الخوصصة بين الضرورة الاقتصادية و حق العمل
Mots-clés :
الخوصصة, الضرورة الاقتصادية, حق العملRésumé
الخوصصة في مفهومها العام هي التنازل عن المؤسسات العمومية للقطاع الخاص بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام الاقتصادي الذي تعمم في كثير من الدول سواء الصناعية منها أم من هي في طريق النمو .
وتعتبر الخوصصة كضرورة اقتصادية لما توفره من تنافس في إطار الاقتصاد الحر و توفير الثروة للبلدان إلا انها من جهة أخرى مضرة بحق العمل بسبب التسريحات العمالية من طرف أرباب العمل الخواص مما خلق مشكلة اجتماعية تتمثل في البطالة رغم الإجراءات القانونية التي اتخذتها الدول للتقليل منها.
Téléchargements
Références
(1) د.جيهان محمد الحفناوي.تجربة مصر والدول الرائدة في مجال الخصخصة دار النهضة العربية مصر 1998ص37 .
(2) -د. جمال أبوالفتوح محمد أبوالخير .أثر الخوصخصة على العلاقات الناشئة عن عقد العمل دار الكتب القانونية – مصر المحلة الكبرى2008 ص2.1 .
(3)- حبش محمد حبش.الخصخصة وأثرها على حقوق العاملين بالقطاع العام ،منشورات الحلبي الحقوقية لبنان 2011 ص 09 .
(4)- حبش محمد حبش المرجع السابق ص 12.
(5)- د.محمد خالد المسار العمالي الجديد والقرن الواحد والعشرين الطبعة الأولى دار المعارف 1998 ص 14 .
(6)- جمال محمود الكردي :النظم القانونية للخصخصة في القانون المقارن والقانون الدولي الخاص دكتوراه في القانون- جامعة تولوز فرنسا دار النهضة العربية الطبعة الأولى ص 8 ، 9 .
(7)- عطاالله بوحميدة : التسريح لسبب إقتصادي(مفهومه،اثاره،اجراءاته) ديوان المطبوعات الجامعية 2009ص66 .
(8)- حبش محمد حبش المرجع السابق ص 23 .
(9)- عطا الله بوحميد المرجع السابق ص 66 .
(10)- جمال أبوالفتوح محمد أبوالخير:المرجع السابق ص13-12
(11)- حبش محمد حبش المرجع السابق ص26،27 .
(12)- د.محمد فاضل الربيعي: الخصخصة واثرهاعلى التنمية في الدول النامية مكتبة مديولي القاهرة طبعة 2004 ص126،125.
(13)- د.أحمد السيد :الخصخصة ودورها في تنمية وتطوير الأنظمة الإقتصاديةو المعاصرة- دار طلاس سنة 2006 ص 20،19 .
(14)- د.خلاف عبد الجابر، خلاف : ندوة التحولات الاقتصادية وأثرها على علاقات العمل ، مركز علاقات العمل بكلية الحقوق – جامعة القاهرة 1996 ص 06 .
(15)- عطا الله بوحميد المرجع السابق ص 69 .
(16)- ANDREF (W) (LES ENTREPRISES PUBLIQUES UNIVERSITE UES-SCIENCES-SOCIALES DE GRENOBLE,COURS DES SCIENCES ECONOMIQUES 1985.P.23.
(17)- د.جمال أبو الفتوح محمد أبوالخير ، أثر الخصخصة على علاقة العمل – دراسة مقارنة بين القانونين الفرسي والمصري – دار النهضة العربية 2006 ص 23 .
(18)- د.جمال أبو الفتوح محمد أبوالخير المرجع السابق ص24،25 .
(19)- CE . ASS : 24/11/1978 – SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL L’ENERGIE – ATOMIQUE ;- CE ASS : 24/11/1978 , SIEUR – SCHWARTZ – ET- EUTRE CONCL . NOT – LATOUNERIE . A.J.D.A.
أورده د.جمال أبو الفتوح المرجع السابق ص34-35 . MARS 1979.P .42 (20)- DELION ( A.G) LA NOTION – D’ENTREPRISE – PUBLIQUE A.J.D.A AVRIL 1979.P.3 .
(21)- DECRIT DU 12/07/1979 .MODIFIANT. LE DECRET DU 04/03/1976 . PORTANT-APROBATION- DES-STATUS DE LA COMPAGNIE- GENERAL- DES – MATIERES NUCLEARES .
