تطور الدور التفاوضي للدولة في مجال المرتبات

(1) حماد محمد الشطا، النظرية العامة للأجور و المرتبات (دراسة مقارنة بين النظامين الرأسمالي و الاشتراكي)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1982، ص 22.

(2) Jean-Marie et Jean-Bernard Auby, Droit de la fonction publique (Etat, Collectivités locales, Hôpitaux), 3eme édition, Edition Dalloz, Paris, France, 1997, pp 156, 157.

(3) Ibid, p 157.

(4) بطاهر آمال، النظام القانوني لحماية الأجور في القانون الجزائري، الإسكندرية، مصر، 2013، ص ص 115، 116.

(5) المرجع نفسه، ص 116.

(6) عبد الحميد كمال حشيش، دراسات في الوظيفة العامة في النظام الفرنسي، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، مصر، 1974، ص ص 99، 100.

(7) حماد محمد الشطا، مرجع سابق، ص 131.

(8) المرجع نفسه، ص 62.

(9) المرجع نفسه، ص ص 204 ـ 224.

(10) Jean-Marie et Jean-Bernard Auby, op.cit, p 158.

(11) Laurent Blanc, La fonction publique, Presse universitaires de France, Paris, France, 1971, p 71.

(12) حماد محمد الشطا، مرجع سابق، ص 269.

(13) المرجع نفسه، ص ص 267، 268.

(14) لوران بلان، ترجمة أنطوان عبده، الوظيفة العامة، الطبعة الأولى، دار منشورات عويدات، بيروت، لبنان، ص 1973، ص ص 92 ، 93.

(15) فوزي جيش، الوظيفة العامة و إدارة شؤون الموظفين، بيروت، لبنان، 1986، ص ص 147، 148.

(16) المرجع نفسه، ص 148.

(17) هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية و بعض التجارب الأجنبية، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 2010، ص 236.

(18) حماد محمد الشطا، مرجع سابق، ص 4.

(19) المرجع نفسه، ص 101.

(20) الأمر 66/133، مؤرخ في 2 يونيو 1966، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية رقم 46، مؤرخة في 8 يونيو 1966.

(21) القانون رقم 78/12، مؤرخ في 5 أوت 1978، يتضمن القانون الأساسي العام للعامل، الجريدة الرسمية رقم 32، مؤرخة في 8 أوت 1978.

(22) المرسوم رقم 85/59، مؤرخ في 23 مارس 1985، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية، الجريدة الرسمية رقم 13، مؤرخة في 24 مارس 1985.

(23) القانون رقم 90/11، مؤرخ في 21 أبريل 1990، يتعلق بعلاقات العمل، الجريدة الرسمية رقم 17، مؤرخة في 25 أبريل 1990، المعدل و المتمم.

(24) بلعبدون عواد، دور التفاوض الجماعي في دعم السلم الاجتماعي في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الاجتماعي، جامعة وهران، 2013، 2014، ص ص 100ـ 102.

(25) المرجع نفسه، ص ص 124، 125.

(26) المرجع نفسه، ص 159.

(27) مخلوف كمال، مبدأ السلم الاجتماعي في تشريع العمل الجزائري بين آلية التفاوض كأساس لتكريس المبدأ و الإضراب كوسيلة ضغط، رسالة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 2014، ص 107.

(28) المرجع نفسه، ص 106.

(29) Marcelle Troublants, Sociologie du travail, Edition Claver Hennant Nathan, Paris, France, 2002, pp 103, 104.

(30) عبد الحميد كمال حشيش، مرجع سابق، ص ص 88، 89.

(31) جعفر أنس قاسم، مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاتها على التشريع الجزائري، مطبعة الإخوان مورافتلي، القاهرة، مصر، 1982، ص 102.

(32) بلان لوران، مرجع سابق، ص ص 148ـ 150.

(33) جعفر أنس قاسم، مرجع سابق، ص ص 102، 103.

(34) نصت المادة 21 من الأمر 66/133 على: "يمارس الموظفون الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في النصوص السارية المفعول".

(35) دستور سنة 1989، مؤرخ في 23 فبراير، الجريدة الرسمية رقم 9، مؤرخة في 1 مارس 1989.

(36) التعديل الدستوري لسنة 1996 باستفتاء نوفمبر 1996، الجريدة الرسمية رقم 76، مؤرخة في 8 ديسمبر 1996.

(37) التعديل الدستوري لسنة 2016، متضمن في القانون رقم 16/01، الجريدة الرسمية رقم 14، مؤرخة في 7 مارس 2016.

(38) الأمر رقم 06/03، مؤرخ في 15 يوليو 2006، متضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية رقم 46، مؤرخة في 16 يوليو 2006.

(39) القانون رقم 90/14، مؤرخ في 2 يونيو 1990، يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الجريدة الرسمية رقم 23، مؤرخة في 6 يونيو 1990.

(40) بلعبدون عواد، مرجع سابق، ص ص 143 ـ 147.

(41) لوران بلان، مرجع سابق، ص 158.

(42) بلعبدون عواد، مرجع سابق، ص 147.

(43) Gustave Peiser, Droit administratif, 15eme édition, Edition Dalloz, Paris, France, 1999, p 51.

(44) Jean-Marie et Jean-Bernard Auby, op.cit, p 24.

(45) Ibid, p 214.

(46) Ibid, p 215.

(47) رمضان عبد الله صابر، النقابات العمالية و ممارسة حق الإضراب، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2004، ص ص 56ـ 62.

(48) إبراهيم صالح الصرايرة، مشروعية الإضراب و أثره في العلاقات التعاقدية (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2012، ص ص 159، 160.

(49) القانون رقم 90/02، مؤرخ في 6 فبراير 1990، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب، الجريدة الرسمية رقم 6، مؤرخة في 7 فبراير 1990.

(50) عمر وصفي عقيلي، إدارة الموارد البشرية (بعد استراتيجي)، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2009، ص 537.

(51) جعفر أنس قاسم، مرجع سابق، ص 96.

(52) عمر وصفي عقيلي، مرجع سابق، ص 539.

(53) الأمر رقم 66/133، فقرة في بيان أسباب الصدور.

(54) سعيد مقدم، الوظيفة العامة بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية و أخلاقيات المهنة، ديوان المطبوعات الجامعية، 2010، ص 372.

(55) المرجع نفسه، ص 357.

(56) حماد محمد الشطا، مرجع سابق، ص 190.

(57) المرجع نفسه، ص ص 198 ـ 203.

(58) المرجع نفسه، ص 181.

(59) يوسف الياس، أزمة قانون العمل المعاصر (بين نهج الدولة و مذهب اقتصاد السوق)، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2006، ص 79.

(60) بلعبون عواد، مرجع سابق، ص 158.