بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة ودورها في ترشيد السياسة العقابية المعاصرة

-محفوظ علي علي، البدائل العقابية للحبس و إعادة إصلاح المحكوم عليهم، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2016، ص : 90-91.

- من قانون رقم 14-01 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام1435ه الموافق ل 4 فبراير2014 م، و المتضمن قانون العقوبات، يعدل و يتمم الأمر 66-156

المؤرخ في 18 صفر عام1386 ه، الموافق 8 يونيو1966م، الجريدة الرسمية رقم 07 سنة2014.

-أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط 12، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 2012-2013، ص :293.

-عبد الله الوريكات، مبادىء علم العقاب،ط1،عمان، 2009، ص :60.

-محمد صالح العنزي، الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة،ط 1، دار غيداء للنشر و التوزيع، عمان، 2016، ص18.

- محفوظ علي علي،مرجع سابق ،ص:101.

- هاجر قوادري صامت، مساوئ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية و القانونية، العدد 14، جوان 2015، ص: 77،

- نور الدين العمراني، العقوبات الحبسية قصيرة المدة و تأزم الوضع العقابي بالمغرب الحاجة البدائل، مجلة الأبحاث في القانون- الاقتصاد و التدبير، العدد 1، 2016، ص:49.

- محمد رفيق، العقوبات البديلة بين الفقه الإسلامي و التشريعات المعاصرة، منشورات مجلة الحقوق، دار النشر المعرفة، الرباط، العدد 44، 2017 ،ص:120

- عبد الله الوريكات، مرجع سابق، 2009، ص :111.

- بوسري عبد اللطيف، النظم المستحدثة لمواجهه أزمة الحبس قصير المدة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، 2012-2013،، ص :37.

-بوسري عبد اللطيف، مرجع سابق، ص :38.

- فهد يوسف الكساسبة، وظيفة العقوبة و دورها في الإصلاح و التأهيل- دراسة مقارنة،ط 1، دار وائل للنشر، عمان، 2010 ،ص:69.

-محمد صالح العنزي، مرجع سابق، ص :34-35.

-فيصل نسيغة، بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة،، مجلة المنتدى القانوني،ع 7، ص : 177.

- بوهنتالة ياسين، القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية دراسة في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة باتنة، 2011-2012، ص :114، 118، 120، 123.

-محمد صالح العنزي، مرجع سابق، ص :36.

-جمال المجاطي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة-في ضوء التشريع المغربي والمقارن- دراسة تحليلية عملية،ط1، مكتبة الرشاد،المغرب، 2015، ص :53.

-سعداوي محمد صغير،العقوبة و بدائلها في السياسة الجنائية المعاصرة، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر، 2012، ص :94-95.

-بوسري عبد اللطيف،العقوبة الرضائية و أثرها في ترشيد السياسة العقابية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة باتنة، 2017-2018، ص :275.

-بوهنتالة ياسين، مرجع سابق، ص :113.

- سعداوي محمد صغير،العقوبة و بدائلها في السياسة الجنائية المعاصرة، مرجع سابق، ص :120.

- زعميش حنان، الوضع تحت الاختبار القضائي لعقوبة الحبس القصير المدة، مجله حقوق الإنسان و الحريات العامة، جامعة مستغانم، العدد السادس، 2018، ص:174-175.

- محمد احمد لريد، نظام تأجيل النطق بالعقوبة، مجلة القانون، معهد العلوم القانونية الادارية، العدد 8، جوان 2017، ص :10.

-المجاطي جمال، مرجع سابق، ص :103.

-حمر العين لمقدم، الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي، رسالة للحصول على شهادة دكتوراه، جامعة تلمسان، 2014-2015، ص :123.

- تنص المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على انه :" يجوز للمجالس القضائية و للمحاكم في حالة الحكم بالحبس و الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف الكمي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية"، من الأمر رقم 66-155 مؤرخ في 17 صفر عام 1386 ه الموافق 7 جوان سنة 1966م، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد 47، الصادرة بتاريخ 20 صفر عام 1386ه الموافق 10 جوان سنة 1966م.

-محفوظ علي علي، مرجع سابق، ص :131.

- بوسري عبد اللطيف، النظم المستحدثة لمواجهه أزمة الحبس قصير المدة ، ص: 83.

- محمد الخضر بن سالم، عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري، مذكره لنيل شهادة الماجستير، جامعة ورقلة، 2010/2011، ص:15.

- قانون رقم09-01 المؤرخ في 29 صفر 1430 الموافق 25 فبراير 2009 ، المعدل و المتمم قانون العقوبات، جريدة الرسمية، العدد15، مؤرخ في 08 مارس 2009.

-راجع في ذلك المواد 5مكرر4 و 5 مكرر6 من قانون رقم 09-01 السالف الذكر.

- سعاد خلوط،عبد المحيد لخذاري، الوضع تحت المراقبة الالكترونية كآلية مستحدثة للتفريد العقابي في التشريع الجزائري وفقا لقانون 18_01، مجلة البحوث و الدراسات، جامعة الوادي،المجلد 15،العدد 02، 2018،ص:04

- عمر سالم، المراقبة الالكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000،ص:10.

- انظر القانون رقم 05- 04 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المتمم بالقانون رقم 18- 01 المؤرخ في 30 جانفي 2018، المادة 150 مكرر.

- انظر المادة 150 مكرر 1 و 2، من القانون رقم 18-01 السالف الذكر.

-انظر المادة 150 مكرر 1، من القانون رقم 18-01 السالف الذكر.

-مديحة بن زكري بن علو، تفعيل نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية بالسوار الالكتروني - دراسة على ضوء القانون رقم 18-01 المعدل و المتمم -، مجلة الحقوق و العلوم السياسية- جامعة مستغانم، العدد 12 جوان 2019، ص :396.