الإطار القانوني لعلاقة البنك بالزبون في إطار عمليات الدفع و إدارتها
الكلمات المفتاحية:
الإطار القانوني، علاقة البنك بالزبون، عمليات الدفعالملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد طبيعة العلاقة بين البنك والزبون وحدود كل منهما في إطار عملية وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها ، والتي تعتبر احد أهم العمليات المصرفية طبقا لما ورد في نص المادة 66 من قانون النقد والقرض الجزائري بحيث كان من الضروري توضيح المفهوم القانوني لهذه العملية وتحديد أطرافها وكذا الطبيعة القانونية التي تتخذها العقود المبرمة بمناسبة وضع وسائل الدفع تحت تصرف الجمهور، ولما كانت هذه العملية تشكل خطورة ،على البنوك بدرجة أولى والزبائن بدرجة ثانية، فانه أصبح من اللازم لفت انتباه المشرعين وتكثيف الجهود لمسايرة التطورات التي تعرفها هده العملية، لا سيما التزايد في حجم وسائل الدفع من طرف البنوك وهو مايتضح من خلال نص المادة 119مكرر من الامر10 -04 المعدل و المتمم للأمر 03 -11 والتي وسعت من نطاق حق الزبائن في الحصول على هذه الوسائل.
التنزيلات
المراجع
- Philppe Neau. leduc. droit bancaire. Dalloz.3èdition.2007.p19
- المادة 69 من الأمر 03-11 (المعدل) المؤرخ 26 اوت 2003 المعدل والمتمم بالأمر 10-04 المؤرخ في 26 اوت 2010 و المتلق بالنقد و القرض.الجريدة الرسمية عدد52.
- L’article l 311-3 du code monètaire et financier francaisAlain couret.jeaudevese.le droit boncaire ,1eredition ,
- Université de France, paris, 1994. P 51
- النظام07_01 المؤرخفي03 فيفري2007 والمتعلقبالقواعدالمطبقةعلىالمعاملاتالجاريةمعالخارجوالحساباتبالعملةالصعبة.
- Alain couret .jeaudevese.droitbancaire .1er éditionUniversité de France.parie.1994.p155.
- جلالعايدالشورة،وسائلالدفعالإلكتروني،الطبعةالأولى،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان-الأردن- 2008.ص 27
- Philippe Neau, op ,cite , p 19
- للتفصيلأكثر،انظرالمادتان 67-69 منالقانونرقم03-11،المعدلوالمتمم بالأمر 10-04 المتعلقبالنقدوالقرض.
- عجةالجيلالي،الإصلاحاتالمصرفيةفيالقانونالجزائريفيإطارالتسييرالصارملشؤونالنقدوالمال،مجلةاقتصادياتشمالافريقيا،العدد4،جامعةالشلف،الجزائر،ص 308.
- article l 314-1 du code monétaire et financier crée par ordonnance N= 2009-866 du 15 juillet 2009-art 5.
- jean jacques burgard . la bouque en France -4edition 1995- p 155.
- جلالعايدالشورة،المرجعالسابق،ص 35.36.
- انظرالمادة 66 منقانونالنقدوالقرضالجزائري.
- انظرالمادة 71 منقانونالنقدوالقرضالجزائري.
- المادة 115 منالقانون 90-10 المؤرخفي 41-10-1990 المتعلقبالنقدوالقرض،الجريدةالرسميةرقم 18.
- المادة 75 منقانونالنقدوالقرضالجزائري.
- المشرعالجزائريلميضعقواعدآمرةفيهذاالإطارعلىخلافالمشرعالفرنسيعلىاعتبارأنالقواعدالآمرةقدتحدأوتعرقلالمعاملاتالتجاريةإلاانهيمكنالحكمبذلكفيظلالصبغةالإداريةالتيتطغىعلىالبنوكالجزائرية.
- تستندهذهالعقودفيتحديدطبيعتهاإلىنظرياتفيالقانونالمدنيوالقانونالتجاريلماتشهدهمنقصورتشريعي.
