جرائم النشر المضرة بالأفراد
Keywords:
جرائم, النشر, المضرة, الأفرادAbstract
لقد حرص المشرع الجزائري على احاطة مجال ممارسة الصحفيين لمهامهم بضوابط وأطر، تضمن من ناحية حرية الصحفي في الوصول إلى المعلومة بكل سهولة ويسر، وبالتالي حق الجمهور في اعلام حر وهادف، وتضمن من ناحية أخرى عدم المساس بحريات الأفراد الأساسية والمكفولة دستوريا وقانونيا تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير، وبالتالي احداث توازن بين حق الجمهور في الاعلام، وحق الصحفي في التعبير عن رأيه.
وقد كرس كل من قانون الاعلام وقانون العقوبات حقوق الأفراد في مواجهة الجرائم التي قد ترتكب من قبل الصحفيين أثناء تأديتهم لعملهم الصحفي، خصوصا بالنسبة لجرائم القذف والسب، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، أو جريمة عدم نشر الرد أو التصحيح والتي أفرد لها قانون الاعلام بابا كاملا تحت هذا المسمى.
ولا شك أن المشرع الجزائري يهدف من خلال تجريمه لهذه الأفعال إلى الحماية الأدبية للأفراد والتي تتمثل في الشرف والاعتبار لأنها تتعلق بالوجود الأدبي والاجتماعي للأفراد.
Downloads
References
- مليكة عطوي، جرائم الصحافة وفقا للتشريعات الجزائرية، مقال منشور في مجلة فكر ومجتمع، طاكسيج. كوم للدراسات والنشر والتوزيع، العدد الثالث، يناير 2010، ص73.
- التعديل الدستوري لسنة 2016 (ج.ر 14 مؤرخة في 07 مارس 2016).
- محمد عبد الحميد، جرائم الصحافة والنشر وفقا لأحدث القوانين، جامعة عين شمس، القاهرة، دون سنة نشر، ص88.
- ديانا رزق، المسؤولية الجزائية عن جرائم الاعلام، ط1، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 2013 ص70.
- أشرف فتحي الراعي، جرائم الصحافة والنشر، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص99.
- Djemel Belloula, La diffamation- le délit de presse- la liberté d’expression et la presse, Elmouhamat, octobre 2003, n 01, p16.
- شريف سيد كامل، جرائم النشر في القانون المصري، دار النهضة العربية، 2010، ص 44.
- خالد لعلاوي، جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري، ط1، دار بلقيس، الجزائر، 2011، ص79.
- خالد مصطفى فهمي، حرية الراي والتعبير، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2012، ص371.
- Jean Maberb, la vie privée et droit moderne, Paris, 1967, p 50-51.
- الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
- القانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بالإعلام (ج.ر 02 مؤرخة في15 يناير 2012).
- شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص 248.
- حفصية بن عشي، الجرائم التعبيرية "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه في العلوم القانونية تخصص قانون جنائي، جامعة باتنة، 2011/2012، ص 125.
- حسن سعد سند، الوجيز في جرائم الصحافة والنشر، دار الألفي لتوزيع الكتب القانونية، ط1، 2000، ص 58.
- طارق سرور، دروس في جرائم النشر، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط2، 2000، ص 227.
- عبد الحميد الشواربي، جرائم الصحافة والنشر، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1993، ص 11.
- سيد محمدين، المداخل القانونية في دراسة التشريعات الصحفية، الوكالة العربية للصحافة والنشر والاعلان، بدون تاريخ نشر، ص 186.
- محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص 91.
- مليكة عطوي، مرجع سابق، ص 78.
- عمر سالم، نحو قانون جنائي للصحافة، دار النهضة العربية، ط1، 1995، ص 124.
- الطيب بلواضح، حق الرد والتصحيح في جرائم النشر الصحفي، رسالة دكتوراه في الحقوق تخصص قانون جنائي، جامعة بسكرة، 2012/2013، ص 41.
- أحمد المهدي، أشرف شافعي، جرائم الصحافة والنشر، دار الكتب القانونية، 2005، ص 222 -223.
- شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص 267.
- محمد محمد الشهاوي، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في مواجهة الصحافة، دار النهضة العربية، ط1، 2001، ص 104.
- محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار نافع للطباعة، 1987، ص 702.
- أحمد المهدي، أشرف الشافعي، مرجع سابق، ص 225.
- حفصية بن عشي، مرجع سابق، ص 149.
- محمد سمير، جرائم الصحافة والنشر، الناشرون المتحدون، القاهرة، دون تاريخ نشر، ص 328.
- القانون رقم 06-23 المتضمن
- مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، الحياة الخاصة ومسؤولية الصحفي، دار الفكر العربي، 2001، ص 293.
- شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص 281.
- شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص 282.
- سيد محمدين، المداخل القانونية في دراسة التشريعات الصحفية، الوكالة العربية للصحافة والنشر والاعلان، القاهرة، دون تاريخ نشر، ص 194.
- رشيد غنيم، جرائم الراي وحماية العمل الصحفي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2012، ص 177.
- ماجد راغب الحلو، حرية الاعلام والقانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005، ص 313.
- أحمد سلامة بدر، التنظيم التشريعي لحرية التعبير في الأنظمة المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016، ص 115.
- جابر جاد نصار، حرية الصحافة "دراسة مقارنة"، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص 194.
- الطيب بلواضح، مرجع سابق، ص 236.
- الطيب بلواضح، مرجع سابق، ص 310.
- تنص المادة 23 من قانون الاعلام على أنه: " يجب أن تتوفر في المدير مسؤول أية نشرية دورية الشروط الآتية:
- أن يحوز شهادة جامعية،
- أن يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر (10) سنوات في ميدان الإعلام بالنسبة للنشريات الدورية للإعلام العام، وخمس (5) سنوات خبرة في ميدان التخصص العلمي أو التقني أو التكنولوجي بالنسبة للنشريات الدورية المتخصصة،
- أن يكون جزائري الجنسية،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف،
- ألا يكون قد قام بسلوك معاد لثورة أول نوفمبر 1954 بالنسبة للأشخاص المولودين قبل يوليو سنة 1942.
- شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص 293."
