المحكمة الدولية لقانون البحار ومدى إمكانية النظر في النزاعات البحرية الجزائرية

المؤلفون

  • علي اليازيد كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر.
  • شهرزاد نوار كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر.

الكلمات المفتاحية:

محكمة الدولية لقانون البحار، قضاء الدولي متخصص، منازعات قانون البحار، نزاع بحري جزائري إسباني، نزاع بحري جزائري إيطالي

الملخص

تعتبر المحكمة الدولية لقانون البحار إحدى أجهزة القضاء الدولي المتخصص و التي تفصل في نوع واحد من النزاعات وهي تلك المتعلقة بتطبيق وتفسير اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وما قد ينشأ عنها من نزاعات، لذا تم البحث في تكوبن هذه المحكمة واختصاصاتها وكيفية الفصل في النزاعات التي تعرض أمامها مع دراسة أمثلة تطبيقية لنزاعات سبق وأن فصلت المحكمة فيها،

وبعد تحديد الجزائر لإحدى المناطق من مجالها البحري عام 2018 وهي المنطقة الاقتصادية الخالصة، بطريقة لم تعجب الدول المقابلة للسواحل الجزائرية، طفا على السطح بوادر نزاع بحري بين الجزائر وكل من إسبانيا وإيطاليا بخصوص حدود هذه المنطقة.

تبحث هذه الدراسة في حيثيات هذا النزاع ومستقبله ومدى امكانية نظر وفصل المحكمة الدولية لقانون البحار في مثل هذا النزاع.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

الدساتير:

الدستور الجزائري 1976.1989.1996

الاتفاقيات:

- ميثاق الامم المتحدة 1945

- اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار 1982، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي 96/53 المؤرخ في 02 رمضان 1416 الموافق لـ 22 جانفي 1996.

- اتفاقية ضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقعة بالجزائر في 11جويلية 2015 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13/316 المؤرخ 10 ذي القعدة 1435 الموافق 16 سبتمبر 2013.

القوانين والمراجع:

- المرسوم الرئاسي رقم 18-96 مؤرخ في 02 رجب 1439 الموافق لـ 20 مارس 2018 يؤسس منطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل الجزائرية.

- المرسوم الرئاسي رقم 63/403 المؤرخ في 12 أكتوبر 1963 والذي يحدد امتداد المياه الاقليمية.

- المرسوم رقم 84/181 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق لـ4 أوت 1984 والمحدد للخطوط الاساسية التي يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري.

- المرسوم الرئاسي رقم 04/344المؤرخ في 23 رمضان 1425 الموافق لـ 6 نوفمبر 2004 يؤسس منطقة متاخمة للبحر الاقليمي.

الكتب:

- محمد الحاج محمود، القانون الدولي للبحار، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، 2008.

- إبراهيم محمد الدغمة، أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، دار النهضة العربية، مصر، 1987.

- محمد المجذوب، طارق المجذوب، القضاء الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، الأردن، 2009،

- سهيل حسين الفتلاوي، القانون الدولي للبحار، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 2009،

الاطروحات والرسائل:

- صوفيا شراد، تطبيق قواعد المسؤولية الدولية في أحكام المحكمة الدولية لقانون البحار، أطروحة دكتوراه، جامعة بسكرة، 2012، 2013،

- عصاد لعمامري، الأحكام التوفيقية لإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، أطروحة دكتوراه، تاجر محمد، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2014،

- بختة خوته، التسوية القضائية لنزاعات الحدود البحرية، مذكرة ماجستير، جامعة الشلف، 2007، 2008، .

المقالات:

- قمودي سهيلة، "مجال السيادة البحرية الجزائرية حسب المادة 12 من دستور 1996"، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، جامعة بسكرة.

- يخلف نسيم، " التحديد البحري للمياه الخاضعة للقضاء الجزائري"، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد 16، جوان 2016، جامعة الشلف،

مواقع الانترنت

www.itlos.org

www. defense-arab.com

www.marefa.org

التنزيلات

منشور

2021-09-16

كيفية الاقتباس

اليازيد ع., & نوار ش. (2021). المحكمة الدولية لقانون البحار ومدى إمكانية النظر في النزاعات البحرية الجزائرية. مجلة العلوم الإنسانية, 32(2), 347–365. استرجع في من https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3670

إصدار

القسم

Articles

المؤلفات المشابهة

<< < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> 

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.