قاعدة الشراكة الدنيا في مجال الاستثمار الأجنبي (49-51%) في التشريع الجزائري
Keywords:
الشراكة الدنيا (49-51%), استثمار أجنبي مباشر, مستثمر أجنبي, قانون الاستثمار, قانون الماليةAbstract
تعتبر قاعدة الشراكة الدنيا واحدة من الأحكام المقيدة للاستثمار الأجنبي التي، وإن كانت تجد مبرراتها المقبولة في المحافظة على الاقتصاد الوطني من خطر تحويل العملة وخطر سيطرة الاستثمارات الأجنبية على المحلية منها وما يستتبع ذلك من تبعية اقتصادية تمس بالسيادة الوطنية، فهي في المقابل تشكل حيادا تاما عن مستلزمات الاقتصاد الحر الذي يفرض الانفتاح والمغامرة وتحمل بعض المخاطر، وفي وقت تزداد فيه الحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الجزائر يعتبر الوقوف موقفا وسطا إزاء قاعدة الشراكة الدنيا من أكثر الحلول قبولا وهو حصر القاعدة في القطاعات الحساسة فقط أو التعامل معها بأسلوب حالة بحالة الأمر الذي يفرض إلغاءها من قانون المالية وإدراجها ننسب متفاوتة ضمن مختلف النصوص المنظمة للنشاطات الاقتصادية على اختلاف أنواعها.
Downloads
References
- وإن كانت الحاجة إلى رؤوس الأموال قد لا تصدق في بعض الدول كالجزائر مثلا وبعض الدول الغنية بالموارد الأولية أين تفوق الحاجة إلى التكنولوجيا والخبرة الفنية حاجتها إلى رؤوس الأموال.
- محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد الأول، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2014، ص36.
- والي نادية، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعاليته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، تاريخ المناقشة 16/12/2015، ص 199.
- الأمر رقم 66-284 المؤرخ في 15 سبتمبر 1966 يتضمن قانون الاستثمارات، ج ر عدد 80 لسنة 1966.
- الأمر رقم 01-03 المؤرخ في المؤرخ في 20 أوت 2001، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر عدد 47 لسنة 2001 المعدل والمتمم بالأمر رقم 06-08 المؤرخ في 15 جويلية 2006، يعدل ويتمم الأمر رقم 01-03 والمتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر عدد 47 لسنة 2006.
- المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر 1993 المتعلق بدعم وترقية الاستثمار، ج ر عدد 64 لسنة 1993.
- القانون رقم 16-09 المؤرخ في 03 أوت 2016 يتعلق بترقية الاستثمار،ج ر عدد 46 لسنة 2016.
- يعرف الاستثمار بأنه: " استخدام المدخرات في تكوين الاستثمارات أو الطاقات الإنتاجية الجديدة اللازمة لعمليات إنتاج السلع والخدمات والمحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة أو تجديدها، مشار إليه في: قسمبوري كفية/ علوي شمس نريمان، مراجعة الأطر القانونية لسياسات أكثر جاذبية - الضمانات والحوافز- مجلة دراسات وأبحاث - المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة محمد خيضر بسكرة، مجلد 10، عدد 3سبتمبر، 2018، السنة العاشرة، ص728.
- شنتوفي عبد الحميد، الشراكة: آلية لتفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، مجلة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية –جامعة عبد الرحمن ميرة-الجزائر، المجلد 13، العدد 01-16، ص514.
- الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الرابعة مكرر 1 من الأمر 03-01 (الملغى) المضافة بالمادة 58 من الأمر 09-01 المؤرخ في 22 جويلية 2009، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة2009، ج ر عدد 44 لسنة 2009.
- أحمد بوقرة، تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة العربية البينية، بحوث اقتصادية عربية ج ر عدد 46 لسنة 2016.أحمد بوقرة، تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة العربية البينية، بحوث اقتصادية عربية، مجلة تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية، العددان 69-70، 2015، ص129.
- زوبيري سفيان، حرية الاستثمار والرقابة على الصرف في القانون الجزائري، مدكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 26 جوان 2012، ص73.
- نفس المرجع السابق، نفس الصفحة.
- مشار إليه في: خيدرريم، الشراكة في ظل اقتصاد السوق، مذكرة بحث مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في القانون العام، تخصص قانون التنظيم الاقتصادي، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1، السنة الجامعية 2014-2015، ص75.
