة(، مذكرة لنيلؿ شهادة الماجستير، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، .125-122 ص ص، 2002
- انظر نص المادة65/2 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.الأمر رقم66/155 المؤرخ في 08 جوان/1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.المعدل والمتمم بموجب الأمر 21/11 المؤرخ في 26/أوت/2021 ج.ر ،عدد65 ،سنة 2021.
-بوسقيعة أحسن(2006): الوجيز في قانون الجزائي الخاص ،الجزء الثاني،دار هومة،الجزائر،طبعة 2006،ص.288.
- DANJAUME (Géraldine), et ARPIN – GONNET (Frank), Droit pénal général, 1er édition, L’HERMES, 1994, P. 169.
- COEURET (Slain), FORTIS (Elisabeth(2004), Droit pénal du travail, édition Juris-classeur, Paris, 2004, P. 174.
- سمير عالية (2012)، هيثم عالية:القانون الجزائي للأعمال، (ماهيته، نظرية جريمة الأعمال، الجرائم المالية والتجارية)، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، 2012. ، ص 164.
- أحسن بو سقيعة(2006).مرجع سابق،.ص.226.
-صالحي احمد(2018-2019):المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد بوضياف،المسيلة ،سنة 2018/2019، ص.39.
- عمار مزياني(1996) ، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية ، العدد الثامن حجم 06 رقم02 ،سنة 2021، الجزائر،جامعة باتنة ص145-146.
-لأمـر رقـم 96/ 22 المـؤرخ فـي 09 جویلیـة 1996، المتعلـق یقمـع مخالفـة التشـریع والتنظـیم الخاصـین بالصـرف ٕ وحركة 2 رؤوس الأموال من والى الخارج، الصادرة في جریدة الرسمیة من وا العدد 43، الصادرة 13 جویلیة 1996.
- الأمـر رقـم 05 -06 المـؤرخ فـي 23 أوت 2005 المتعلـق بمكافحـة التهريـب المعـدل القانـون رقـم 06-01 المـؤرخ فـي 20 فيفـري 2006 المتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه . ج.ر. عدد . 59 . بتاریخ 28 أوت 2005 .
-قـانون الضرائب المباشـرة والرسـوم المماثلـة الصـادرة بموجـب القـانون رقـم 90- 36 المـؤرخ فـي دیسـمبر 1990 ،المتضمن قانون المالیة لسنة 1991، الجریدة الرسمیة عدد 57 لسنة 1990.
- قـانون رقـم 03/ 09 المـؤرخ فـي 19 جویلیـة 2003 المتضـمن جمـع جرائم مخالفـة أحكـام اتفاقية خطـر استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال الأسلحة الكیماویة وتدمیرها ، جریدة رسمیة عدد 43، الصادرة في 20 جویلیة 2003.
- جبلي محمد(2007-2008) :المسؤوليـــة الجنائية للأشخاص المعنويــــة و تــطبيقاتهــــــــا فــي التشريــع الجنائــي الجزائـــري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في قانون العقوبات و العلوم الجنائية، المركز الجامعي العربي بن مهيدي ـ أم البواقي معهد العلوم القانونية و الإدارية، سنة 2006/2007،ص.221.222.
-G.(Stefani), G ( Levasseur), B.(Bouloc) op.cit n° 537, page 404
-أحسن بوسقيعة (2012-2013) الوجيز في القانون الجزائي العام ،الطبعة الثانية عشر،دار هومة الجزائر، سنة 2012-2013 ،ص ،432.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة العلوم الإنسانية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