(22)- CE-ASS - 26 MARS 1982 – SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE L’ENERGIE – ATOMIQUE CEDT.R.D.I 1982 P 1716
أورد د. جمال أبوالفتوح المرجع السابق ص 36 .
(23) LE PROJET DE LOI N° 1193 DEPOSE SUR LE BURE AU DE L’ASSEMBLEE – NATIONAL LE 28.OCTOBRE 1982 .
(24)- JUYON (X) LES PREVATISATION EN – FRANCE NANTES 1995.P47 .
(25)- د.عبد الحميد براهيمي(حصة متلفزة لقناة MBC قدمت يوم الجمعة -13 جوان 1997 س 6 مساء أورده الدكتور .عطاالله بوحميدة المرجع السابق 68 .
(26)- RAPP(L) LE SECTEUR – PUBLIC – FRANÇAIS ENTRE NATIONALISATION ET PREVATISATION – A.J.D. N°5 1987.P 319 .
(27)-محمود محمد الدامرداش : الخصخصة كوسيلة لعلاج الاختلالات الهيكلية لقطاع الأعمال العام – رسالة دكتوراه،كلية الحقوق –جامعة القاهرة فرع بني سويف 1999 ص 27 وما بعدها .
(28)- الأمر قم 95/22 المؤرخ في 6 أوت 1995 يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية ج-رعدد48.
(29)- د.عبد الله بوحميد المرجع السابق ص 68-69 .
(30)-د.مصطفى رشدي شيحة :النظرية العامة للنشاط الدولي المالي- الدار الجامعية بيروت 1993-ص262 .
(31)-د. أحمد ماهر: دليل المدير في الخصخصة نشر الدار الجامعة 2003ص 27-28 .
(32)- أوردت المادة 2 من الأمر الذكور على سبيل الحصر ثماني عشرة نوعا من المؤسسات المعنية بالخوصصة حسب أنشطتها .
(33)- حبش محمد حبش : المرجع السابق ص 31 .
(34)-د. رياض الأبرش :الخصخصة –النظرية الواقع دار الفكر طبعة 2004 ص 32-40 .
(35)- لقد استخدمت هذه الطريقة نسبة 49/51 المعروفة"بالسهم الذهبي" في انكلترا-اليابان-فرنسا وقامت اليابان لأسباب سياسية بخوصصة السكك الحديدية بعد تعرضها لانعقادات شديدة من قبل الجمهور بسبب تدني الخدمة-أورده حبش محمد حبش المرجع السابق ص 32 .
(36)- الحسن محمد محمد سباق:أثر الخصصة على حقوق العمال – رسالة دكتوراه جامعة أسيوط 2006 ص 232 .
(37)- د.محمود سلامة جبر:الحماية الدستورية للحقوق الأساسية في العمل دراسة مقارنة بدون دار نشر 2005 ص 17 .
(38)- د.حسن عبد الرحمان قدوس :إنهاء علاقة العمل لأسباب اقتصادية مكتبة الجلاء بالمنصورة جمهورية مصر العربية2010ص200
(39)- د.فتحي عبد الرحيم :مبادئ قانون العمل و التأمينات الاجتماعية ص 200 أورده الحسن محمد محمد سياق المرجع السابق ص 655 .
(40)- المادة12/122 L من قانون العمل القرنسي تنص على بقاء علاقة العمل القائمة حتى بعد تغير مالكها.
(41)-د. عبد الرحمان قدوس المرجع السابق ص 118
(42)- CON.D’ETAT. 21/MARS 1986 SOMM – DR.DU TRAVAIL N°73 أورده حسن عبد الرزاق قدوس المرجع السابق ص 118 . P.1144
(43)- د.جمال زكي عقد العمل في القانون المصري الطبعة الثانية الهيئة المصرية للكتاب 1982 ص 839 .
(44)- د.محمد محسن نجاز: الضمانات القانونية للعاملين في ضوء الخصخصة مكتبة دار الشعاع طبعة 2002 ص 26 .
(45)- د. خليل أحمد حسن قدادة : أثر العقد بالنسبة للحلف الخاص وفقا لأحكام القانون المدني المصري ، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة1982 ص 358 .