- Article 2 de la loi n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat modifiée et complétée par la loi n° 2008-735 du 280juillet 2008: www.legifrance.fr
- المادتين 6 و25 من القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار، المصدر السابق
- Le partenariat est: « le minimum d’action commune négociée visant à la résolution d’un programme reconnu commun » : Le partenariat : Corine Merini, Histoire et essai de définition, Actes de la journée national de l’OZP, 5mai2001 : www.OZP.fr
-أما عن مفهوم المركز الرئيسي للنشاط، فقد حدده النظام رقم 90-03 الصادر عن مجلس النقد والقرض في المادة الثانية منه بامتلاك نسبة تفوق 60% من الممتلكات والإيرادات خارج الجزائر منذ سنتين على الأقل وفي دولة تكون لها علاقات دبلوماسية مع الجزائر: النظام رقم 90-03 المؤرخ في 08 سبتمبر 1990، يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية وإعادة تحويلها إلى الخارج ومداخيلها ج ر عدد 45 لسنة 1990.
- كالاتفاقية الثنائية بين الجزائر وسلطنة عمان مثلا، الاتفاقية الجزائرية الأرجنتينية، الاتفاقية الجزائرية الإيرانية: مشار اليها ضمن : والي نادية، المرجع السابق، ص 26.20
-عبد الحميد شنتوفي، الشراكة : آلية لتفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد13 ، العدد 01-2016، ص520.
-انظر الصفحة على موقع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار:
www.andi.dz/index.php/ar/bourse-de-partenariat
- انظر المادة 04 مكرر من الأمر 01-03 المعدلة بموجب المادة 56 من القانون 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، ج ر عدد 68 لسنة 2013.
- انظر الفقرة الثالثة من المادة 04 مكرر1 من الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار، المضافة بموجب المادة 58 من الأمر 10-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المصدر السابق.
- وليد لعماري، استقرار القانون المطبق على الاستثمار كضمان للمستثمر الأجنبي، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد التاسع، جوان2016 ص341.
- نفس المرجع السابق، نفس الصفحة.
- انظر المادة 45 من الأمر 10-01 المؤرخ في 26 أوت 2010 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، ج ر عدد 49 لسنة 2010.
- انظر المادة 35 من القانون رقم 12-12المؤرخ في 26 ديسمبر 2012 يتضمن قانون المالية لسنة 2013، ج ر عدد 72 لسنة 2013.
-حسب المادة 66 من قانون المالية لسنة 2016 فإنه: " لا تخضع لهذا الإلزامية التعديلات التي ترمي الى:
- تعديل الرأسمال الاجتماعي (زيادة أو تخفيضا) الذي لا يترتب عنه تغيير في حصص توزيع الرأسمال الاجتماعي المحدد أعلاه.
- التنازل عن أسهم الضمان المنصوص عليها بموجب المادة 619 من القانون التجاري، أو تبادلها بين المتصرفين الإداريين القدامى والجدد، وذلك دون أن تتجاوز قيمة الأسهم المذكورة 1% من الرأسمال الاجتماعي للشركة.
- إلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق.
- تعديل النشاط تبعا لتعديل مدونة الأنشطة.
- تعيين مدير أو مسيرين الشركة.
- تغيير عنوان المقر الاجتماعي": القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2016، ج ر عدد 72 لسنة 2015.
-الأمر رقم 66-284 المؤرخ في 10 سبتمبر 1966 يتضمن قانون الاستثمارات، ج ر عدد 80 لسنة 1966.
- الأمر رقم 71- 22 المؤرخ في 12 أفريل 1971، يتضمن تحديد الإطار الذي تمارس فيه الشركات الأجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله، ج ر عدد 30 لسنة 1971.
-الجيلالي عجة، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، دار الخلدونية للنشر،طبعة 2006، الجزائر، ص220.
- القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 أوت 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، ج ر عدد 35 لسنة 1982، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86-13 المؤرخ في 28 أوت 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 82-13 المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، ج ر عدد 35 لسنة 1986.
- تقوم هذه الشراكة عن طريق توقيع الطرفين بروتوكول اتفاق تتم الموافقة عليه بموجب قرار وزاري مشترك حسب المادة 10 من القانون 82-13 المعدل والمتمم السابق الذكر.
- الأمر 09-01، المصدر السابق.
- وكان ذلك على إثر التصريح الذي أدلى به رئيس الجمهورية في جويلية 2008 أمام رؤساء البلديات، أين صرح غاضبا "كيف لمستثمر أتى إلى الجزائر باستثمار لا يتجاوز ال 700 مليون دولار حقق في غضون 3 سنوات 2 مليار دولار كأرباح صافية في حين لم تحصل الجزائر على أي شيء...": د.عبد الرحمن مساهل، القاعدة الاستثمارية 51/49 ونزعة السيادة الوطنية:www.aljazair.com
-خيدر ريم، المرجع السابق، ص87
- بن محمد سارة، الاستثمار الأجنبي في الجزائر-دراسة حالة أوراسكوم- بحث مقدم لنيل درجة الماجيستير، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، 2009-2010، ص 114،113، 120.
