القيمة القانونية للخبرة الطبية الشرعية
Mots-clés :
القيمة, القانونية, الخبرة الطبية الشرعيةRésumé
يحتل موضوع الخبرة الطبية الشرعية مكانة هامة في مجال الإثبات الجنائي ، خصوصا مع تطور الأساليب الإجرامية فهي وضعت بين أيدي محترفي الإجرام الوسائل الحديثة لتسهيل ارتكابهم جريمتهم وإخفاء معالمها عن عيون التحقيق. ومسايرة لهذا التطور كان لا بد من إرساء سياسة جنائية مستندة على التقنيات العلمية الحديثة، فكانت للخبرة الطبية الشرعية الأهمية الكبرى في مجال التحقيق الجنائي حيث سهلت العملية بالنسبة للقضاة لإثبات الجريمة، وإعطاء التكييف القانوني لها انطلاقا من نتائجها القطعية و العلمية .
وعلى الرغم من هذه الأهمية فان ذلك لم يشفع لها بان تعامل معاملة تفضيلية مقارنة مع غيرها من طرق الإثبات الكلاسيكية، فهي تخضع لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي حتى ولو تمت بإجراءات شرعية وفي إطار مشروع، و تدعمت بضمانات احترام حقوق الدفاع.لذلك فأوجب على التشريع القانوني إحاطتها بضمانات اكبر حتى تكفل لها مكانة تتصدر بها أدلة الإثبات الأخرى نظرا لدقتها وقطعيتها وموضوعيتها.
Téléchargements
Références
-أبو عامر محمد زكي، الإثبات في الإجراءات الجنائية، دار الكتاب الحديث، القاهرة 1994، ص 116-117.
-د غسان مدحت الخيري، دار الراية للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى ،الأردن ،2013، ص 55.
-مداخلة من إلقاء ،السيد محمد لعزيزي، النائب العام لدى قضاء بجاية ،بمناسبة أشغال الملتقى الوطني حول الطب الشرعي، ودوره في إصلاح العدالة ،المنعقد يومي 25و 26 ماي 2005، الديوان الوطني للأشغال التربوية ،وزارة العدل الجزائرية.
-المرجع نفسه.
-المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،في ضوء الممارسة القضائية ،منشورات بيرتي، 2007-2008.
-راجع المادة 254 من قانون العقوبات الجزائري ،في ضوء الممارسة القضائية ،منشورات بيرتي، 2007-2008.
-راجع المواد 255 إلى المادة 260 من قانون العقوبات الجزائري .
-المادة 27 من قانون العقوبات الجزائري .
-د منصور عمر معايطة، الطب الشرعي في خدمة الأمن والقضاء، دار الحامد للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى،عمان الأردن ،2014، ص26.
-د غسان مدحت الخيري، المرجع السابق، ص 55.
-المرجع نفسه ،ص57.
-د منصور عمر المعايطة ،المرجع السابق، ص 25.
-حسين علي شحرور، الدليل الطبي الشرعي و مسرح الجريمة ،منشورات الحلبي القانونية، الطبعة الأولى، 2006 ،ص15.
-أبو عامر محمد زكي، المرجع السابق، ص116-117.
-د فاضل زيدان محمد ،سلطة القاضي الجناىئ في تقدير الأدلة، دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان الأردن، 2010 ،ص 241.
-د فاضل زيدان محمد ،المرجع نفسه، ص 242-243.
-احمد غاي، التوقيف للنظر، دار هومة للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى ،2005، ص 23.
-د فاضل زيدان محمد ،المرجع السابق، ص344.
-احمد عوض بلال ،قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة، دار النهضة ،القاهرة ،2003، ص 31.
-د فاضل زيدان محمد ،المرجع السابق، ص 344.
-راجع المادة 301 من قانون العقوبات الجزائري .
-العايب محمد ،سلطة القاضي الجزائي في تقييم الأدلة ،دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الجزائري، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ،جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة 2006، ص 75.
-جيلالي بغدادي ،الاجتهاد القضاىئ في المواد الجزائية ،الجزء الأول، الديوان الوطني للأشغال التربوية ،الطبعة الأولى، 2002، ص 358.
-المادة 49 من قانون الإجراءات الجزائية .
-د احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات، الطبعة السابعة ،1993، ص 745.
-مداخلة من إلقاء، السيد محمد لعزيزي ،بناسبة أشغال الملتقى الوطني ،حول الطب الشرعي بالجزائر العاصمة ، يومي 25 و 26 ماي 2005 .
-عبد الهادي عبد الحافظ ،الإثبات الجناىئ بالقرائن ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية، طبعة 1996، مصر ، ص757.
-د عبد الله اوهايبية ،شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار هومة للطباعة والنشر، طبعة 2008 ،الجزائر ،ص331-332.
-المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية .
-د العربي شحط عبد القادر، ا نبيل صقر، الإثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقه والاجتهاد القضاىئ ،دار الهدى ،طبعة 2006 ،عين مليلة، الجزائر، ص 31.
-حسين علي محمد الناعور النقبي ،سلطة القاضي الجناىئ في تقدير الأدلة ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية، 2007 ،ص 488.
-جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضاىئ في المواد الجزائية ،الجزء الأول، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 2002 ،ص 358.