- أمجدحمدانالجهيني : المسؤوليةالمدنيةعنالاستخدامغيرالمشروعلبطاقاتالدفعالإلكتروني،الطبعةالأولى،دارالمسيرةللنشروالتوزيععمان،الأردن،2010،ص89.
- محمودمحمدأبوفروة : الخدماتالبنكيةعبرالأنترنت،الطبعةالأولى،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،الأردن،2009،ص25.
- المادةالثانيةمنالقانونرقم 09_03 المؤرخفي 25فيفري2009 المتعلقبحمايةالمستهلكوقمعالغش .
- وهوما كانمحلنقاشالمؤتمرالذيعقدهجهازحمايةالمستهلكفيمصريوم15 مارس2010 بشانتعددشكاوىالعملاءمنالخدماتالمصرفيةانظرالموقع www.masers.com
- Calais ,auloy et steimments, droit de la consommation, Dalloz ,5éd,2000,p6
- المرسومالتنفيذي 90-39 المتعلقبرقابةالجودةوقمعالغش .
- المادة 2/3 منالتوجيهالأوروبيرقم 93-13 الصادرفي 05 افريل 1993 المتعلقبالشروطالتعسفيةفيالعقودالمبرمةمعالمستهلكين .
- المرسومالتنفيذيرقم 306_ 06 الذييحددالعناصرالاساسيةللعقودالمبرمةبينالاعوانالاقتصاديينوالمستهلكين.
- المادة 52 من المرسوم التنفيذي رقم 13_ 378المؤرخ في 9 نوفمبر 2013الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك.
- الأمررقم 05/06 المؤرخفي 23 أوت 2005 المتعلقبمكافحةالتهريب،الجريدةالرسميةعدد59.
- المادة 414منالقانون 05-02 المؤرخفي 06 فيفري 2005 المعدلوالمتممللأمر 75-59 المؤرخفي 26 سبتمبر 1975 المتضمنالقانونالتجاريجرعدد 11.
- شريفمحمدغنام،مسؤوليةالبنكعنأخطاءالكمبيوترفيالنقلالإلكترونيللنقود،دارالجامعةالجديدة،المتضمنالقانونالتجاري،جامعةالمنصورة،الاسكندرية،مصر، 2006 ،ص19.
- بجيحعبدالقادر،إشكاليةالتحكمفيوسائلالدفعالبنكيةوأثرهاعلىالخدماتالمصرفية،مجلةالباحث،عدد 9،سيديبلعباس،الجزائر،ص 25.
- المادة119 مكرر،منالأمر 10-04 المتعلقبالنقدوالقرض.
- النظام رقم92_01 المؤرخ في22 مارس1992 والمتضمن تنظيم مركزية المخاطر وعملها
- ذكريعبدالرزاقمحمد،النظامالقانونيللبنوكالإلكترونية،دارالجامعةالجديدةللنشر،كليةالشريعةوالقانونبالقاهرة،الإسكندرية،مصر 2010،ص104.
- إبراهيمداوود،محاضراتبعنوانالاسنادالتجاريةوتنازعالقوانين،جامعةزيانعاشور،الجلفةالجزائر،ص43.
- كوثرسعيدعدنانخالد،حمايةالمستهلكالإلكتروني،دارالجامعةالجديدة،كليةالحقوق،الإسكندرية،مصر،2012،ص612.
- النظامرقم11_07المعدلوالمتممللنظامرقم 08_01 والمتعلقبترتيباتالوقايةمناصدارالشيكاتبدونرصيدومكافحتها.
- النظامرقم 02_92المؤرخ في22مارس 1992والمتضمن تنظيم مركزية المبالغ غير المدفوعة وعملها ج ر عدد 8 المؤرخة في 7فيفري 1993.
- المادة 105وما بعدها من قانون النقد والقرض الجزائري.
- وقدتمتعريفهبموجبالقانونالفرنسيالمؤرخفي 29 ديسمبر1990.
- النظام رقم 18_94المؤرخ في 25ديسمبر 1994والمتضمن قيد العمليات بالعملات الصعبة.