- وذلك بموجب المادة 37 أيضا من قانون المالية لسنة 2014، المصدر السابق.
- LazharSahbani, Analyses des principales dispositions de la nouvelle loi sur la promotion de l’investissement, price water house Coopers Algérie: www.algérie-eco.com ,p03.
-40الأمررقم 03-11 المؤخ في 26 أوت 2003 يتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 52 لسنة 2000 المعدل والمتمم بالأمر 10-04 المؤرخ في 26 أوت 2003، ج رعدد 50 لسنة 2010.
-41رغم أنه تم الحديث عن اقتراح رفع نسبة المساهمة الأجنبية في البنوك إلى 66% عوض 49% وذلك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017لكن الحكم غاب عن قانون المالية. www.ilboursa.com
-المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، يتضمن الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر عدد 50 لسنة 2015.
- زايدي آمال، الأشكال القانونية المتاحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر بعد تطبيق قاعدة 51-49%، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، مجلة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، المجلد 13/العدد 01-2016،ص213-214.
-كما ورد في الفقرة الثانية من المادة 592 من القانون التجاري الجزائري.
-انظر الفقرة الثالثة من المادة 592 من القانون التجاري.
-زايدي آمال، المرجع السابق، ص215.
-الفقرتان الأولى والرابعةمن المادة 25 من القانون 16-09، المتعلق بترقية الاستثمار.
-المادة 57من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المصدر السابق.
-المادة 10من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008، المتضمن قانون المالية لسنة 2009، ج ر عدد 74 لسنة 2008.
-سنوسي بن عومر، فعالية الاستثمار الأجنبي المباشر في اجزائر، تقييم تجربة الشراكة قطاع عام-خاص، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، 2013-2014، ص 25.
- نفس المرجع السابق، ص 25.
-عبد الكريم بعداش، الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1996-2005، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2007-2008، ص113.
-53 ربعية رضوان: نظرة نقدية للسياسة التشريعية الجزائرية في مجال الاستثمار، مجلة العلوم السياسية والقانون، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، العدد 06 يناير 2018، المجلد02، ص231.
-بن حبيلس هدى، مبدأ عدم التمييز في القانون العام الاقتصادي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق ، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 2009، ص05.
-55تجدر الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري قد اعتمد مصطلح" الاستثمار والتجارة من خلال المادة 43 عوضا عن مصطلح التجارة والصناعة.
- Rachid Zouaimia, le cadre juridique de l’investissements en Algérie: les figures de la régression, Revue Académique de la recherche juridique,…,volume 4,N°2,p 7.
- 57بوزيد صبرينة، قانون المنافسة : لا أمن قانوني أم تصور جديد للأمن القانوني، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة 8 ماي45 قالمة، السنة الجامعية: 2015/2016 ص أ.
-حيث عرف RaumondGullien فرسان الميزانية بأنها: " أحكام تشريعية غريبة بطبيعتها على مجال قوانين المالية، يتم زجها في هذه القوانين بطريقة غير شرعية لأسباب انتهازية، مما يجعلها عرضة لإبطال فعلها من طرف المجلس التأسيسي في حال إخطاره": سالم آيت يوسف، فرسان الميزانية كمصدر لقانون الأعمال في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 12 فيفري 2015ص 09.
-Mustapha Menouer ,droit de la concurrence, édition Berti,Alger,2013,p63.
- 60 تعريف المؤسسة العربية لمناخ الاستثمار: مشار إليه في: قسمبوري كفية/علوي شمس نريمان، مراجعة الأطر القانونية لسياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بالجزائر لتقديم بيئة استثمارية أكثر جاذبية -الضمانات والحوافز-، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة محمد خيضر بسكرة، مجلد 10، عدد 3سبتمبر 2018، ص 729.
- francais.doingbusiness.org/fr/reports/global-report/ Doing- business report 2019.
- كمال رزيق، تصريح لقناة النهار الفضائية الجزائرية :www.youtube.Ennahar.tv
-سعيدي يحي، تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر،مجلة العلوم الإنسانية، مجلة تصدر عن جامعة الإخوة منتوري قسنطينة1،العدد 31، جوان 2009، المجلد ب، 2009، ص،ص 97،86.
-عزيزي جلال، الشراكة كقيد على عملية الاستثمار المصرفي الأجنبي في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، تصدر عن جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل، المجلد العاشر، العدد الثالث، ص 290.
-المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2019 الخاص بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، متاح على الموقع: www.invest.gov.qa/ar/investment-laws-and-régulation
